عقوبات إيران.. بايدن بين مطرقة أسعار الوقود وسندان غضب الداخل الأمريكي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبراء أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن تفرض عقوبات كبيرة على صادرات النفط الإيرانية، بعد الهجوم الأول من نوعه الذي شنته طهران بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، نظراً للمخاوف إزاء ما يترتب على هذه العقوبات من ارتفاع أسعار الخام وإثارة غضب الصين، أكبر مشتر للنفط.
وشكك الخبراء في اتخاذ بايدن تدابير مهمة، لتعزيز تطبيق العقوبات الأمريكية الحالية من أجل تضييق الخناق على صادرات النفط الخام التي تشكل شريان الحياة لاقتصاد إيران.
وبحسب المراقبون من شأن الضغوط السياسية التي تتعرض لها الحكومة الأمريكية من أجل معاقبة إيران، أن تطرح مشكلة شائكة تتمثل في كيفية ردع مثل هذه الهجمات مستقبلاً، دون تصعيد التوترات بالمنطقة، ولا رفع أسعار النفط واغضاب الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني.
كما قد تؤدي العقوبات القوية إلى زعزعة استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي حاول المسؤولون الصينيون والأمريكيون إصلاحها بعد فترة عصيبة أعقبت إسقاط الولايات المتحدة العام الماضي، ما يشتبه أنه منطاد مراقبة صيني عبر الأراضي الأمريكية.
في حين يتم تصنيف جميع النفط الإيراني الذي يدخل الصين تقريباً على أن مصدره ماليزيا أو دول شرق أوسطية أخرى، ويتم نقله بواسطة "أسطول شبحي" من الناقلات القديمة التي عادة ما تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها عند التحميل في الموانئ الإيرانية لتجنب رصدها.
وأكد الخبراء، أن واشنطن قد تتخذ بعض الإجراءات لخفض صادرات النفط الإيرانية جزئياً، لتخفيف أي رد فعل إسرائيلي على الضربات الإيرانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.
ومن العوامل التي ستُثني بايدن عن التحرك بقوة للحد من صادرات النفط الإيرانية، التأثير المحتمل على أسعار البنزين، وأكبر دليل على ذلك
أن العقوبات المتعلقة بالنفط لم يتم تطبيقها بصرامة في العامين الماضيين.
في حين اتهم زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي بايدن، بالفشل في تطبيق الإجراءات الحالية، وقالوا إنهم يبحثون هذا الأسبوع سلسلة من مشاريع القوانين لتشديد العقوبات على إيران.
كما اتهم زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، الإدارة الأمريكية بأنها سهلت على إيران بيع النفط؛ وبالتالي جمع عائدات تستخدم في تمويل النشاط الإرهابي، وفق قوله.
وقال الضابط السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي لمجموعة "رابيدان" للطاقة، سكوت موديل: "حتى إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فمن الصعب أن نرى إدارة بايدن تهرع، لمحاولة اتخاذ إجراء أو تنفيذ العقوبات الحالية أو عقوبات جديدة لتقليص أو كبح صادرات النفط الإيرانية بأي طريقة مجدية".
يذكر أن الخارجية الأمريكية، قالت إن إدارة بايدن "لم ترفع أي عقوبات عن إيران، وتواصل زيادة الضغط على طهران"، مضيفاً: "عقوباتنا واسعة النطاق والمتداخلة على إيران لا تزال قائمة، ونواصل تطبيقها".
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرض العقوبات على النفط الإيراني في عام 2018، بعد الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي، فيما سعت إدارة بايدن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من تلك الإجراءات بفرض عقوبات على شركات في الصين والإمارات ودول أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غضب الصين أسعار الوقود حسابات معقدة بايدن طهران صادرات النفط الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
أميركا تستنكر عقوبات فرضتها 5 دول غربية على سموتريتش وبن غفير
نددت الولايات المتحدة الأميركية بعقوبات فرضتها 5 دول غربية على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في حين قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن موقف واشنطن هذا متوقع.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الثلاثاء إن أميركا تستنكر العقوبات التي فرضتها حكومات بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا على عضوين حاليين في الحكومة الإسرائيلية.
وفرضت هذه الدول أمس الثلاثاء عقوبات على بن غفير وسموتريتش، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال روبيو في منشور على منصة إكس إن "هذه العقوبات لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تحث على إلغاء العقوبات، وتقف إلى جانب إسرائيل".
كما ندد سفير إسرائيل لدى أستراليا أمير ميمون بالعقوبات، وقال إنها "مقلقة للغاية وغير مقبولة على الإطلاق".
عرقلة حل الدولتينوتعليقا على الرد الأميركي، قال رئيس الوزراء الأسترالي اليوم الأربعاء إن تنديد أميركا وإسرائيل بالعقوبات المفروضة على الوزيرين المتطرفين أمر متوقع، مشيرا إلى أن الرجلين عرقلا حل الدولتين.
إعلانوقال ألبانيز في مقابلة مع راديو "إيه بي سي" سيدني "على الحكومة الإسرائيلية أن تتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبعض الخطابات التوسعية التي رأيناها تتناقض بوضوح مع ذلك من هؤلاء الأعضاء اليمينيين المتشددين في حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".
وأضاف أن تصريحات الوزيرين المتطرفين "ساعدت في عرقلة حل الدولتين بشكل خطير".
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن العقوبات تتضمّن تجميد أصولهما المالية وحظر دخولهما البلدان الخمسة.
وقالت وانغ في مقابلة تلفزيونية "نحن، إلى جانب تلك الدول الأخرى والمجتمع الدولي الأوسع، نعتقد أننا لن نرى السلام في الشرق الأوسط إلا عندما نتعامل مع دولتين وعندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش في سلام وأمن".
تأجيج العنفوأمس الثلاثاء، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية، بسبب تصريحات "متطرفة وغير إنسانية" بشأن الوضع في قطاع غزة.
وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا "نعلن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش"، وأشار البيان إلى أن لكليهما دورا بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين. وأضاف البيان "نعبّر عن فزعنا جراء معاناة المدنيين الشديدة في غزة.. ملتزمون بحل الدولتين".
وتُعدّ هذه الخطوة أحد أقوى الإجراءات الغربية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعكس تصاعد الغضب الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة المحاصر.
تطرف وتحريضويُعد كل من سموتريتش وبن غفير من الشخصيات المحورية في الائتلاف الحاكم بإسرائيل، فسموتريتش، إلى جانب منصبه وزيرا للمالية، يتحمل مسؤولية الإشراف المدني للاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، وهو من أبرز المؤيدين لتوسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.
إعلانأما بن غفير، فله تاريخ حافل بالتحريض، وقد أُدين عام 2007 بتهمة التحريض على العنصرية، كما كان يحتفظ في منزله بصورة لباروخ غولدشتاين الذي قتل 29 مصليا فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل عام 1994.