النقد الدولي.. يُغير توقعاته لاقتصاد الكويت إلى انكماش في 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
غير صندوق النقد الدولي توقعاته لاقتصاد الكويت في عام 2024 إلى انكماش بنحو 1.4%، مقابل توقعاته الصادرة في أكتوبر 2023 بنمو 3.6% للناتج المحلي الإجمالي.
ورغم ذلك يأتي الانكماش المتوقع تسجيله في الكويت بالعام الحالي أقل مما سُجل في عام 2023 بنحو 2.2%، وذلك استناداً إلى تقرير الصندوق الصادر بعنوان: تعافي الاقتصاد العالمي ثابت لكنه بطيء ويختلف وفق المناطق.
وأوضح أن اقتصاد الكويت سينجح في عام 2025 في تحويل ذلك الانكماش إلى نمو بنحو 3.8%، كما غير الصندوق في تقريره الصادر، مساء أمس الثلاثاء، تقديره لمعدل التضخم في الكويت متوقعاً بلوغه 3.2% في العام الحالي أعلى بنحو 0.1% فقط عن تقديراته في أكتوبر/تشرين الأول السابق البالغة 3.2%.
وجاءت توقعات الصندوق لمعدل التضخم الكويتي أقل عن المستوى المرجح تسجيله في 2023 بنحو 3.6%، مع تقديره تباطؤ المعدل أكثر في عام 2025 ليصل إلى 2.7%.
وحول رصيد الحساب الجاري فقد خفض "النقد الدولي" توقعاته بشأن حصته من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 30.1% عن التقديرات السابقة بنحو 30.3% في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، على أن يواصل التباطؤ أيضاً في 2025 عند 27.1%.
وذكر التقرير أن الأرصدة الأولية للقطاع غير الهيدروكربوني كحصة من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني تحسنت بالنسبة للبحرين، وعمان، وقطر، إلا أنها تدهورت بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة العربية السعودية.
وتابع: "تدهورت التوازنات المالية الإجمالية في عام 2023 لمعظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي؛ بسبب انخفاض عائدات النفط بعد تخفيضات إنتاج النفط واستقرار أسعار النفط على نطاق واسع".
وبشكل عام، فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الحالي بنحو 10 نقاط أساس، عن تقديراته في يناير/كانون الثاني الماضي، لتصبح 2.8%، ولكنه أبقى على توقعاته من دون تغيير للعام المقبل عند 4.2%.
وعلى الجانب الآخر، رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو العالمي طفيفاً، قائلاً إن الاقتصاد أثبت مرونة مفاجئة رغم الضغوط التضخمية وتغيير السياسة النقدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الدولي الكويت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عائدات النفط أسعار النفط النقد الدولی فی عام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: مستعدون لتقديم المشورة والمساعدة التقنية لسوريا
تتسارع الخطوات الاقتصادية الدولية نحو سوريا. وتأتي تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي في السياق نفسه، بعد رفع العقوبات الغربية عن دمشق. اعلان
أعلن صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة سوريا في الإصلاح الاقتصادي. وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغيفا: "نحن مستعدون لتقديم المشورة الاقتصادية لسوريا".
وأضافت أن مسؤولين من الصندوق ومن البنك الدولي ودول رئيسية التقوا مسؤولين سوريين لبحث الجهود المبذولة لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب، لكنّهم أكّدوا حاجتهم إلى بيانات اقتصادية موثوقة.
وفي نيسان أبريل / الماضي أعلن وزير المالية السوري محمد برنية أن صندوق النقد الدولي عين "رون فان رودن" ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 14 عامًا.
"نعمل على تنظيم زيارة لصندوق النقد إلى دمشق، وسنعمل مع الصندوق لتشخيص الوضع بما يلبي احتياج القطاع المالي" أضاف.
Relatedفرحة وألعاب نارية وهتافات.. احتفالات تعم سوريا بعد قرار واشنطن رفع العقوبات عن دمشق الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سوريا وخطة حكومية طارئة لمواجهة الأزمةروبيو: حرب أهلية شاملة قد تندلع في سوريا خلال أسابيع قليلة وقد تؤدي إلى التقسيموفي وقت سابق، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، وجود تواصل رسمي بين الحكومة السورية والصندوق. وقال في تصريحات صحافية، إن دمشق طلبت إعادة إحياء علاقاتها بالصندوق بعدما كانت "شبة مجمّدة بسبب الحرب".
وقبل أيام، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل رسمي، في خطوة تُعد جزءًا من إعادة ضبط الموقف الدولي تجاه دمشق بعد سنوات من المقاطعة. هذا القرار يأتي متزامنًا مع تحركات مشابهة من الولايات المتحدة.
كذلك بدأت اليابان دراسة إمكانية رفع عقوباتها الخاصة، وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، إن بلاده تتابع التطورات عن كثب، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وبحسب صحيفة "الاقتصاد" اليابانية، فإن الحكومة تخطط لرفع العقوبات عن سوريا رسميًا بنهاية شهر أيار / مايو الحالي في خطوة تتماشى مع تحركات كل من واشنطن وبروكسل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها