“كرة القدم والطائرات الورقية”.. مظاهر احتفال الأطفال في عيد الفطر..شاهد
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تنوعت مظاهر احتفال الأسر المصرية وصغارهم في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة، داخل مساحات حديقة الأزهر اثناء قضاء أجواء البهجة والمرح.
تنتشر على المساحات الخضراء مئات الاكفال الذين يلعبون بكرة القدم ويحلٌَقون طائراتهم الورقية في سماء حديثة الأزهر.
ويواصل توافد المواطنين على بوابات حديقة الأزهر لقضاء اخر أيام العيد رغم ارتفاع درجات الحرارة.
وهناك من يستمتع بأوقاتهم أمام نافورة الحديقة التي استقطبت عدد كبير من العائلات لتخفيف من قسوة أشاعة الشمس الذين يمكثون في المسطحات الخضراء لتناول الغذاء.
تقع حديقة الأزهر بمنطقة الدراسة على مقربة من مشيخة الأزهر، ومنطقة المعز ويمكن مشاهدة قبب قلعة محمد على ومنطقة الدرب الأحمر، وأحياء مصر القديمة العريقة، من داخل اسوارها، وتعد واحده من أشهر الحدائق التي تحتضن افراح المصريين وبهجة الأطفال ولحظات استمتاع العائلات وسط المساحات الخضراء على مساحة 71 فدانا.
تتعد الأسباب التي جعلت حديقة الأزهر قبلة المصريين للاحتفال ولعل السبب الأبرز يكمن في موقعها المميز و تنوع وسائل الاستمتاع بالإضافة إلي وجود مرتفعات جبلية ومناطق مخصصة للأطفال وعدد من النفورات المائي والأعمدة الرخامية، والبحيرة التى تتوسطها.
وسبب ارتفاع أرض هذه الحديقة التي ترتفع نحو ٤٠ مترا يمكن للزائر أن يشاهد مناطق مصر القديمة الخلابة التي تتوسط المناطق السكانية البسيطة التي جعلتها محطة لاستيعاب افراح المصريين لمختلف الأعمار والمستويات الإجتماعية.
تكمن خصوصية التوافد لحديقة الأزهر في اعتبارها مزارا وملاذا لجميع الفئات العمرية وتستطيع الأسرة أن تبتهج بالعيد على المساحات الخضراء ويستمتع الاطفال باللعب والمرح، بينما يتمكن الشباب من أخذ لقطات مصورة توثيقا ليوما ممتعا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الفطر المبارك حدیقة الأزهر
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة.. فيديو
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه – بحسب رأيه – يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.
وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.
وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 – مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 – ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.
وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.
https://www.youtube.com/watch?v=suHIampa1BQ
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي