تدولات نشطة خلال الربع الأول ببورصة مسقط مع إقبال المتعاملين على تنويع المحافظ الاستثمارية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
سجّلت بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري تداولات نشطة وسط إقبال المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية لتشمل البنوك والشركات الاستثمارية وشركات الاتصالات والطاقة، بالإضافة إلى سوق السندات والصكوك، والشركات الحديثة التي تحولت العام الماضي إلى شركات مساهمة عامة وحظيت باهتمام المستثمرين منذ إدراجها في البورصة.
وبلغت قيمة التداول في الربع الأول من العام الجاري 304.3 مليون ريال عُماني مقابل نحو 191.4 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة صعودًا بنسبة 58.8 بالمائة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 44 ألف صفقة إلى أكثر من 66 ألف صفقة، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 755.9 مليون ورقة مالية إلى مليار و897.6 مليون ورقة مالية. وسجل شهر فبراير أعلى قيمة للتداول عند نحو 129.8 مليون ريال عُماني، وجاء شهر يناير في المرتبة الثانية بـ90 مليون ريال عُماني، فيما حل شهر مارس في المرتبة الثالثة بـ84.4 مليون ريال عُماني. وأظهرت إحصاءات التداول الصادرة عن بورصة مسقط ارتفاع قيمة التداول على سهم بنك صحار الدولي ليشهد في الربع الأول من العام الجاري تداولات بقيمة 65.3 مليون ريال عُماني مستحوذا على 21.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد بنك صحار العام الماضي أحدث اندماج في القطاع المصرفي بعد اندماجه عن طريق الضم مع بنك اتش اس بي سي عُمان الذي غادر شاشات التداول مع منتصف 2023.
وشهدت "أوكيو لشبكات الغاز" في الربع الأول من العام الجاري تداولات بقيمة 32.8 مليون ريال عُماني تمثل حوالي 11 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وتم إدراج الشركة في بورصة مسقط في أكتوبر الماضي بعد طرحها جزءًا من رأسمالها للاكتتاب العام، فيما شهدت أبراج لخدمات الاتصالات التي تحولت العام الماضي إلى شركة مساهمة عامة إقبالًا جيدًا من المستثمرين لتشهد في الربع الأول من العام الجاري تداولات بقيمة 9.2 مليون ريال عُماني.
وحافظ سهما بنك مسقط وعُمانتل على مستوى جاذبيتهما للمستثمرين ليشهد بنك مسقط تداولات بنحو 23 مليون ريال عُماني، فيما بلغت قيمة التداول على سهم عُمانتل 15.7 مليون ريال عُماني.
واستطاعت أسهم شركات الطاقة في شهري فبراير ومارس استقطاب المستثمرين بعد العديد من الإفصاحات الإيجابية بشأن تحسن النتائج المالية، ليشهد سهم "إس إم إن باور" القابضة تداولات بقيمة 9.7 مليون ريال عُماني، كما ركز المستثمرون أيضا على أسهم السوادي للطاقة والباطنة للطاقة وبركاء للمياه والطاقة وسيمبكورب صلالة والعنقاء للطاقة ومعظم شركات الطاقة الأخرى.
وفي سوق السندات والصكوك بلغت قيمة التداول 51.5 مليون ريال عُماني تمثل 16.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وتصدر الإصدار السادس من الصكوك السيادية الأوراق المالية الأكثر تداولا في سوق السندات والصكوك بـ10.7 مليون ريال عُماني، وجاء الإصدار 64 من سندات التنمية الحكومية في المرتبة الثانية بـ9.1 مليون ريال عُماني، ثم الإصدار الثالث من الصكوك السيادية الذي شهد تداولات بنحو 8.1 مليون ريال عُماني.
وشهد المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري أداء جيّدًا مرتفعًا 121 نقطة مقابل ارتفاع بلغ 5 نقاط في الربع الأول من العام الماضي، وأغلق بنهاية شهر مارس على 4635 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات أعلى الارتفاعات ليغلق على 1847 نقطة مرتفعًا 282 نقطة مستفيدًا من الارتفاعات التي سجلتها أسهم شركات الطاقة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 182 نقطة، فيما سجل مؤشر القطاع المالي تراجعًا بـ34 نقطة متأثرا بتذبذب أسهم البنوك، وتراجع المؤشر الشرعي 7 نقاط وأغلق على 439 نقطة.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري مكاسب بنحو 122 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية مارس إلى 23 مليارًا و924 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أدنوك ترفع قيمة حزمة الفرص التحفيزية للقطاع الصناعي المحلي إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030 لدعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد الوطني
أعلنت “أدنوك” اليوم خلال مشاركتها في منتدى “اصنع في الإمارات”، عن زيادة قيمة حزمة الفرص التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي المحلي، والتي تتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، لتصل قيمتها إلى 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030 والمخصصة لدعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، وذلك ضمن سعيها لتعزيز دورها كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي والصناعي والاجتماعي في دولة الإمارات.
وينسجم هذا الهدف الجديد وزيادة الحزمة التحفيزية مع قيام أدنوك بتحديث وتوسيع نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني لتعزيز جهودها الهادفة لإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول 2028 لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك: “تماشياً مع توجيهات القيادة، تستمر “أدنوك” في تعزيز دورها المحوري كمحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي والصناعي في دولة الإمارات. فمنذ انطلاقة برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في عام 2018 ضمن مسيرة النقلة النوعية للشركة واستناداً للنجاحات الكبيرة التي حققها البرنامج، نجحت أدنوك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ رؤية القيادة بتحويل هذا البرنامج إلى رؤية اقتصادية وطنية شاملة تساهم بشكل فعال في تحقيق النمو والازدهار المستدام لدولة الإمارات”.
وأضاف: “حققت “أدنوك” هدفها المتمثل في خلق فرص تصنيع محلية بقيمة 70 مليار درهم قبل الموعد المحدد، وتلتزم بتوفير المزيد من فرص التصنيع المحلي لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً صناعية عالمية. وتعمل أدنوك للبناء على هذا الانجاز من خلال تحديث وتوسيع نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني وزيادة قيمة حزمة الفرص التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي المحلي لتصل لـ 90 مليار بحلول عام 2030. وتهدف أدنوك من خلال هذه الزيادة إلى استمرارية مساهمتها في دعم جهود تنويع وتوطين الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وجذب مستثمرين جدد محليين ودوليين في مجال التصنيع، وخلق فرص عمل للمواطنين، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستدامة ودمج التكنولوجيا المتقدمة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها. وندعو المصنعين المحليين والدوليين للاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا البرنامج والمساهمة في مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها الدولة”.
ويستند إعلان “أدنوك” عن الهدف الجديد إلى نجاحها في تحقيق هدفها السابق المتمثل في التصنيع المحلي لمجموعة من المنتجات بقيمة 70 مليار درهم إماراتي (19 مليار دولار) قبل حلول عام 2027 المحدد سابقاً، وذلك عقب ترسية الشركة عقدين يتضمنان توريد أنابيب معدنية وصمامات بقيمة 16.8 مليار درهم إماراتي (4.6 مليار دولار) على مُصنعين محليين.
ويشتمل العقدان اللذين تمت ترسيتهما خلال منتدى “اصنع في الإمارات”، على شراء أنابيب معدنية بقيمة 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار) من شركات “بي إم بايبنج اكيوبمنت”، ويمثلها “سياه استيل”، و”أجمل استيل”، و”الغربية للأنابيب”، وشراء صمامات ميكانيكية بقيمة 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) من شركات “صمامات”، و”كامتيك للتصنيع”، و”تيسكو لتصنيع الصمامات”، و”بي تي بي أي الشرق الأوسط”، و”أم تي للصمامات والصناعات”.
وسيتضمن برنامج “أدنوك” الموسع لتعزيز المحتوى الوطني برنامجاً مخصصاً لتسريع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشركات الإماراتية من المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي. وسيشمل البرنامج استراتيجيات للمشتريات تهدف إلى تشجيع أصحاب هذه الشركات المحلية على ممارسة أعمالهم على امتداد سلسلة التوريد الخاصة بأعمال “أدنوك”.
ومنذ إطلاق منتدى “اصنع في الإمارات” في عام 2021، زادت “أدنوك” انفاقها المباشر على شراء منتجات ضمن خطط مشترياتها من المصنعين المحليين بأكثر من ثلاثة أضعاف. ومنذ عام 2018، نجحت الشركة من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في إعادة توجيه 187 مليار درهم (51 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي. وبلغت حصة الدعم المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة إماراتياً ضمن البرنامج عقود بقيمة 22.4 مليار درهم استفاد منها 600 شركة. ونجح البرنامج بتوفير 11,500 فرصة عمل للمواهب الإماراتية في القطاع الخاص بالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل برنامج نافس.
ويشتمل برنامج “أدنوك” لتعزيز المحتوى الوطني على حوافز لتضمين الاستدامة في سلاسل التوريد المحلية من خلال تشجيع المستثمرين على تبني التقنيات النظيفة، وأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما سيركز البرنامج على تسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة في سلسلة التوريد الخاصة بأعمال “أدنوك”، وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من المشاركة في تعزيز مرونة القاعدة الصناعية في دولة الإمارات.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون