رئيس «الرقابة»: استمرار الطفرة التصديرية بمختلف القطاعات ونهدف لتحقيق معدلات قياسية (حوار)
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قال اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن حجم الصادرات خلال العام الماضى يُعد إنجازاً كبيراً وطفرة غير مسبوقة فى ظل التحديات العالمية. وأضاف، خلال حواره مع «الوطن»، أن الهيئة تعمل على توفير كل ما يحتاجه أصحاب الشركات والمصانع من أجل تأهيل منتجاتهم للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
لماذا يُعد حجم الصادرات خلال العام الماضى 2023 طفرة غير مسبوقة؟
- لأنها جاءت فى ظل تحديات صعبة، سواء على الصعيد الإقليمى أو العالمى، إلى جانب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة على مدار العام الماضى، واستمرت الزيادة بشكل تصاعدى خلال شهر يناير من العام الجارى مقارنة بشهر يناير 2023، ويقابل زيادة الصادرات تقليل فى الواردات كنتيجة طبيعية بسبب توطين بعض الصناعات المصرية، حيث بدأ تصنيع بعض المنتجات محلياً وتصديرها بسبب زيادة جودة المنتج المصرى وسمعته.
ما السبب فى زيادة الصادرات المصرية خلال 2023؟
- تضافُر جهود جميع مؤسسات الدولة مع اتحادَى الصناعات المصرية والغرف التجارية وجمعيات المصدِّرين والمستوردين، بالإضافة إلى أن الهيئة لم تدَّخر جهداً فى سبيل مساندة كل القطاعات بشأن التصدير إلى الخارج.
إتاحة الفرص التصديرية أمام الشركات الصغيرة وتأهيل منتجاتها للنفاذ إلى الأسواقما دور الهيئة فى تنمية الصادرات؟
- تعمل الهيئة على دعم تنافسية الإنتاج الصناعى من أجل النهوض بالصادرات المصرية وزيادتها، من خلال رفع الوعى التصديرى لأصحاب الشركات والمصانع، ومساعدتهم فى زيادة تنافسية المنتجات، مع إتاحة الفرص التصديرية أمام مختلف الشركات، سواء الصغيرة أو المتوسطة، بالإضافة إلى توفير الهيئة كل ما يحتاجه أصحاب الشركات والمصانع من أجل تأهيل منتجاتهم للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وحصولهم على شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية المُصدَّرة للخارج التى تصدرها الهيئة ويتم اعتمادها من جانب المجلس القومى للاعتماد.
ما أهمية معامل الهيئة للرقابة على الصادرات والواردات؟
- تستطيع معامل الهيئة فحص وتحليل مختلف العينات المرسلة إليها من المصانع والشركات، وفقاً للمواصفات المصرية أو العالمية المتعارف عليها، وطبقاً للمواصفات والشروط التى تخص البلد الذى سيستورد منه المنتج، بالإضافة إلى إصدار شهادة مطابقة وشهادة منشأ للمنتج، وهو ما سيسهم فى رفع نسبة الصادرات المصرية، مع الاستفادة من مختلف الاتفاقيات التى تم توقيعها بين مصر وعدة دول، من أبرزها: اتفاقيات «الكوميسا» و«أغادير» و«الميركسوار»، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة البينية الأفريقية، وغيرها.
حدِّثنا عن الفائدة التى تعود على المنتجات المصرية بعد فحصها من جانب الهيئة؟
- فحص الهيئة لمختلف المنتجات للمصانع المصرية يزيد من قيمة المنتج المصرى، كما يساعد على زيادة التنافسية عند تصدير تلك المنتجات إلى خارج البلاد، وتحديداً فى قطاع السلع الكهربائية مثل المحركات ومضخات المياه والغلايات، أو الصناعات من مادة البروبيلين، والبولى بروبيلين، والبلاستيك، والبلاستيك القابل للتحلل، واللدائن، والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى السيراميك، ومواد البناء.
ماذا عن الهدف الذى تأمل فى تحقيقه بشأن الصادرات؟
- نحقق زيادة فى صادراتنا كل شهر، ومصر خلال الفترة الحالية تجنى ثمار الاتفاقيات التى أبرمتها على مدار الفترة السابقة، وهى السبب فى زيادة الصادرات، ونحن متفائلون باستمرار الطفرة التصديرية فى مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، وتحقيق معدلات كبيرة مع نهاية العام الجارى أكبر من العام السابق، ونعمل حالياً على فتح أسواق تصديرية جديدة فى مختلف الدول وتحديداً السوق الأفريقية، ونضع الخطط والرؤى من أجل مضاعفة زيادة حجم الصادرات خلال العام الجارى، وهو ما حدث بالفعل خلال شهر يناير من العام الجارى، وبلغ حجم الصادرات 3 مليارات و12 مليون دولار مقابل 2 مليار و887 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2023.
تمتلك الهيئة معامل صناعية وغذائية وكيميائية تعمل فى منظومة متكاملة على مستوى مختلف موانئ الجمهورية، حيث تحرص عن طريق تلك المعامل على تطبيق أعلى معايير الجودة الدولية، من خلال الالتزام بجميع القواعد الدولية بشأن سحب العينات وفحصها، وهو ما يساعد فى نفاذ المنتج المصرى إلى الأسواق الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الصادرات الواردات المجالس التصديرية العام الجارى حجم الصادرات بالإضافة إلى إلى الأسواق شهر ینایر من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة يترأس اجتماعاً لمتابعة الأداء المصرفي وتمويل المشاريع المتوقفة
ترأس عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة لمتابعة الأداء المصرفي في ليبيا خلال عام 2025، ولبحث آليات دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المتعثّرة، وذلك بحضور عدد من مديري المصارف العامة ومديري الإدارات المختصة بالهيئة.
وتناول الاجتماع جملة من المحاور المهمة، من أبرزها مراجعة ملاحظات الهيئة حول أداء القطاع المصرفي، وعلى رأسها الاستثمار في تمويل المشاريع المتوقفة بالشراكة مع الحكومة، وتفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد أساسي للتمويل، بالإضافة إلى ضرورة رفع سقف الضمانات لتمويل الشركات الخاصة مع إحكام الرقابة على التزامها الضريبي.
كما ناقش الحضور إجراءات التوزيع العادل للسيولة النقدية بين فروع المصارف، والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية، وإلزام التجار، خصوصًا تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية، بما يسهم في تقليص التعامل النقدي وتعزيز الشمول المالي.
وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة التأخر في إعداد القوائم المالية وتحديد المراكز المالية للمصارف، وكذلك تأخير عرض البيانات على المراجعين الخارجيين، مما يؤثر سلبًا على الشفافية والمصداقية في العمل المصرفي.
وتطرّق الاجتماع إلى ضعف أداء المراجعين الداخليين في بعض الفروع، نتيجة تعيين كوادر غير مؤهلة أكاديميًا، إلى جانب عدم تسوية حساب المعلّقات المالية، وتأخر تحصيل الأقساط المستحقة من القروض التجارية، وتراخي بعض المصارف في تفعيل الضمانات القانونية رغم تعثر السداد.
كما تم تناول مسألة التوسع في تمويل المرابحة، رغم تراكم المديونيات على عدد من الشركات، دون اتخاذ إجراءات كافية للحد من المخاطر.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع آليات رقابية واضحة وفعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الانضباط المالي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي