هيئة التأمينات توضح مدة التظلم على قرار إصابة العمل.. جلسة بحث ولجنة فحص
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مدة يستطيع خلالها الشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، التظلم على قرار الهيئة بأحقيته صرف تعويض ما يُسمي بـ«إصابة العمل» من عدمه.
شهر من تاريخ ورود إخطار الإصابةووفقًا للمادة 154 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أن تلتزم الهيئة ببحث مدى اعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والانتهاء إلى قرار في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ ورود إخطار الإصابة مستوفيًا المستندات المبينة به.
وتنشأ بالهيئة لجنة تختص بالبت في مدى اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ويكون للجنة طلب أي مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة، كما يكون لها الاستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأي.
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر الهيئة مرة أسبوعيا لمناظرة الحالات.
لجنة لفحص التظلماتكما أنَّه يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذي تصدره اللجنة المشار إليها في المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به.
وتنشأ بالهيئة لجنة لفحص هذه التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي ويحدد هذا القرار إجراءات ومواعيد انعقاد اللجنة والفصل في التظلمات والإخطار بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إصابة العمل التأمين
إقرأ أيضاً:
حصول “تمريض المنصورة” على اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي من الأعلى للبحوث
حصلت لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية التمريض - جامعة المنصورة، على شهادة تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، والصادرة عن المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتستمر صلاحيتها حتى مايو 2028، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات البحثية والعلمية والقانونية والمعايير الأخلاقية9 اللازمة لاعتماد اللجنة رسميًا.
إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى رصيد جامعة المنصورةويُعد هذا الاعتماد المؤسسي إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى رصيد جامعة المنصورة الحافل بالنجاحات في دعم وتطوير البحث العلمي، وترسيخ ممارساته وفقًا للمعايير الأخلاقية المعتمدة محليًا ودوليًا، وبما يعكس التزام الكلية باستيفاء جميع المتطلبات والشروط العلمية؛ للحصول على التسجيل بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية.
وهنّأ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، كلية التمريض على هذا الاعتماد، معتبرًا إياه خطوة نوعية تعكس التقدم المؤسسي للجامعة وريادتها في مجال البحث العلمي المسؤول، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي كخطوة مهمة تعكس التزام الكلية بالمعايير الأخلاقية والعلمية في إجراء البحوث، وحرصها الدائم على تطبيق الضوابط المعتمدة محليًا ودوليًا لحماية حقوق المشاركين وتعزيز جودة الأبحاث.
الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة والشفافيةوأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم بيئة بحثية متكاملة وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية في مجال البحث العلمي، مما كان له الأثر في الوصول إلى ثقة المؤسسات الوطنية في جاهزية اللجان البحثية لخدمة أهداف التنمية الصحية والمجتمعية.
كما أشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الاعتماد يعزز من مصداقية الأبحاث المنفذة داخل الكلية، ويضمن التزامها بالمعايير المعترف بها عالميًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة العملية البحثية والتعليمية، وكذلك خدمة أهداف التنمية الصحية والمجتمعية.
و أعربت الدكتورة عبير محمد زكريا، عميد كلية التمريض، عن بالغ فخرها بحصول اللجنة على هذا الاعتماد الرسمي، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود متواصلة بذلها أعضاء اللجنة، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة والكلية، كما يمثل دفعة قوية لتكريس ثقافة البحث العلمي المؤسسي، وتعزيز مكانة الكلية محليًا وإقليميًا.
كما تقدّمت إلى الدكتورة سمر الحسيني عبد الرؤوف، مقرر اللجنة، ولفريق العمل وأعضاء اللجنة بخالص التهنئة، مثمّنة روح التعاون المؤسسي والدقة في استيفاء الإجراءات التنظيمية والفنية، ومؤكدة أن هذا الاعتماد سيسهم في تنظيم آليات تنفيذ المشروعات البحثية بكفاءة، ويعزز من جاهزية الكلية لتقديم أبحاث تطبيقية ذات أثر فعلي في تحسين الواقع الصحي والمجتمعي.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق جهود جامعة المنصورة المستمرة نحو ترسيخ ثقافة البحث العلمي المسؤول، وتعزيز التصنيف الأكاديمي والبحثي للجامعة على المستويين المحلي والدولي، في ضوء رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تختص لجان أخلاقيات البحث العلمي بمراجعة المقترحات البحثية ، وضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية، بما يحمي حقوق المشاركين، ويعزز الثقة في نتائج الأبحاث، ويمنحها الصفة المؤسسية المعتمدة.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم