بعد مطاردة هوليودية.. دراجون ينجحون في توقيف لصين خطفا حقيبة سائحة أجنبية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
طارد عناصر أمن من وحدة الدراجين بمراكش أمس الأحد، لصين اثنين كانا على متن دراجة نارية سريعة صينية الصنع، وذلك بعد سرقتهما لحقيبة سائحة أجنبية على مقربة من فندق المامونية الشهير.
مصادر مطلعة كشفت لأخبارنا المغربية أن اللصين تم رصدهما من طرف عناصر أمنية بالموقع بعد مرورهما عدة مرات من نفس الشارع، قبل أن يستهدفا سائحة أجنبية ويخطفا حقيبتها اليدوية، لتتم مطاردتهما من طرف دراجين، بحيث عمد اللصان إلى الهروب في اتجاه طريق أوريكة بعد محاصرتهما من طرف العناصر الأمنية، إلا أن السرعة المفرطة التي كانا يسيران بها أدت لانقلاب الدراجة وسقوطهما أرضا ليفر احدهما في اتجاه حدائق اگدال قبل أن يتم توقيفه لاحقا من طرف نفس العناصر.
هذا وقد تم ضبط ثلاثة هواتف نقالة وجواز سفر السائحة وحقيبتها ما يشكل ما حصلاه من ثلاث عمليات سرقة بالخطف نفذاها في نفس اليوم، ليتم توقيفهما واخضاعهما لمسطرة الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من طرف
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام