توسيع انتشار المشاريع الصغيرة واستكمال تأهيل المدارس المتضررة وتعزيز الدفع الإلكتروني على طاولة جلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
وافق مجلس الوزراء على السماح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بما فيها المصارف العامة ومصرف سورية المركزي باعتماد منظومة الحوافز والمكافآت التي كانت سائدة قبل تطبيق المنظومة الحديثة (وفق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022)، وذلك عن المدة التي لم يتم صرف حوافز ومكافآت عنها، وذلك من كتلة الأرباح الصافية، ريثما يتم إصدار التعليمات الجديدة لمنظومة الحوافز بعد الانتهاء من تقييمها من قبل اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية، مؤكداً على ربط الحوافز بالأرباح المحققة وزيادة الطاقات الإنتاجية وتقليل الهدر.
وخلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس أكد مجلس الوزراء أهمية التطبيق الأمثل للقانون رقم 18 للعام 2024 القاضي بإعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها، وإعفائها من الرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء، وذلك بهدف زيادة شريحة المستفيدين وتمكينهم من إنشاء مشاريع تعزز مواردهم المالية وتحسن أوضاعهم المعيشية وخلق فرص عمل إضافية، مع الاستمرار بتطوير بنية هذه المشاريع وتوسيع انتشارها أفقياً.
وناقش المجلس السياسة العامة لوزارة التربية، والتي تضمنت الاستمرار بدعم المنظومة التعليمية والعمل على رفع مستواها ومواكبة المعايير والمؤشرات العالمية، بما يحقق ربط التعليم بسوق العمل، وتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بجودتها، إضافة إلى تطوير الخطط الدراسية والمناهج التعليمية وأنظمة الامتحانات، وتم التأكيد على استكمال تأهيل المدارس والمنشآت التعليمية المتضررة وتعويض الفاقد التعليمي وتطوير قدرات الموارد البشرية وتدريب المدرسين، وترسيخ مبادئ الأخلاق لدى التلاميذ بالتوازي مع تطوير العملية التعليمية.
واعتبر المهندس عرنوس أن تطوير وتحسين واقع التعليم العام ونقله إلى مستوى أفضل وفق خطة مدروسة هدف أساسي للوزارة، بالتوازي مع ضرورة وضع أسس ومعايير واضحة لتنظيم وضبط عملية التعليم الخاص.
في سياق آخر، استعرض المجلس مذكرة وزارة الكهرباء حول مشاريع الطاقات المتجددة ودور صندوق دعم الطاقات المتجددة وتوطين صناعة تجهيزاتها، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج المحدد ضمن الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030 للوصول لإجمالي استطاعة 2500 ميغا واط من المشاريع الكهروضوئية و1500 ميغا واط من مشاريع الطاقة الريحية، في حين سيصل عدد السخانات الشمسية إلى 1.2 مليون سخان، وطلب المجلس من الجهات المعنية الاستمرار بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة نظراً لجدواها العملية والاقتصادية.
وناقش المجلس مقترح وزارة الاتصالات والتقانة ومصرف سورية المركزي لإطلاق خدمات جديدة في عدد من القطاعات عبر منصة خدمة المواطن الإلكترونية، واستعرض عدد ونسب المطالبات المالية التي تم تسديدها عبر منظومة الدفع الإلكتروني، وأكد على مواصلة تعزيز البنية الفنية والتجهيزات اللازمة لتوسيع دائرة المتعاملين بالدفع الإلكتروني.
وجرى خلال الجلسة استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية لتأمين موسم الحج القادم وتيسير كل الإجراءات للحجاج.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الناظم لعمل الأدلاء السياحيين ليحل مكان المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2002، ويهدف المشروع إلى إعادة تعريف مهنة الدلالة السياحية، باعتبارها مهنة فكرية تساهم في إبراز الصورة الحضارية لسورية وإلغاء درجات التصنيف للدليل.
وأجرى المجلس تتبعاً لتنفيذ الموازنة العامة للدولة لنهاية العام 2023، وطلب التركيز على المشاريع التي تبلغ نسبة تنفيذها أكثر من 75%، إضافة إلى المشاريع الحيوية التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع شركاء التعاون الدولي، والمشاريع التي فرضتها ظروف الزلزال، إضافة إلى حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النائب الأول لرئيس الوزراء يتفقد مشاريع خطة الطوارئ لمعالجة أضرار السيول في الحديدة
يمانيون/ الحديدة
في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات والتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق المتضررة، تواصل الحكومة تنفيذ مشاريع طارئة للتعامل مع آثار السيول، والعمل على إعادة بناء المنازل المتضررة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وحماية القرى والمزارع، وتقديم تدخلات تنموية تسهم في تعزيز الصمود المجتمعي.
وفي هذا السياق، تفقد النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي، اليوم، سير تنفيذ مشاريع خطة الطوارئ الخاصة بمعالجة أضرار السيول في مديريات الزهرة واللحية والقناوص.
واطلعوا ومعهم وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية عمار الهارب، ورئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع، ومدير مكتب هيئة الزكاة بالمحافظة محمد هزاع، على سير تنفيذ التدخلات الجارية لإعادة تأهيل الأودية والطرق الزراعية، وأعمال الحماية للقرى والمناطق المتضررة من السيول.
وتفقدوا الطريق الرابط بين مديريتي القناوص واللحية، والذي تضرر جراء السيول باعتباره طريقاً مهماً يخدم شريحة واسعة من المزارعين، ويسهم في تسهيل تسويق المنتجات الزراعية من مناطق الحديدة إلى المحافظات الأخرى.
كما قاموا بزيارة إلى قرية الناشرية في مديرية اللحية، واطلعوا على سير أعمال بناء منازل ووحدات سكنية للأسر التي تضررت منازلها كليا جراء السيول، والتي يجري تنفيذها ضمن المبادرات المجتمعية في مختلف مديريات المحافظة، بواقع 400 منزل.
وخلال الزيارات، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء، أن الحكومة تولي مناطق الحديدة المتضررة من الكوارث أولوية قصوى.. لافتا إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن توجهات الدولة وخطة لجنة الطوارئ المركزية لمتابعة التنفيذ الواقعي للمشاريع التنموية في الميدان.
وأوضح أن ما يتم تنفيذه من تدخلات يعكس إرادة الدولة في التخفيف من آثار الكوارث، ويعزز من قدرة المجتمعات على الصمود.
وأشار العلامة مفتاح، إلى أهمية المبادرات المجتمعية التي تسهم في إعادة تأهيل المنازل المتضررة.. داعياً إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المركزية والمحلية لاستكمال ما تبقى من الاحتياجات في المناطق المتأثرة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية بالمحافظة والمديريات المتضررة وهيئة تطوير تهامة وتفاعلهم الكبير في تنفيذ التدخلات ومعالجات الأضرار.. مؤكدا أن المناطق الزراعية الساحلية في الحديدة تمثل ركيزة في الأمن الغذائي الوطني، وتتطلب استجابة تنموية وخدمية تتناسب مع حجم أدوارها ومقوماتها الزراعية.
من جانبه، أكد وزير الزراعة، أن إعادة تأهيل الأودية والطرق الزراعية خطوة مهمة للتعافي في المديريات الريفية، لما لذلك من أهمية في انسياب المياه، وحماية القرى، وتعزيز فرص الإنتاج الزراعي.
وأشار إلى أن الوزارة تركز على إعادة تأهيل البنية الزراعية والمائية بما يضمن انسياب المياه، وحماية القرى، واستدامة الإنتاج، مع مراعاة منع تكرار الأضرار مستقبلاً من خلال معالجات جذرية وواقعية.
بدوره، أوضح محافظ الحديدة، أن مشاريع الطوارئ الجارية تنفذ بالشراكة مع المبادرات المجتمعية والسلطة المحلية، وفقاً لأولويات الاحتياج الميداني.. مؤكداً أن السلطة المحلية تتابع باهتمام استكمال المشاريع الجارية، وتعمل على حشد الإمكانيات المتاحة لمعالجة آثار الكارثة وتعزيز حماية السكان.
وثمن اهتمام الدولة بمتابعة أوضاع المديريات المتضررة.. معتبراً ذلك تجسيداً للمسؤولية تجاه أبناء المحافظة.
ونوه المحافظ عطيفي، بجهود لجنة الطوارئ المركزية في متابعة وتنظيم التدخلات بما يواكب أولويات الاحتياج.. مؤكداً أن ذلك أسهم في تسريع وتيرة المعالجات على الواقع.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك