السعر في متناول الجميع.. تراجع أسعار البصل مع بداية «الحصاد».. توقعات بوصول الإنتاج المحلي إلى 3.5 مليون طن هذا العام.. خبراء: اتساع المساحات المزروعة واعتدال المناخ أهم أسباب زيادة المحصول
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على الرغم من أهميته على أي مائدة طعام مصرية، إلا أن أسعاره وصلت إلى مستويات جنونية على مدار الأشهر الماضية، والسبب كان نقص المعروض نتيجة لضعف نسبي في الإنتاج، واتجاه قطاع كبير من المزارعين إلى التصدير بغية تحقيق أرباح كبيرة، البصل الذي أصبح حديثًا يوميًا للمواطنين لأيام وأسابيع، الآن تراجعت أسعاره مع اتساع الرقعة الزراعية للإنتاج المحلي، وبدء موسم الحصاد الجديد لهذا العام.
تراجع كبير في أسعار البصل
وسجلت أسعار البصل انخفاضًا كبيرًا في الأسواق، ليبلغ سعر كيلو البصل الأحمر في أسواق الجملة حيث سجل بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد ومن المنتظر طرحه بمختلف الأسواق للمستهلك بسعر 11 جنيهًا، بينما يتراوح سعر البصل الأخضر بالأسواق بين 5 و6 جنيهات للمستهلك.
ويأتي ذلك التراجع الكبير في الأسعار بعدما وصل سعر كيلو البصل إلى 40 جنيهًا في الأسواق، بعدما كان يباع بـ 8 جنيهات فقط في الربع الأخير من العام الماضي، حيث وصل سعر الكيلو في الجملة إلى 30 جنيهًا ليصل ليد المستهلك من 35 إلى 40 جنيها للكيلو الواحد، وهنا أصدرت الحكومة قرارًا بحظر تصدير البصل في أكتوبر الماضي، بسبب القفزات الكبيرة في أسعاره بالسوق المحلي نتيجة للتصدير غير المدروس.
أسباب تراجع أسعار البصل
وأرجع خبراء ومختصون في القطاع الزراعي التراجع في أسعار البصل إلى زيادة الرقعة الزراعية للمحصول بمختلف محافظات الجمهورية، ما أسفر عن زيادة في الإنتاج المحلي، الأمر الذي يكفي الاستهلاك المحلي ويحقق فائض للتصدير، وذلك مع بدء موسم حصاد البصل وزيادة المعروض في الأسواق.
وفي هذا الشأن، قال فهمي جليلة، أحد مصدري البصل، إن الزيادة الكبيرة في المساحة المزروعة بمحصول البصل هذا العام تبشر بوفرة في المعروض بالأسواق، ومن ثم رأينا التراجع الملحوظ في سعر كيلو البصل.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه مع بداية موسم الحصاد سيزيد المعروض من البصل في السوق المحلي، مما يترتب مزيد من التراجع في الأسعار، على الرغم من إعلان الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، انتهاء العمل بالقرارين الوزاريين رقمي 349 و501 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير البصل مع نهاية مارس الماضي.
من جهته، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن سعر كيلو البصل وصل إلى 5 جنيهات في الجملة، وهو سعر لم يكن متوقع على الإطلاق في ظل الارتفاعات المتكررة في أسعاره خلال الأشهر الماضية حينما سجل سعر الكيلو للمستهلك أكثر من 40 جنيهًا، بل ووصل في بعض المناطق إلى 50 جنيهًا للكيلو الواحد.
وأضاف "أبو صدام" في تصريحاته لـ"البوابة" إنه على الرغم من فتح باب التصدير إلا أن الأسعار مستمرة في تحقيق معدلات قياسية في التراجع، نتيجة لزيادة الإنتاج المحلي من محصول البصل، حيث زادت زراعات البصل لأكثر من 300 ألف فدان، في حين يصل إنتاج الفدان الواحد نحو 18 طنًا، الأمر الذي يجعل الإنتاج المحلي المتوقع يزيد عن 3.5 مليون طن هذا العام.
ولفت نقيب الفلاحين إلى أن ما يحدث الآن هو تصحيح لمسار خاطئ تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه مسجلا أرقامًا قياسية تخطى فيها الطن حاجز الـ 50 ألف جنيه، الأمر الذي دفع الحكومة لوقف التصدير حتى نهاية شهر مارس الماضي.
وأشار "أبو صدام" إلى أن التحسن الملحوظ في المناخ محليًا وعالميًا له دور كبير في زيادة إنتاج البصل هذا العام، لأن اعتدال الطقس داخل مصر وفي دول العالم، انعكس بالإيجاب على محصول البصل الذي وجد ظروف مناسبة للنمو والنضج وغزارة الإنتاج، الأمر الذي يمهد لتعزيز مكانة مصر كأحد أكبر مصدري البصل على مستوى العالم، حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة عالميًا في أنتاج البصل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البصل أسعار البصل زيادة الرقعة الزراعية موسم الحصاد الإنتاج المحلی سعر کیلو البصل أسعار البصل الأمر الذی هذا العام فی أسعار البصل ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توطين صناعة السيارات بوابة لتعزيز الإنتاج المحلي
قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة السيارات وزيادة التعاون مع القطاع الخاص تمثل رؤية اقتصادية بعيدة المدى، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الصادرات.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على بناء اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع، وليس الاستهلاك فقط، مشددة على أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعظيم الناتج المحلي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح آفاق استثمارية في قطاعات استراتيجية، مثل صناعة السيارات.
وأوضحت ألكسان أن توطين هذه الصناعة يسهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر تقليص فاتورة استيراد السيارات، التي تمثل عبئًا كبيرًا على العملة الأجنبية، إلى جانب مساهمته في خفض أسعار السيارات محليًا مع مرور الوقت، نتيجة زيادة حجم المعروض من الإنتاج المحلي ودخول عدد أكبر من الشركات للسوق المصري، ما يخلق منافسة إيجابية لصالح المستهلك.
وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب التحركات الحكومية في هذا الملف، وتدعم أية خطوات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي، لافتة إلى أن التوسع في الصناعات المحلية مثل السيارات سيعود بفوائد مزدوجة على الدولة والمواطن، سواء من خلال توفير فرص العمل أو من خلال تعزيز العدالة السعرية للسلع الحيوية.
واختتمت ألكسان تصريحها قائلة: "ما يحدث الآن ليس مجرد توجه صناعي، بل استراتيجية متكاملة لبناء اقتصاد قوي يعتمد على موارده الذاتية ويواكب المتغيرات العالمية، لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية في مجال النقل والسيارات الذكية والكهربائية."
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟