عقوبات إيران.. بايدن بين مطرقة أسعار الوقود وسندان غضب الداخل الأمريكي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبراء أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن تفرض عقوبات كبيرة على صادرات النفط الإيرانية، بعد الهجوم الأول من نوعه الذي شنته طهران بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، نظراً للمخاوف إزاء ما يترتب على هذه العقوبات من ارتفاع أسعار الخام وإثارة غضب الصين، أكبر مشتر للنفط.
وشكك الخبراء في اتخاذ بايدن تدابير مهمة، لتعزيز تطبيق العقوبات الأمريكية الحالية من أجل تضييق الخناق على صادرات النفط الخام التي تشكل شريان الحياة لاقتصاد إيران.
وبحسب المراقبون من شأن الضغوط السياسية التي تتعرض لها الحكومة الأمريكية من أجل معاقبة إيران، أن تطرح مشكلة شائكة تتمثل في كيفية ردع مثل هذه الهجمات مستقبلاً، دون تصعيد التوترات بالمنطقة، ولا رفع أسعار النفط واغضاب الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني.
كما قد تؤدي العقوبات القوية إلى زعزعة استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي حاول المسؤولون الصينيون والأمريكيون إصلاحها بعد فترة عصيبة أعقبت إسقاط الولايات المتحدة العام الماضي، ما يشتبه أنه منطاد مراقبة صيني عبر الأراضي الأمريكية.
في حين يتم تصنيف جميع النفط الإيراني الذي يدخل الصين تقريباً على أن مصدره ماليزيا أو دول شرق أوسطية أخرى، ويتم نقله بواسطة "أسطول شبحي" من الناقلات القديمة التي عادة ما تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها عند التحميل في الموانئ الإيرانية لتجنب رصدها.
وأكد الخبراء، أن واشنطن قد تتخذ بعض الإجراءات لخفض صادرات النفط الإيرانية جزئياً، لتخفيف أي رد فعل إسرائيلي على الضربات الإيرانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.
ومن العوامل التي ستُثني بايدن عن التحرك بقوة للحد من صادرات النفط الإيرانية، التأثير المحتمل على أسعار البنزين، وأكبر دليل على ذلك
أن العقوبات المتعلقة بالنفط لم يتم تطبيقها بصرامة في العامين الماضيين.
في حين اتهم زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي بايدن، بالفشل في تطبيق الإجراءات الحالية، وقالوا إنهم يبحثون هذا الأسبوع سلسلة من مشاريع القوانين لتشديد العقوبات على إيران.
كما اتهم زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، الإدارة الأمريكية بأنها سهلت على إيران بيع النفط؛ وبالتالي جمع عائدات تستخدم في تمويل النشاط الإرهابي، وفق قوله.
وقال الضابط السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي لمجموعة "رابيدان" للطاقة، سكوت موديل: "حتى إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فمن الصعب أن نرى إدارة بايدن تهرع، لمحاولة اتخاذ إجراء أو تنفيذ العقوبات الحالية أو عقوبات جديدة لتقليص أو كبح صادرات النفط الإيرانية بأي طريقة مجدية".
يذكر أن الخارجية الأمريكية، قالت إن إدارة بايدن "لم ترفع أي عقوبات عن إيران، وتواصل زيادة الضغط على طهران"، مضيفاً: "عقوباتنا واسعة النطاق والمتداخلة على إيران لا تزال قائمة، ونواصل تطبيقها".
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرض العقوبات على النفط الإيراني في عام 2018، بعد الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي، فيما سعت إدارة بايدن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من تلك الإجراءات بفرض عقوبات على شركات في الصين والإمارات ودول أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غضب الصين أسعار الوقود حسابات معقدة بايدن طهران صادرات النفط الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
إيران تُشدد عقوبات التجسس: الإعدام للمتعاونين مع “دول معادية”
أنقرة (زمان التركية) – أقرّت إيران تعديلات شاملة على قانون التجسس، ترفع بشكل كبير العقوبات على المتهمين بالتعاون مع “دول معادية”، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، مع إعادة تصنيف التجسس كجريمة يُعاقب عليها بالإعدام تلقائيًا. يمنح القانون الجديد السلطات صلاحيات واسعة لتجريم مجموعة متنوعة من الأنشطة المدنية، مما أثار مخاوف من تضييق الحريات.
ووفقًا لموقع “المونيتور”، يحذر ناشطون وخبراء قانونيون من أن القانون يطمس الحدود بين التجسس الفعلي والمعارضة، مما يتيح للأجهزة الأمنية استهداف أنشطة مثل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاركة في احتجاجات. ويمنح القانون المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تحديد “الدول والجماعات المعادية”، بينما تتولى وزارة الاستخبارات رصد “الشبكات التخريبية” المرتبطة بإسرائيل.
الأنشطة المُجرّمة
يوسّع القانون نطاق الأفعال التي تُعدّ تجسسًا، وتشمل:
– تبادل معلومات استخباراتية أو أعمال تخريبية بالتعاون مع إسرائيل أو الولايات المتحدة أو جماعات معادية.
– إنتاج أو تداول الطائرات المسيرة، الروبوتات، أو الأسلحة غير التقليدية المرتبطة بشبكات معادية.
– العمليات السيبرانية التي تهدد الأمن القومي.
– تقديم دعم مالي أو لوجستي أو إيواء جواسيس مزعومين.
– المشاركة في احتجاجات غير مرخصة خلال الحرب.
– نقل فيديوهات إلى وسائل إعلام أجنبية أو منظمات معارضة.
– استخدام اتصالات غير مرخصة مثل ستارلينك.
أثار القانون قلق منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين، الذين يرون أن هذه التعديلات تأتي في سياق تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. وفي يونيو الماضي، وصف 57 خبيرًا قانونيًا القانون بأنه “كارثة كبرى”، معتبرين أنه ينتهك الدستور وأُقر بسرعة دون نقاش كافٍ. ويؤكد النقاد أن القوانين الحالية كانت تفرض بالفعل عقوبات صارمة على التجسس، مما يثير تساؤلات حول ضرورة التشديد الجديد.
Tags: إعدامإيرانتجسس