عقوبات إيران.. بايدن بين مطرقة أسعار الوقود وسندان غضب الداخل الأمريكي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبراء أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن تفرض عقوبات كبيرة على صادرات النفط الإيرانية، بعد الهجوم الأول من نوعه الذي شنته طهران بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، نظراً للمخاوف إزاء ما يترتب على هذه العقوبات من ارتفاع أسعار الخام وإثارة غضب الصين، أكبر مشتر للنفط.
وشكك الخبراء في اتخاذ بايدن تدابير مهمة، لتعزيز تطبيق العقوبات الأمريكية الحالية من أجل تضييق الخناق على صادرات النفط الخام التي تشكل شريان الحياة لاقتصاد إيران.
وبحسب المراقبون من شأن الضغوط السياسية التي تتعرض لها الحكومة الأمريكية من أجل معاقبة إيران، أن تطرح مشكلة شائكة تتمثل في كيفية ردع مثل هذه الهجمات مستقبلاً، دون تصعيد التوترات بالمنطقة، ولا رفع أسعار النفط واغضاب الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني.
كما قد تؤدي العقوبات القوية إلى زعزعة استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي حاول المسؤولون الصينيون والأمريكيون إصلاحها بعد فترة عصيبة أعقبت إسقاط الولايات المتحدة العام الماضي، ما يشتبه أنه منطاد مراقبة صيني عبر الأراضي الأمريكية.
في حين يتم تصنيف جميع النفط الإيراني الذي يدخل الصين تقريباً على أن مصدره ماليزيا أو دول شرق أوسطية أخرى، ويتم نقله بواسطة "أسطول شبحي" من الناقلات القديمة التي عادة ما تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها عند التحميل في الموانئ الإيرانية لتجنب رصدها.
وأكد الخبراء، أن واشنطن قد تتخذ بعض الإجراءات لخفض صادرات النفط الإيرانية جزئياً، لتخفيف أي رد فعل إسرائيلي على الضربات الإيرانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.
ومن العوامل التي ستُثني بايدن عن التحرك بقوة للحد من صادرات النفط الإيرانية، التأثير المحتمل على أسعار البنزين، وأكبر دليل على ذلك
أن العقوبات المتعلقة بالنفط لم يتم تطبيقها بصرامة في العامين الماضيين.
في حين اتهم زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي بايدن، بالفشل في تطبيق الإجراءات الحالية، وقالوا إنهم يبحثون هذا الأسبوع سلسلة من مشاريع القوانين لتشديد العقوبات على إيران.
كما اتهم زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، الإدارة الأمريكية بأنها سهلت على إيران بيع النفط؛ وبالتالي جمع عائدات تستخدم في تمويل النشاط الإرهابي، وفق قوله.
وقال الضابط السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي لمجموعة "رابيدان" للطاقة، سكوت موديل: "حتى إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فمن الصعب أن نرى إدارة بايدن تهرع، لمحاولة اتخاذ إجراء أو تنفيذ العقوبات الحالية أو عقوبات جديدة لتقليص أو كبح صادرات النفط الإيرانية بأي طريقة مجدية".
يذكر أن الخارجية الأمريكية، قالت إن إدارة بايدن "لم ترفع أي عقوبات عن إيران، وتواصل زيادة الضغط على طهران"، مضيفاً: "عقوباتنا واسعة النطاق والمتداخلة على إيران لا تزال قائمة، ونواصل تطبيقها".
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرض العقوبات على النفط الإيراني في عام 2018، بعد الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي، فيما سعت إدارة بايدن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من تلك الإجراءات بفرض عقوبات على شركات في الصين والإمارات ودول أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غضب الصين أسعار الوقود حسابات معقدة بايدن طهران صادرات النفط الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
التحرك الأمريكي في ليبيا.. مصالح متجددة في ظل إدارة ترامب الثانية
أولًا: عودة ليبيا إلى واجهة الاهتمام الأمريكي
مع بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعادت ليبيا مكانة متقدمة ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية, ويأتي ذلك في سياق إقليمي ودولي يشهد تحولات متسارعة، أبرزها تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، واحتدام التنافس بين القوى الكبرى داخل القارة الإفريقية، ما جعل من ليبيا بوابة استراتيجية لا يمكن تجاهلها.
ثانيًا: خلفيات وأبعاد الزيارة الأمريكية
زيارة مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، إلى كل من طرابلس وبنغازي، لم تكن مجرد بروتوكولية، بل يمكن قراءتها باعتبارها خطوة استطلاعية لجمع معلومات مباشرة من الفاعلين الليبيين، وتشكيل تصور دقيق لصانع القرار في واشنطن حول موازين القوى واتجاهات النفوذ.
وقد عبّر بولس خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن قلق الولايات المتحدة العميق من الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، في ظل استمرار انتشار السلاح بيد التشكيلات المسلحة، وغياب سيطرة حقيقية للدولة على هذه القوى.
ويأتي هذا القلق خصوصًا بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة قبل نحو أربعة أشهر بين قوات حكومية وتشكيلات تابعة لقوة “دعم الاستقرار”، والتي قلّص الدبيبة نفوذها مؤخرًا، ما فاقم التوتر داخل طرابلس. واليوم، تعيش العاصمة على وقع حالة احتقان أمني متصاعدة، وسط مخاوف من تفجر الوضع في أي لحظة.
هذا الواقع دفع بولس إلى التركيز خلال محادثاته على أولوية الأمن والاستقرار، مشددًا على أن استمرار حالة التفلت الأمني يعيق أي مسار سياسي أو اقتصادي، ويثير قلقًا أمريكيًا ودوليًا متزايدًا مما قد يحدث، خاصة في ظل اقتراب استحقاقات مفصلية، منها الحديث عن تنظيم الانتخابات واستئناف المسار السياسي.
تأتي هذه الزيارة أيضًا في لحظة حساسة، حيث تواجه المنطقة خطر التصعيد بين إسرائيل وإيران، وهو ما يهدد إمدادات الطاقة العالمية، ويجعل من ليبيا — بثرواتها وموقعها الجيوسياسي — بديلًا استراتيجيًا في الحسابات الأمريكية.
ثالثًا: السيطرة الميدانية ودلالاتها الاستراتيجية
لا يمكن فصل التحرك الأمريكي عن المعادلة الميدانية الليبية. إذ يسيطر الجيش الليبي على نحو 80% من مساحة البلاد، وهي مناطق تحتوي على أهم الحقول النفطية والثروات المعدنية، إضافة إلى مناطق استراتيجية متاخمة لدول الساحل الإفريقي.
هذه السيطرة تعكس واقعًا أمنيًا يختلف عن حالة الانقسام السياسي، وتفتح المجال أمام فرص استثمارية وتنموية، لأن المصالح الاقتصادية — بما فيها الاستثمارات الأمريكية المحتملة — لا يمكن أن تتحقق في غياب الأمن والاستقرار. ولذلك، فإن هذه السيطرة تُمثل نقطة جذب لأي انخراط دولي يسعى لحماية المصالح الاستراتيجية في ليبيا.
رابعًا: واشنطن والمنافسة الدولية في إفريقيا
في الوقت الذي تُرسّخ فيه الصين وجودها الاقتصادي في إفريقيا، وتتابع فيه روسيا تعزيز مصالحها الاستراتيجية في عدد من الدول الإفريقية، تسعى واشنطن لإعادة التمركز في القارة، انطلاقًا من بوابة ليبيا.
فالتحرك الأمريكي يحمل طابعًا مزدوجًا: مواجهة تنامي النفوذ الروسي – الصيني، وتأمين إمدادات الطاقة، خصوصًا في حال تدهور الوضع في الخليج أو شرق المتوسط. وليبيا تُعد خيارًا مطروحًا، خاصة بعد أن أثبتت السنوات الماضية أن غياب الدور الأمريكي فتح المجال لتنافسات إقليمية ودولية معقدة.
خامسًا: آفاق التحرك الأمريكي وحدوده
ورغم هذا الاهتمام المتجدد، لا تزال السياسة الأمريكية في ليبيا تتسم بالغموض النسبي، إذ لم تُعلن الإدارة الأمريكية حتى الآن عن مبادرة واضحة أو رؤية متكاملة للحل، كما أن تعاطيها مع خريطة الطريق الأممية الحالية لا يزال ضبابيًا.
ويُثير هذا تساؤلات حول مدى استعداد واشنطن للانتقال من الدور الرمزي إلى دور فاعل في حلحلة الأزمة الليبية، خاصة في ظل الانقسام الحاد بين المؤسسات، وانتشار السلاح، وفشل المبادرات السابقة.
ليبيا بين الفرصة والتنافسإن عودة ليبيا إلى حسابات الإدارة الأمريكية تعكس تغيرًا في التقديرات الاستراتيجية، لكنها تظل مرهونة بمدى قدرة الأطراف الليبية على استثمار هذه اللحظة، والذهاب نحو توافق حقيقي يتيح بناء دولة مستقرة.
ففرص التنمية والشراكة مع القوى الكبرى قائمة، لكن تحقيقها يتطلب أولًا التأسيس لسلطة وطنية موحدة تُنهي الانقسام، وتفتح الباب أمام استثمار الموقع والثروات في مصلحة الليبيين.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية