"القومي لحقوق الإنسان" يشارك في وضع الآليات التنفيذية لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
شاركت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والذي انعقد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بملفات العمل.
يأتي هذا الاجتماع كخطوة إجرائية مهمة في سياق الاستعداد لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، عقب حوار مجتمعي موسع شمل كافة الجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل لإصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا مكملة لأحكام القانون، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، بينما يتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية.
وتشمل هذه القرارات تنظيم مجالات حيوية مثل: التشغيل والتدريب، وتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، وإنشاء المحاكم العمالية لسرعة الفصل في المنازعات، بالإضافة إلى استيعاب أنماط العمل المستحدثة كالعمل عن بُعد والعمل الجزئي والمرن.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشاركة المجلس في هذا الاجتماع تأتي انطلاقًا من ولايته باعتباره المؤسسة الوطنية المعنية بمراقبة ومراجعة التشريعات والسياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
ممدوح: مرحلة تطبيق قانون العمل الجديد اختبار حقيقي لقدرته على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
وأضاف ممدوح، أن الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال يعد ركيزة أساسية لنجاح أي سياسة أو تشريع، مشددًا على ضرورة أن تصدر القرارات التنفيذية للقانون بعد مشاورات جادة مع كافة الأطراف المعنية، حتى تكون قادرة على التطبيق العملي وتعكس احتياجات الواقع، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل.
ممدوح: قانون العمل الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم علاقات العمل
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن القانون الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم علاقات العمل، وأن مرحلة التطبيق ستكون الاختبار الحقيقي لمدى قدرته على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، داعيًا إلى المتابعة الدقيقة لآليات التنفيذ، وضمان أن يحترم التطبيق نصوص القانون وروحه بما يحقق العدالة في بيئة العمل ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون في الأول من سبتمبر المقبل، في إطار رؤية الدولة لخلق مناخ تشريعي يدعم بيئة الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفي للعاملين، مع مراعاة المعايير الدولية للعمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان قانون العمل الجديد قانون العمل حقوق الإنسان تطبيق قانون العمل الجديد الدكتور محمد ممدوح وزارة العمل العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
رفع دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية بشأن استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة
(CNN) -- رفعت منظمتان لحقوق الإنسان دعوى قضائية مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، جراء استهداف إسرائيل لمراسل شبكة "الجزيرة" القطرية أنس الشريف، أحد أشهر صحفيي قطاع غزة.
وقالت الشبكة إن الشريف قُتل في غارة جوية إسرائيلية، الأحد، إلى جانب زميله المراسل محمد قريقع، والمصورين الصحفيين إبراهيم الظاهر ومؤمن عليوة، بالإضافة إلى محمد نوفل، وهو موظف آخر.
ومن جانبه، ذكر"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في غزة، و مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، ومقرها بروكسل، في الدعوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إن الهجوم الإسرائيلي الأخير "يمثل أكثر بكثير من مجرد مأساة أخرى في صراع اتسم بالعنف ضد الصحفيين-،حيث قُتل 192 صحفيًا منذ بداية الحرب، وفقًا للجنة حماية الصحفيين" .
وأضافا: "لم تكن هذه مجرد مأساة أخرى في حرب طويلة على الصحافة، لقد كان عملاً إجراميًا واضحا- جريمة حرب وجزءًا من حملة إبادة جماعية أوسع نطاقا- ويتطلب ردا قانونيا مباشرا ومحدد الأهداف".
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم