البنك الدولي: الصراعات ترهق اقتصادات الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
أظهر أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، أن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوقع التقرير الذي جاء بعنوان “الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن تعود اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت الجائحة.
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7 بالمئة في عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9 بالمئة في عام 2023 وفق “سكاي نيوز”.
وكما هو الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتا عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط، بحسب التقرير.
وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، ذكر تقرير البنك الدولي، إن زيادة النمو في عام 2024 تعكس توقعات بتحسن نشاط القطاع غير النفطي وانحسار تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية العام.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان المستوردة للنفط تقريبا.
تأثير الحرب
كما تناول التقرير الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة. حيث أوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام. كما انخفض إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة بنسبة 86 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
وانزلقت الضفة الغربية إلى هوة عميقة من الركود، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص. ويتعمق تقرير صدر مؤخرا للبنك الدولي في الأضرار التي لحقت بقطاع غزة وآثارها الكارثية على سكان غزة.
وظل التأثير الاقتصادي للصراع على بقية أنحاء المنطقة تحت السيطرة نسبيا، على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين.
فعلى سبيل المثال، استطاعت صناعة النقل البحري التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، لكن أي تعطل طويل الأمد للطرق التي تمر عبر قناة السويس قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأولية إقليميا وعالميا.
أزمة الديون
يكشف هذا التقرير عن أحد مواطن الضعف الاقتصادي الرئيسية في المنطقة، وهو الدين العام، حيث سلط الضوء أيضا على ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي عامي 2013 و2019، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية. كما فاقمت الجائحة الوضع بتراجع الإيرادات والزيادة في الإنفاق لدعم التدابير الصحية، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من البلدان.
وتُظهر البيانات أن الديون المتزايدة تتركز بشكل كبير في البلدان المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50 بالمئة المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
وبحلول عام 2023، تقترب نسب الدين في هذه البلدان من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز بثلاثة أضعاف النسب المسجلة في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة.
كما لفت التقرير إلى أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة لا تزال تكافح لتخفيف أعباء ديونها المتزايدة، مما يستدعي تطبيق عدد من الاجراءات المالية المشددة للسيطرة على المديونية.
ومن الجوانب الحاسمة أن البنود التي لا تظهر ضمن الموازنة العامة، والتي لعبت دورا كبيرا في اقتصادات بعض دول المنطقة، قد أثرت سلبا على شفافية الديون والمالية العامة.
في المقابل، تواجه البلدان المصدرة للنفط تحديات تنويع اقتصاداتها ومواردها المالية العامة، وذلك بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.
بوجه عام، من الضروري أن تقوم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في مجالات تعزيز الشفافية، لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام.
وفيما يلي توقعات البنك الدولي لـ النمو للاقتصادات العربية في 2024:
الإمارات 3.9%السعودية 2.5%الجزائر 2.7%مصر 2.8%العراق 1.6%المغرب 2.4%ليبيا 4.8%المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك الدولي الشرق الأوسط الشرق الأوسط وشمال أفریقیا إجمالی الناتج المحلی البنک الدولی فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط يترقب قرار “أبو صهيب” .. من هو؟
#سواليف
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر استخباراتية في #الشرق_الأوسط ومسؤولين إسرائيليين أن #عزالدين_الحداد ( #أبو_صهيب ) يتولى حاليا قيادة ” #كتائب_القسام” في قطاع #غزة.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي ديفرين، أن الحداد يشغل حاليا موقع القيادة الفعلية لـ”القسام” وحركة حماس بشكل عام في غزة.
وبحسب مصادر أمنية، شارك الحداد، وهو في منتصف الخمسينيات من عمره، في التخطيط لهجوم ” #طوفان_الأقصى ” في السابع من أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر قرابة 250 آخرين بينهم جنود. فيما قتل أكثر من 883 جنديا إسرائيليا منذ بدء الهجوم على القطاع. وتشير التقديرات إلى أن الحداد يعارض أي اتفاق يتضمن الإفراج الكامل عن الأسرى الإسرائيليين دون وقف شامل للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
مقالات ذات صلةكما يشير صعود عز الدين الحداد في هرم القيادة داخل حركة حماس إلى أن الحركة ستتشبث بموقفها الرافض لإطلاق سراح جميع الأسرى دون وقف كامل للحرب. فالعقبة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، كانت ولا تزال، مسألة ديمومة وقف إطلاق النار.
وبينما تضغط الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة، فإن القرار النهائي بيد عز الدين الحداد، ويعتقد أن الحداد يعارض بشدة جهود إزاحة حماس من السلطة، ما يشير إلى أنه قد يعرقل أي محاولة للإفراج عن جميع #الأسرى المتبقين ما لم يتوقف القتال بالكامل ويتم سحب القوات الإسرائيلية من غزة.
وقال ميخائيل ميلشتاين، ضابط استخبارات إسرائيلي سابق مختص بالشأن الفلسطيني: “لديه نفس الخطوط الحمراء التي كانت لدى من سبقوه”. ويعتقد أن الحداد يتخذ من غزة مقرا لقيادته، وقد صرح في الأسابيع الأخيرة أنه لن يقبل إلا بـ”اتفاق مشرف” لإنهاء الحرب، وإلا فإنها ستتحول إلى “حرب تحرير أو حرب استشهاد”.
الحداد، المعروف بلقب “أبو صهيب”، يعد من القادة البارزين في الحركة، وكان يشغل منصب قائد منطقة غزة في الجناح العسكري. وهو واحد من آخر من تبقى من أعضاء المجلس العسكري الأعلى لحماس الذي أشرف على الهجوم في 7 أكتوبر.
وذكرت وزارة الصحة في غزة أن نجل الحداد الأكبر، صهيب، قتل خلال الحرب، كما أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) في أبريل مقتل محمود أبو حسيرة، الذي وصف بأنه من أقرب مساعدي الحداد.
وفي مقابلة نادرة بثتها قناة “الجزيرة”، ظهر الحداد متحدثا باسم الحركة، مشيرا إلى أن حماس لن تقبل بأي تسوية لا تشمل وقف الحرب، وسحب القوات الإسرائيلية، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ورفع الحصار المفروض على غزة، والسماح ببدء عملية إعادة الإعمار.
وبحسب المسؤولين، يتحدث الحداد العبرية بطلاقة، ويعتقد أنه قضى بعض الوقت مع الإسرى المحتجزين في شمال غزة.
وفي ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث تجاوز عدد القتلى 56 ألفا بحسب وزارة الصحة في غزة، وتدهورت الأوضاع المعيشية بشكل كبير، كثفت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة جهودها لدفع الأطراف إلى قبول مقترح هدنة مبدئية لمدة 60 يوما، تستأنف خلالها المفاوضات بشأن تسوية دائمة. ولم تعلن حماس حتى الآن موقفا نهائيا من المقترح، فيما يواصل الوسطاء مساعيهم لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي