نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب بوقف جرائم الاختفاء القسري وتهديد حياة الصحفيين في معتقلات الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 100 صحفي فلسطيني بينهم 10 صحفيات، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
وأوضحت النقابة في بيان أن معظم الصحفيين تعرضوا للضرب لحظة الاعتقال، كما لم يتلقوا أي نوع من العلاج والمتابعة الصحية رغم وجود حالات مرضية بينهم، ما يهدد حياتهم بالخطر خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها جموع الأسرى في معتقلات الاحتلال التي تشهد الضرب والتعذيب والحرمان من أبسط الحقوق، في مخالفة واضحة لمواثيق جنيف وكل الأعراف الدولية.
وحذر البيان من المصير المجهول للعديد من الصحفيين المعتقلين من قطاع غزة في ظل اختفاء قسري وتهديد حقيقي لحياتهم، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لليونيسكو والاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل مع الجهات ذات العلاقة كافة، لوقف هذه الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
26 مصرياً يواجهون الموت في تبوك.. والأمم المتحدة تطالب بوقف الإعدامات
دعا موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية، الحكومة السعودية إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق 26 مواطناً مصرياً محتجزين حالياً في سجن تبوك، والمهددين بالإعدام في قضايا تتعلق بالمخدرات، وذلك بعد إبلاغهم بذلك عقب عطلة عيد الأضحى.
وأشار تيدبال-بينز في بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المصريين من نفس المجموعة قد تم في 24 و25 مايو الماضي، مؤكداً أن ادعاءات السلطات السعودية بأن عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات تتماشى مع القانون الدولي، تتعارض مع التزامات السعودية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح الخبير الأممي أن جرائم المخدرات لا تُعد ضمن أخطر الجرائم التي تبرر الإعدام، مشيراً إلى عدم وجود أدلة حاسمة على فاعلية هذه العقوبة كرادع، كما لفت إلى تقارير عن حرمان بعض المحكومين من التمثيل القانوني، وإدانتهم بناءً على اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب ثم تراجعوا عنها في المحكمة.
وأكد تيدبال-بينز أن غياب ضمانات المحاكمة العادلة يجعل تطبيق عقوبة الإعدام في هذه القضايا تعسفياً وغير قانوني، داعياً إلى وقف تنفيذ الأحكام المقرر تطبيقها والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، وضمان توافق سياسات مكافحة المخدرات مع حقوق الإنسان وأساسها الحق في الحياة.
وتشير التقارير إلى أن السعودية أعدمت منذ بداية 2025 ما لا يقل عن 141 شخصاً، بينهم 68 أجنبياً، معظمهم في قضايا غير مميتة تتعلق بالمخدرات، مما يفاقم انتهاكات حقوق الإنسان ويزيد من ضحايا الإعدام التعسفي.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك