بدء فعاليات الجمعية العامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بدء فعاليات الجمعية العامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت منذ قليل، فعاليات الجمعية العامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التى تعقد بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور رؤساء وممثلين للمؤسسات الوطنية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بدء فعاليات الجمعية العامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بدأت منذ قليل، فعاليات الجمعية العامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التى تعقد بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور رؤساء وممثلين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية، ومنظمات دولية وإقليمية، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان .
وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب، بدأ فعاليات الجمعية العامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
يهدف المؤتمر، إلى مناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك لتحديدالأولويات والاحتياجات وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويشارك في المؤتمر، منظمات دولية وإقليمية وخبراء وممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالفالعالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بجانب ممثلي البعثات الدبلوماسية بمصر.
ويسعى المؤتمر إلى إعطاء دفعة قوية في مجال التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان في عالمناالعربي، لاسيما في ضوء ما توليه البلدان العربية من أهمية خاصة لتلك الحقوق.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بدء فعاليات الجمعية العامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.