خيانة لغزة.. كيف كسر موقف أوروبا من العدوان ثقة الملايين بها؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفية شذى الإسلام، شددت فيه على فشل الاتحاد الأوروبي في محاسبة الاحتلال على انتهاكات القانون الدولي في غزة، ما أدى إلى إحداث فجوة واسعة في ادعاءاته بأنه مدافع قائم على القيم عن القواعد الدولية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضافت في المقال الذي ترجمته "عربي21"، أن الاتهامات بالكيل بمكيالين جاءت بقوة وبسرعة من حكومات الجنوب العالمي ضد الاتحاد الأوروبي، حيث قارن كثيرون بين إدانة أوروبا القاطعة للغزو الروسي لأوكرانيا وإحجامها عن انتقاد الدمار الذي تلحقه إسرائيل بغزة.
ونقلت عن محلل شؤون الشرق الأوسط عمرو علي، قوله مؤخرا: "نادرا ما سيستمع أي شخص في الجنوب العالمي قريبا عندما يصر السياسيون الغربيون على القانون الدولي". وهذا هو النوع من الملاحظة التي تثير قلقا مبررا في بروكسل.
وقالت الصحفية إنه مع ذلك، وعلى الرغم من كل الانتقادات الموجهة إلى "التفويض المطلق" الذي تم تقديمه لإسرائيل أثناء ردها على حماس في أعقاب 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فإنها لا تجد صعوبة في الاعتقاد بأن العديد من الحكومات في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ستواصل التعامل مع الاتحاد الأوروبي، وشراء سلعها وأسلحتها، أو، مثل مصر وتونس، الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي مقابل فرض ضوابط أكثر صرامة على المهاجرين.
ولكن ما ينبغي أن يكون أكثر إثارة للقلق بالنسبة لبروكسل، برأي الكاتبة، فهو أن سياستها في غزة قد أضرت بشدة بمصداقيتها بين الناشطين المؤيدين للديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه البلدان؛ الأشخاص الذين يقول الاتحاد الأوروبي إنه يعتبرهم محركات التغيير، ويقاتلون على الخطوط الأمامية من أجل المساواة والعدالة، وفقا للمقال.
وقالت شذى الإسلام، إنه لسنوات عديدة، عمل الاتحاد الأوروبي على إطلاق مجموعة من المبادرات و"حوارات المجتمع المدني" في العالم العربي وخارجه. الهدف هو كسب قلوب وعقول الطلاب والنقابيين والأكاديميين والسياسيين الشباب ورجال الأعمال وقادة حقوق المرأة وممثلي الأقليات العرقية.
ونبهت أنه في المقابل، سعى "صناع التغيير" هؤلاء، الذين غالبا ما يواجهون حكومات قمعية في الداخل، إلى الحصول على الإلهام والدعم والتمويل من الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أنه بعد مشاركتها في لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني هؤلاء، تستطيع أن تؤكد على قيمتهم في خلق الروابط وإقامة الروابط والتغلب على المفاهيم الخاطئة.
وأشارت إلى تركيز الاتحاد الأوروبي على الديمقراطية وحقوق الإنسان في تفاعلاته الخارجية يعني أنه يتمتع بسمعة طيبة في تقديم قيم أكثر إثارة للإعجاب من القوى الأخرى. ومع ذلك، وفقا لمركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية - وهو ما أكده أصدقاؤها العرب والأفارقة والآسيويين - فإن رد فعله [الاتحاد الأوروبي] تجاه غزة يمزق احتياطياته الضخمة من القوة الناعمة.
واستشهدت بما قالته ياسمين العكرمي، الباحثة التونسية في شؤون الشرق الأوسط: "لقد قدم الاتحاد الأوروبي نفسه دائما كقوة معيارية تهتم بشكل أساسي بدعم القانون الدولي ويربط جميع مساعداته التنموية للجنوب العالمي بمعايير مثل الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين".
وقالت كاتبة المقال، لكن حسن النية الذي تولد عن مثل هذه التدخلات المبدئية قد اختفى تقريبا. فلا عجب أن يستغرق الأمر ما يقرب من ستة أشهر من زعماء الاتحاد الأوروبي ومقتل نحو 30 ألف فلسطيني، بما في ذلك الأطفال، للدعوة، ليس حتى إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل إلى "هدنة إنسانية" تؤدي إلى وقف إطلاق النار.
وأضافت أن العكرمي أخبرتها أن كلمات الأغنية العربية الشهيرة تلك قضية، التي أصدرتها فرقة الروك المصرية كايروكي، تشير كلماتها إلى النفاق الغربي وأصبحت "ترنيمة لجيلنا".
وذكرت الكاتبة أن الأغنية "أغنية عربية شعبية تلك قضية، أصدرتها فرقة الروك المصرية كايروكي، تحتوي على كلمات تشير إلى النفاق الغربي وأصبحت 'نوعا من الترنيمة لجيلنا"'.
كما أشار المقال إلى أنه بحسب استطلاع للرأي أجري في 16 دولة عربية، فإن 75 بالمئة من العرب ينظرون إلى المواقف الفرنسية والألمانية بشأن غزة على أنها "سيئة أو سيئة للغاية". ومع تزايد خيبة الأمل تجاه الغرب، يتم تسليط الضوء على المعايير المزدوجة لأوروبا على وسائل التواصل الاجتماعي العربية من خلال الميمات ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة.
وقالت كاتبة المقال: "بعد أن قمت بإعداد تقارير عن السياسة الخارجية والتجارية والتنمية في الاتحاد الأوروبي لما يقرب من أربعة عقود من الزمن، أعلم أن التوفيق بين الخطابة النبيلة والواقع الصعب كان دائما أمرا صعبا. النفاق جزء من اللعبة الدبلوماسية. لقد كنت في كثير من الأحيان في الغرفة بينما كان صناع القرار في الاتحاد الأوروبي يوجهون الاتهامات للحكومات في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بسبب انتهاك حقوق الإنسان - ثم شاهدتهم وهم يوقعون اتفاقيات تجارية واستثمارية بملايين اليورو مع قادة نفس تلك الدول. . غالبا ما يكون غضب الاتحاد الأوروبي انتقائيا. ولكن هناك أمثلة أيضا - على سبيل المثال في انتقادها لروسيا وميانمار والصين وباكستان - حيث كان الاتحاد الأوروبي على الجانب الصحيح من التاريخ".
ثم نبهت بأن هذا يجعل الفشل الجماعي في إدانة وحشية إسرائيل غير المنضبطة في غزة أكثر فظاعة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ولكن لم يكن هناك أي استجابة لمطالب جماعات حقوق الإنسان بتعليق الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على الرغم من أنها تحتوي على بند يسمح بمثل هذا الإجراء.
وأشارت كاتبة المقال إلى استمرار دول الاتحاد الأوروبي في بيع الأسلحة إلى حكومة نتنياهو حتى بعد أن دمرت غارات القصف العسكرية عائلات ومجتمعات ومستشفيات وجامعات بأكملها وقتلت العاملين في المجال الإنساني الذين كانوا يقدمون المساعدات الغذائية الطارئة لمنع المجاعة.
كما شددت في مقالها على أن جمود الاتحاد الأوروبي يجعل مهزلة من خطة العمل التي اعتمدها قبل أربع سنوات، والتي تَعِد بأن احترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان سوف يشكل الأساس لكل جوانب سياساته. كما أنها لا ترقى إلى مستوى الالتزام الذي قطعه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وكان بوريل قد رفض بشكل قاطع فكرة أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوقف عن التدخل في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في أجزاء أخرى من العالم. وقال إن حقوق الإنسان "في كل مكان" هي شأن أوروبا لأنها عالمية وهي شأن الجميع.
وأشارت إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا، قامت بتصحيح مسارها. ويقال إن ألمانيا، الحليف الأوروبي الأقوى لإسرائيل، تشعر بعدم الارتياح إزاء الكارثة الإنسانية في غزة. ولكن مثل هذه التعبيرات الوطنية عن الانزعاج تعمل على تسليط الضوء بشكل أكبر على الفشل الجماعي للاتحاد الأوروبي. وهي تبرز التناقض بين الغضب الغربي إزاء مقتل عمال الإغاثة الأجانب والاستجابة الصامتة لمعاناة الفلسطينيين. وهي لا تفعل الكثير لمحو الانطباع العام بأن حقوق الإنسان وحياة الإسرائيليين، بالنسبة لأوروبا، أكثر أهمية من حياة الفلسطينيين.
وقالت الصحفية في مقالها، إن البعض قد يتجاهل الانتقادات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي في الجنوب العالمي باعتباره خطرا على "أوروبا الجيوسياسية" التي تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ببنائها.
ونبهت إلى أن ما يزيد الأمر إيلاما بالنسبة للعديد من الناشطين الديمقراطيين في جميع أنحاء العالم، هو حملات القمع المحلية التي تشنها الحكومات الأوروبية على منتقدي إسرائيل. وبالنسبة للعديد من نشطاء حقوق الإنسان في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، هناك تشابه بين المواقف الغربية الرسمية تجاه سلوك إسرائيل والاستعمار.
وشددت في نهاية مقالها، على أن الضرر الذي يلحق بسمعة الاتحاد الأوروبي قد يصبح غير قابل للإصلاح. وحتى لو كان العديد من المواطنين الأوروبيين ينظرون الآن إلى المذبحة في غزة باعتبارها إبادة جماعية جارية، فإن حكوماتهم لا تمثل هذا الرأي. وبالنسبة للكثيرين في الجنوب العالمي، فإن هذا أمر لا يغتفر. وكما كتب المؤلف الهندي رانجيت هوسكوت مؤخرا: "غزة في كل مكان. غزة هي الهواء الذي نتنفسه. غزة في قلوبنا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاتحاد الأوروبي الاحتلال غزة أوروبا غزة أوروبا الاحتلال الاتحاد الأوروبي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان فی الجنوب العالمی وحقوق الإنسان إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.