رئيس «الرقابة»: استمرار الطفرة التصديرية بمختلف القطاعات ونهدف لتحقيق معدلات قياسية (حوار)
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قال اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن حجم الصادرات خلال العام الماضى يُعد إنجازاً كبيراً وطفرة غير مسبوقة فى ظل التحديات العالمية. وأضاف، خلال حواره مع «الوطن»، أن الهيئة تعمل على توفير كل ما يحتاجه أصحاب الشركات والمصانع من أجل تأهيل منتجاتهم للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
لماذا يُعد حجم الصادرات خلال العام الماضى 2023 طفرة غير مسبوقة؟
- لأنها جاءت فى ظل تحديات صعبة، سواء على الصعيد الإقليمى أو العالمى، إلى جانب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة على مدار العام الماضى، واستمرت الزيادة بشكل تصاعدى خلال شهر يناير من العام الجارى مقارنة بشهر يناير 2023، ويقابل زيادة الصادرات تقليل فى الواردات كنتيجة طبيعية بسبب توطين بعض الصناعات المصرية، حيث بدأ تصنيع بعض المنتجات محلياً وتصديرها بسبب زيادة جودة المنتج المصرى وسمعته.
ما السبب فى زيادة الصادرات المصرية خلال 2023؟
- تضافُر جهود جميع مؤسسات الدولة مع اتحادَى الصناعات المصرية والغرف التجارية وجمعيات المصدِّرين والمستوردين، بالإضافة إلى أن الهيئة لم تدَّخر جهداً فى سبيل مساندة كل القطاعات بشأن التصدير إلى الخارج.
إتاحة الفرص التصديرية أمام الشركات الصغيرة وتأهيل منتجاتها للنفاذ إلى الأسواقما دور الهيئة فى تنمية الصادرات؟
- تعمل الهيئة على دعم تنافسية الإنتاج الصناعى من أجل النهوض بالصادرات المصرية وزيادتها، من خلال رفع الوعى التصديرى لأصحاب الشركات والمصانع، ومساعدتهم فى زيادة تنافسية المنتجات، مع إتاحة الفرص التصديرية أمام مختلف الشركات، سواء الصغيرة أو المتوسطة، بالإضافة إلى توفير الهيئة كل ما يحتاجه أصحاب الشركات والمصانع من أجل تأهيل منتجاتهم للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وحصولهم على شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية المُصدَّرة للخارج التى تصدرها الهيئة ويتم اعتمادها من جانب المجلس القومى للاعتماد.
ما أهمية معامل الهيئة للرقابة على الصادرات والواردات؟
- تستطيع معامل الهيئة فحص وتحليل مختلف العينات المرسلة إليها من المصانع والشركات، وفقاً للمواصفات المصرية أو العالمية المتعارف عليها، وطبقاً للمواصفات والشروط التى تخص البلد الذى سيستورد منه المنتج، بالإضافة إلى إصدار شهادة مطابقة وشهادة منشأ للمنتج، وهو ما سيسهم فى رفع نسبة الصادرات المصرية، مع الاستفادة من مختلف الاتفاقيات التى تم توقيعها بين مصر وعدة دول، من أبرزها: اتفاقيات «الكوميسا» و«أغادير» و«الميركسوار»، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة البينية الأفريقية، وغيرها.
حدِّثنا عن الفائدة التى تعود على المنتجات المصرية بعد فحصها من جانب الهيئة؟
- فحص الهيئة لمختلف المنتجات للمصانع المصرية يزيد من قيمة المنتج المصرى، كما يساعد على زيادة التنافسية عند تصدير تلك المنتجات إلى خارج البلاد، وتحديداً فى قطاع السلع الكهربائية مثل المحركات ومضخات المياه والغلايات، أو الصناعات من مادة البروبيلين، والبولى بروبيلين، والبلاستيك، والبلاستيك القابل للتحلل، واللدائن، والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى السيراميك، ومواد البناء.
ماذا عن الهدف الذى تأمل فى تحقيقه بشأن الصادرات؟
- نحقق زيادة فى صادراتنا كل شهر، ومصر خلال الفترة الحالية تجنى ثمار الاتفاقيات التى أبرمتها على مدار الفترة السابقة، وهى السبب فى زيادة الصادرات، ونحن متفائلون باستمرار الطفرة التصديرية فى مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، وتحقيق معدلات كبيرة مع نهاية العام الجارى أكبر من العام السابق، ونعمل حالياً على فتح أسواق تصديرية جديدة فى مختلف الدول وتحديداً السوق الأفريقية، ونضع الخطط والرؤى من أجل مضاعفة زيادة حجم الصادرات خلال العام الجارى، وهو ما حدث بالفعل خلال شهر يناير من العام الجارى، وبلغ حجم الصادرات 3 مليارات و12 مليون دولار مقابل 2 مليار و887 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2023.
تمتلك الهيئة معامل صناعية وغذائية وكيميائية تعمل فى منظومة متكاملة على مستوى مختلف موانئ الجمهورية، حيث تحرص عن طريق تلك المعامل على تطبيق أعلى معايير الجودة الدولية، من خلال الالتزام بجميع القواعد الدولية بشأن سحب العينات وفحصها، وهو ما يساعد فى نفاذ المنتج المصرى إلى الأسواق الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الصادرات الواردات المجالس التصديرية العام الجارى حجم الصادرات بالإضافة إلى إلى الأسواق شهر ینایر من أجل
إقرأ أيضاً:
توقيع 57 اتفاقية بين جهات وشركات سعودية وصينية في القطاعات الزراعية والمائية والبيئية بقيمة 14 مليار ريال
شهد المنتدى السعودي – الصيني لتصدير المنتجات واستدامة القطاع الزراعي، توقيع (57) اتفاقية ومذكرة تفاهم, وذلك بين 36 جهة وشركة سعودية ونظيراتها من الصين، بإجمالي استثمارات تجاوزت (14) مليار ريال، منها (26) اتفاقية للتصدير للصين, في خطوة لتعزيز التعاون في القطاعات الزراعية والمائية والبيئية.
وعُقدت أعمال المنتدى السعودي – الصيني لتصدير المنتجات السعودية، واستدامة القطاع الزراعي في العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, على رأس وفد يضم معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن الحربي، وعددًا من المختصين في قطاعات منظومة البيئة بالمملكة، بمشاركة واسعة من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الزراعي والغذائي من كلا البلدين.
وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى على هامش زيارته الرسمية للصين، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية بلغ أكثر من (107) مليارات دولار، مما يجسّد ذلك متانة العلاقات بين البلدين وأهميتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الصين تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة, بنسبة 18% من إجمالي تجارتها الخارجية.
وقال: “إن رؤية المملكة 2030 وضعت في صميم أهدافها تعزيز الميزان التجاري وزيادة الصادرات غير النفطية، والسوق الصيني كان ولا يزال أحد أهم الأسواق التي حرصت المملكة على بناء شراكات فيها، حيث توسع نطاق الصادرات ليشمل اليوم أكثر من 20 منتجًا غذائيًا سعوديًا تدخل الأسواق الصينية”.
اقرأ أيضاًالمملكةبرئاسة سمو ولي العهد .. مجلس الوزراء يُرحب بزيارة الرئيس الأمريكي للمملكة
وأبان معاليه أن هناك المزيد من المنتجات والفرص تشمل قطاعات المياه والسدود، وتربية الثروة الحيوانية المكثفة، والدواجن ومشتقاتها، والثروة السمكية، وبخاصة الاستزراع السمكي، إلى جانب الصناعات التحويلية، والتدوير الزراعي، والمخلفات، وتنمية الغطاء النباتي، متطلعًا إلى أن يزور المملكة المستثمرون المهتمون بالقطاعات الزراعية، والبيئية، والمائية بجمهورية الصين الشعبية، للاطّلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة.
ونوّه بالجهود الكبيرة التي بذلتها سفارة المملكة في الصين وإسهامها في بناء جسور تواصل فعّالة مع القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والبيانات التي يحتاجها المستثمرون؛ مما ساعد في تسريع الخطوات العملية للتعاون والشراكة، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين.
وكان حفل برنامج المنتدى، قد بدأ باستعراض فرص التعاون المشترك بين البلدين، والجهود التي تبذلها المملكة في تطوير منظومة الزراعة الذكية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال التوسع في الأسواق الدولية، لاسيما السوق الصينية التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، إذ يُعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية في مجالات الزراعة والتجارة، عبر دعم تصدير المنتجات الزراعية السعودية، وبحث آفاق استدامة هذا القطاع الحيوي في ظل التحديات البيئية والاقتصادية.
وتضمن المنتدى كلمتين لممثل مجلس تنمية التجارة الدولية الصيني (CCPIT)، وممثّل اتحاد الغرف السعودية، عبّرا خلالها عن رغبة الجانبين في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وأكدا أهمية بناء علاقات طويلة المدى تخدم مصالح القطاع الخاص، كما شمل المنتدى معرضًا سعوديًا للمنتجات التي تم اعتمادها للدخول إلى الأسواق الصينية.
وتشمل الاتفاقيات الموقعة عددًا من المشاريع في مجالات البيئة والمياه والزراعة وقطاع الثروة السمكية والحيوانية، أبرزها تبادل المعرفة في تدوير المياه، وتطوير برامج تنمية القدرات البشرية، وإنشاء محطات استزراع الطحالب البحرية، وإنتاج الوقود والأسمدة الحيوية، إلى جانب استخدام التقنيات المتقدمة مثل: الحوسبة السحابية في تحسين معالجة المياه.
كما شملت الاتفاقيات الموقعة بين عددٍ من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين تطوير مدينة ذكية للأمن الغذائي بالمملكة، تضم مصانع، ومعامل، وخدمات لوجستية متكاملة، إضافة إلى العمل المشترك لإنشاء مدينة متكاملة للصناعات الأساسية والتحويلية في منطقة جازان، بما يعزز سلاسل الإمداد، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الصناعي المرتبط بالزراعة.
وفي قطاع الإنتاج الحيواني، جرى التفاهم بين عددٍ من شركات القطاع الخاص بالبلدين حول مشاريع لإنشاء مزارع دواجن حديثة، وتطوير قطاع الأغنام، والتوسع في التدوير البيئي, من خلال استخدام مخلفات النحل والصوف، إضافة إلى مشاريع تطوير جيني متقدم لسلالات الروبيان والزراعة العمودية.
ومن أبرز المحاور التي حظيت باهتمام كبير بين الجانبين، التوافق والتعاون في تعزيز مجال تصدير المنتجات السعودية للأسواق الصينية، خصوصًا التمور، والخضار والفواكه، والمياه المعبأة، وجرى توقيع عددٍ من العقود بين شركات من القطاع الخاص بالبلدين لتوريد وتوزيع هذه المنتجات داخل السوق الصيني.
يذكر أن حجم ونوع الاتفاقيات يعكس عمق الشراكة بين المملكة والصين، وحرص الجانبين على بناء نموذج للتعاون الذكي في مجالات الأمن الغذائي واستدامة الموارد، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم أهداف رؤية المملكة 2030.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات