حكاوى المحاكم.. قصة أشهر وأقدم مبنى قضائى وكان مقرا لنادى الزمالك
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
نستعرض خلال سلسلة حلقات حكاوى المحاكم أشهر المحاكم داخل جمهورية مصر العربية والتي لها تاريخ عتيق وشهدت العديد من الاحداث السياسية والقضائية في تاريخ مصر الحديث، ومن أبرزها محكمة دار القضاء العالى بالقاهرة.
مبنى قديم وعريق يرجع تاريخه إلى عام 1937 ويقع فى وسط القاهرة ، وبداخله عدد من الهيئات القضائية منها مكتب النائب العام ومحكمتى النقض والاستئناف ونقابة المحامين الفرعية بالإضافة إلى قاعات المحاكمات، أنه دار القضاء العالى أشهر وأقدم المبانى القضائية فى مصر.
بنى دار القضاء العالى على الطراز الإيطالى الكلاسيكى من حيث الشكل والارتفاع وحجم الغرف، ويتميز بأعمدته وصالاته الواسعة، ومبانيه العالية والفخمة التى تشبه القصور.
يحتوى المبنى على عدد قليل من قاعات المحاكم، أشهرها قاعة عبد العزيز باشا فهمى، نسبة إلى عبد العزيز فهمى، وهو قاض ومحام وسياسى وشاعر مصرى، من أعلام الحركة الوطنية المصرية، فى النصف الأول من القرن العشرين.
دار القضاء العالى هو رمز للقضاء المصرى ، بنى فى عهد أول رئيس للوزراء نوبار باشا عام 1937، والذى يعد أول من أنشأ القضاء الذى عرف بالمختلط.
كان مبنى دار القضاء العالى مقرا لنادى الزمالك، حيث إنه فى إطار الرغبة لتطوير وتوسيع النادى، قرر جورج مرزباخ وهو محامٍ بلجيكى كان رئيساً لإحدى المحاكم المختلطة بمصر وهو مؤسس نادى الزمالك المصرى سنة 1911، بنقل المقر من مقره الأول فى قصر النيل إلى مكان جديد بشارع 26 يوليو مقر دار القضاء العالى بالوقت الحالى ليكون هو المقر الجديد للنادى الذى تغير اسمه إلى "المختلط" بمقره الجديد فى عام 1913.
وفى نوفمبر عام 1959 انتقل الزمالك لمقره الحالى بعد مشاكل إنشائية لتتدخل الدولة وتمنحه قطعة الأرض الحالية بميت عقبة مقابل حق انتفاع رمزى وقتها المهندس محمد كمال إسماعيل هو المهندس الذى صمم الرسوم الهندسية لمبنى دار القضاء العالى، حاصل على دكتوراه من فرنسا فى العمارة من مدرسة بوزال عام 1933، وصمم العديد من الهيئات، ومنها مصلحة التليفونات، ومجمع المصالح الحكومية الشهير بمجمع التحرير.
ويتكون دار القضاء العالى من ، محكمة النقض وهى محكمة واحدة على مستوى البلاد وانشأت فى 2 مايو 1931، وأيضا بداخل المبنى محكمة استئناف القاهرة ، وهى المحكمة الأم لمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 8 محاكم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض الاستئناف
إقرأ أيضاً:
إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بإعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا.
وقال الويس إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، موضحا أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، و"السير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة".
وأشار إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد إشارة مهمة إلى أن "يوم النصر العظيم، هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان"، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي كلمه له باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، "لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة".
وقال إن حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
والأربعاء، عقدت في قصر الأمويين بالعاصمة دمشق، فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأول مرة في سوريا.
وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل فرد، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، إذ أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام المخلوع المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا