ناجي الشهابى: نعكف على إعداد برنامج حزب الجيل للانتخابات البرلمانية المقبلة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن لجان الحزب النوعية بالاشتراك مع مركز الجيل للدراسات السياسية والإستراتيجية يعكفون الان على إعداد برنامج شامل فى المحاور السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية ليكون أولا تحت نظر الحكومة المقبلة ، وثانيا يكون برنامج حزب الجيل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وثالثا يكون هذا البرنامج أحد مناهج الدورة التأهيلية التى يعدها لإعداد مرشحيه فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية.
وأضاف الشهابى فى بيان صحفى : وبالنسبة للحكومة المقبلة فإن حزب الجيل يدعو إلى التوسع فى اختيار السياسين فى الحكومة المقبلة قائلا كفى علينا اختيار أهل التكنوقراط فى الحقائب الوزارية محملا أياهم مسئولية الأزمات الاقتصادية التى مرت بالبلاد خلال السنوات الستة السابقة.
وأعرب الشهابي عن أمله فى تكون الحكومة المقبلة حكومة سياسية مؤكدا أن حزب الجيل به الكثير من القيادات السياسية الشابة التى تصلح لتولى حقائب وزارية مشددا على ضرورة أن تقترن الجمهورية الجديدة التى يدشن معالمها الرئيس السيسى بحكومة سياسية تضم قيادات حزبية شابة.
وتابع: أما عن خطة الحزب للانتخابات البرلمانية أكد رئيس حزب الجيل أنه تم إعداد خطة تنظيمية لزيارة لجان الحزب فى المحافظات تشمل عقد مؤتمرات جماهيرية وندوات موسعة يحضرها مرشحى الحزب فى دوائر المحافظات المختلفة بجانب إعداد مركز الجيل للدراسات دورات تأهيلية لمرشحى الحزب لتدريبهم على القيام بواجبهم التشريعى والرقابى وكيفية اعداد السؤال والبيان العاجل وطلب الاحاطة والاستجواب وكيفية المشاركة فى مناقشات مشروعى الخطة والموازنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس حزب الجيل الديمقراطى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ المجالس المحلية حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تركت القوى السياسية والأحزاب تقرر النظام الانتخابي الأنسب
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم «46» لسنة 2014 والقانون رقم «174» لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم «141» لسنة 2020.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، إلى أن أقرّ مشروع القانون في مجموعه، والموافقة عليه نهائيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة في هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة الآراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.
مضيفًا أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وأشار الوزير محمود فوزي إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.
وأوضح الوزير، أنه في عام 2015، كان هناك توجها لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتحدث بعض النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة علي أن يستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا
وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة
وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي