إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق الإلكتروني لإدارة الشئون القانونية بجامعة جنوب الوادي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا لمناقشة إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق الإلكتروني لإدارة الشئون القانونية (عدل) بحضور الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور محمد مهدي مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة.
وأكد رئيس الجامعة أن تطبيق (عدل) نظام مبرمج لمتابعة كافة أعمال إدارة الشئون القانونية بالجامعة وهي التحقيقيات، العقود، التظلمات، مجالس التأديب، الفتاوى، الشكاوى، القضايا والتنفيذ، القرارات والتعاميم وذلك بصورة إلكترونية شاملة.
وأضاف الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن هذا النظام يتضمن أرشيف إلكتروني للعقود والاتفاقيات، والفتاوى، والقرارات، والتعاميم و تسجيل جميع إجراءات مجالس التأديب بصورة إلكتروني مما يسهل المتابعة لجميع أعضاء مجلس التأديب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس جامعة جنوب الوادى
إقرأ أيضاً:
لفتيت يستنفر رؤساء مجالس الجهات قبيل إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية
زنقة 20. الرباط
في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة بحضور ولاة هذه الجهات، خصص لتوسيع وتعميق دور الجماعات الترابية في عملية صياغة وتنفيذ هذه البرامج.
وشكل هذا الاجتماع امتدادا وتوطيدا للمشاورات الموسعة المنظمة على مستوى مجموع عمالات وأقاليم المملكة منذ منتصف أكتوبر 2025، والتي مكنت من إرساء حوار واسع النطاق انخرط فيه المجتمع المدني والمنتخبون، ومجموع الفاعلين المحليين من أجل تنمية ترابية مندمجة.
وبلغت عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد إلى حدود اليوم، محطة متقدمة جدا، لا سيما المراحل المتعلقة بالتشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الرئيسية، والاستهداف.
وكان الاجتماع مع رؤساء الجهات الاثني عشر لإبراز الدور الرئيسي للجهة في مسلسل وضع برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد، بالنظر لمهامها واختصاصاتها طبقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وهي الاختصاصات التي تلتقي مع محاور برامج التنمية الترابية المندمجة، وتهم، من بين أمور أخرى، التنمية الاقتصادية والتنمية القروية والبيئة والتشغيل والتكوين المهني.