التضامن: 100 مليون جنيه لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام الماضي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
اجتمعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيادات قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة لمتابعة مشروع صكوك أضاحي الإطعام المنفذ بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية والموقف التنفيذي لتغطية الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي من السلع الغذائية ولحوم الأضاحي / الإطعام، وذلك فى إطار مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.
وشهد الاجتماع حضور فاتن الصعيدى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية ومحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية وتامر سامي مدير عام الإدارة العامة للدعم العيني.
وتناول الاجتماع برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وتستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية وعلى رأسهم محدودي الدخل وغير القادرين على العمل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وتقوم على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد من منظور التمكين والاستثمار فى البشر، ومنها برنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه وآليات الاستهداف حتى اليوم، حيث تجاوز المستفيدين 4,7 مليون أسرة.
وفى إطار مظلة الحماية أوضحت القباج أن الوزارة قامت خلال الفترة من يناير 2023 إلى إبريل 2024 بتوزيع 2.5 مليون سلة غذاء و 1000 طن لحوم على مستفيدي الدعم النقدي، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وشهد شهر رمضان المعظم توزيع بونات على 20 ألف أسرة من مستفيدي برامج الدعم النقدى بقيمة 5 ملايين جنيه.
100 مليون جنيه لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام الماضى
وساهمت وزارة التضامن الاجتماعي بمبلغ 100 مليون جنيه لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام الماضى بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجاره الداخلية.
وأشارت القباج إلى التنسيق على مستوى المديريات فيما يخص آليات حوكمة توزيع كراتين المواد الغذائية ولحوم الأضاحي والإطعام لضمان عدم الإزدواجية في التوزيع على المواطنين سعياً لتحقيق العدالة في التوزيع، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين ، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على إنشاء منظومة مميكنة لحوكمة عمليات التوزيع مع التحديث المستمر لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية وفقاً لقواعد الحماية الاجتماعية، فضلا عن التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية الجاري الانتهاء منها تمهيداً لإطلاقها منتصف مايو المقبل لتحقيق الشفافية والعدالة .
كما قام برنامج تكافل وكرامة، بالتعاون مع برنامج "وعي" للتنمية الأسرية والمجتمعية بتوزيع 155,000 سلة طعام على أسر تكافل الذين التزموا بمشروطية الرعاية الصحية للأطفال تحت 6 سنوات، بالإضافة إلى المتابعة والرعاية الصحية للأم من خلال ترددها على الوحدات الصحية لتعزيز صحة الأم والأطفال ومواجهة سوء التغذية، وتعزيزا للصحة الإنجابية للنساء.
كما وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع على المساهمة بمبلغ 50 مليون جنيه كدفعة أولي خلال العام الحالى ، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية على مدار العام، كما وافقت على دعم عمليات رفع كفاءة 28 وحدة سكنية بحى الأربعين بمحافظة السويس ومنحها للأبناء كريمي النسب فى حالة انطباق الشروط والقواعد المنظمة لذلك، وفى إطار خطة الوزارة للامأسسة والدمج والتمكين الاجتماعى للأبناء كريمي النسب، فضلا عن تخصيص مبلغ مليون جنيه لدعم البنية التحتية للنادى الثقافي الاجتماعي بالسويس، والذى يتم تجهيزه ليصبح مركزا لتوجيه واستضافة المرأة بالسويس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لحوم الأضاحي السلع الغذائية شهر رمضان المعظم الحمایة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی توزیع اللحوم على على مدار العام ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: لأول مرة 600 مليون جنيه إيرادات المحميات
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، جهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027)، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات، وتعزيز مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرًا مثل الزراعة والمياه والطاقة.
وترأست أعمال اللجنة النائبة رشا رمضان نيابة عن النائب المهندس طلعت السويدى وقد أعربت فى بداية الجلسة عن سعادة السادة الأعضاء واعتزازهم لتولى الدكتورة ياسمين فؤاد منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدين على ان هذا المنصب الأممي الرفيع جاء نتيجة لخبرتها الواسعة في الدبلوماسية البيئية. وان هذا التكليف يعكس المكانة الدولية لمصر، ويعد دليلًا على حكمة الدولة وقدرتها على صياغة سياسات دولية عادلة. ويعكس أيضًا نجاح المرأة المصرية في تحمل المسؤوليات الدولية، وتمثيل الوطن وقضايا الاستدامة على الساحة العالمية. مشيرين إلى أن التحول الأخضر أصبح عقيدة تتبناها الدولة المصرية في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أهميته خلال مؤتمر المناخ COP27. وتسعى مصر بجدية إلى تسريع وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ووسائل النقل الصديقة للبيئة، والمبادرات الداعمة للنمو الأخضر المستدام، وتحقيق تحسن بيئي فعلي في كافة القطاعات.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن فخرها بكونها وزيرة للبيئة لمدة سبع سنوات، ومشاركتها في لجنة الطاقة والبيئة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى إعتزازها بثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإيمانه بأهمية ملف البيئة رغم التحديات المتعددة. موضحة أن اتفاقية التصحر تركز على مكافحة تحدى التصحر، خاصة في إفريقيا، مؤكدة أن القارة الأفريقية لا تزال محور اهتمام الدولة المصرية، لارتباط قضية التصحر المباشر بالأمن الغذائي والمائي، واستصلاح الأراضي الزراعية في ظل تحديات تغير المناخ.
ووجهت الوزيرة خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لوزارة البيئة، وعلى تمكين المرأة المصرية لتولي ملفات ذات أولوية وطنية ودولية، كما توجهت بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعته لملفات الوزارة، ودعمه المتواصل لتطوير القطاع البيئي، وكذلك الوزراء السابقين والحاليين، ومجلسى النواب والشيوخ على دعمهم المستمر لملفات البيئة.
وقد استعرضت وزيرة البيئة رحلة مصر في مسار التحول الأخضر خلال السنوات السبع الماضية، حيث بدأت في عام 2018 بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية نحو ربط ملف البيئة بالمواطن، والنواحي الاقتصادية والاجتماعية. وفي عام 2019 تم إطلاق المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، والتي تضمنت ثلاثة محاور خفض التلوث، وإدارة المخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى الجهود المبذولة في هذه الملفات، منها تطوير منظومة الموافقات البيئية وربطها بالمنظور الاقتصادي، مستشهدة بتجربة السحابة السوداء وكيفية تحويل قش الأرز إلى عوائد اقتصادية، حيث تم تحقيق عائد بلغ مليار و200 مليون جنيه نتيجة تدوير قش الأرز خلال عام واحد.
كما استعرضت د. ياسمين فؤاد جهود الوزارة في ملف إدارة المخلفات، بدءًا من إصدار قانون المخلفات، والذى تضمن تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتوسيع اشراك القطاع الخاص. وارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفنًا عام 2025 مقارنة بـ 3 فقط في 2018، وزاد عدد منشآت التدوير والمعالجة إلى 46 منشأة، وعدد الجهات المشغلة إلى 26، ما ساهم في رفع نسبة التدوير إلى 37% عام 2025، مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018.
وفي ملف تلوث الهواء، أكدت د. باسمبن فؤاد تحقيق تقدم ملحوظ، من خلال القضاء على السحابة السوداء، والتوسع فى مشروعات البنيه التحتيه لاستيعاب كميات المخلفات وبالتالى تجنب الاشتعال الذاتي لها، وربط مداخن المصانع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، والتوسع فى محطات رصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، مما ساعد في تحقيق المستهدف من خفض تركيزات التلوث في عدد من المكونات.، كما تم العمل على ايقاف الصرف المخالف على خليج السويس من خلال ٩ مشروعات كبرى، كما تم العمل على تأهيل البحيرات الشمالية وغيرها من الجهود التى قامت بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة شجعت المصانع على تطبيق المعايير البيئية بشكل يعود عليها بالربح، مثل إعادة استخدام مياه الصرف. وغيرها من الاجراءات لتحقيق كفاءة استخدام الموارد داخل المنشأت الصناعية.
وفيما يخص المحميات الطبيعية، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الإنجازات التي تم تحقيقها، مشيرة إلى أن المحميات تمثل رأس المال الطبيعي للدولة. وقد تم تحديد طبيعة الأنشطة المناسبة لكل محمية، وتم إدراج محميتي وادي الحيتان ورأس محمد ضمن القائمة الخضراء الدولية، وزادت إيرادات المحميات حيث بلغت نحو 600 مليون جنيه، واصبح هناك تمويل ذاتى لتطويرها دون الاعتماد على موازنة الدولة.
وأوضحت سيادتها ان وزارة البيئة بذلت جهودا حثيثة خلال ال 7 سنوات الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي اقتصادي واجتماعي، وتنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الإستثمار البيئى والسياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئى من المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة. وقد ساهمت هذه الجهود فى تحقيق تزايد فى الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2025، حيث تم زيادة عدد المشروعات المنفذة بالمحميات والصادر لها تصاريح ممارسة النشاط.ولأول مرة تم اصدار الدليل الإرشادي لمعايير النزل البيئية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة، بما يعد خطوة هامة في تعزيز السياحة البيئية في مصر.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى ان تحديد الانشطة السياحية بالمحميات يدخل تحت مفهوم السياحة البيئية وطبيعة المحمية، مشيرة إلى تجربة مشاهدة الطيور المهاجرة حيث تم إنشاء اول مرصد بشرم الشيخ لمراقبة الطيور وكان الهدف المحافظة على الطيور من بحيرة الأكسدة، وتم توفير التليسكوب لعمليات الرصد وتم تضمين تلك الانشطة ببرامج الشركات السياحية، كما تم إنشاء ثانى مرصد للطيور بجبل الجلالة هدية مصر للعالم فهناك تنوع كبير من الطيور النادرة تمر بتلك المنطقة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد دور مصر الريادي على الساحة الدولية منذ عام 2015، عندما ترأس فخامة رئيس الجمهورية لجنة دول وحكومات إفريقيا، حيث كان هذا العام فارقًا، إذ تم خلاله عقد اتفاق باريس والتصديق على أهداف التنمية المستدامة.ومع ترأس مصر لهذه اللجنة، تم إطلاق مبادرتين هامتين" الطاقة الجديدة والمتجددة،،" والمبادرة الإفريقية للتكيف". وقد لعبت مصر دورًا قويًا في هذا السياق، تولت مصر فى 2018 رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14 نيابة عن إفريقيا، كما دخلت في مجالات التعاون البيئي متعدد الأطراف.،مشيرة إلى أن هناك ثلاث اتفاقيات تعد الأساس في ملف البيئة عالميًا، وهي اتفاقيات ريو، وتشمل اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ،و التنوع البيولوجي،و اتفاقية مكافحة التصحر. مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تعد أساسًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لافتة إلى الإطار العالمي للتنوع البيولوجي الذي أنجز خلال رئاسة مصر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وتم تسليمه إلى دولة الصين.كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 عام 2022، واستكملت دورها الريادي بالتعاون مع الجانب الإماراتي خلال قمة المناخ COP28، كذلك ترأست مصر اتفاقية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وستستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة الخاصة بالبحر المتوسط خلال العام الجاري.
وأكدت د ياسمين فؤاد أن القيادة السياسية الواعية أدركت أهمية أن تكون مصر جزءًا من إفريقيا، والمجموعة العربية، ومنطقة البحر المتوسط، وضرورة الانخراط الفعال في التعاون الدولي متعدد الأطراف في ملف البيئة، وهو ما منح مصر دورًا قويًا على المستويين الإقليمي والدولي، وأسفر عن شراكات هامة. موضحة أن مصر ما زالت في بداية الطريق نحو التحول الأخضر، لكنها مهدت هذا الطريق، وأصبح هناك وعي متزايد وإدراك مجتمعي متنامى تجاه قضايا البيئة في مختلف قطاعات المجتمع.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية