وزير الري يتابع استعدادات تنظيم مؤتمر «أسبوع القاهرة السابع للمياه»
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه بشأن الترتيب لعقد "أسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت شعار " المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنه" والمقرر عقده خلال الفترة من 13-17 أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتزامن مع إستضافة مصر لفعاليات "إسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .
وصرح الدكتور سويلم أن هذا الحدث البارز سيجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر وهي (حوكمة المياه الدولية المشتركة من أجل التنمية المستدامة - الإدارة الاستراتيجية لموارد المياه من أجل تعزيز مرونة المجتمع - الإبتكار وتمويل الحلول المرنة لتحقيق الأمن المائي - العمل على تحسين المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية لقطاع المياه - التخطيط وصياغة التشريعات للمجتمعات الذكية مناخياً ) .
عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياهوأكد على أهمية تعزيز محاور "أسبوع القاهرة السابع للمياه" بحيث تشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الإستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" ، مع إستمرار السعي لزيادة أعداد المشاركين بالإسبوع من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في مجال المياه من كافة دول العالم ، مع الإستمرار في تنظيم المعرض المقام على هامش الإسبوع والعمل على توسعته لإستضافة أعداد أكبر من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المياه لعرض إبتكاراتها في مجال المياه .
وأشار للدور الهام للسادة أعضاء السكرتارية التنفيذية واللجنة التنظيمية واللجنة العلمية للإسبوع ولجنة المسابقات فى الإعداد لفعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" و "إسبوع المياه الأفريقي" ، مع التأكيد على حرصه على توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الإسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الإسبوع على الوجه الأمثل ، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى .
وفيما يتعلق بالمؤتمر العلمي للإسبوع .. أكد الدكتور سويلم على أن باب تقديم ملخصات الأبحاث مفتوح أمام الباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية ، وستخضع هذه الملخصات لتقييم دقيق من قبل اللجنة العلمية للأسبوع .
الجدير بالذكر أنه يتم حاليًا تطوير المنصة المتكاملة للإسبوع والتي تضم جميع الفعاليات بما يُسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك.
مسابقة أفضل مشروعات التخرجكما يجري الإعداد للمسابقات المختلفة لهذه النسخة من الأسبوع والتي تشمل مسابقة "المخترعين الصغار" لطلبة المدارس ، ومسابقة "عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال ٣ دقائق" ، ومسابقة "أفضل مشروعات التخرج" والتى تهدف لتشجيع الإبداع بين طلبة الجامعات فى إعداد مشروعات للتخرج في مجال التنمية المستدامة خاصة في قطاع المياه ، ومسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه وإستدامة الموارد البيئية ، ومسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه" والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام .
كما أنه جاري العمل على تنظيم المعرض المتزامن مع "أسبوع القاهرة للمياه"، والذي يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في قطاع المياه ، ويشمل المعرض مجالات حيوية كتحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال المياه ، مما يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة للمياه وزير الري حوكمة المياه وزارة الري القاهرة السابع للمیاه فی مجال المیاه أسبوع القاهرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة