الحماية الاجتماعية: مراجعات دورية للمستحقات لضمان الاستدامة

تجسيدًا لـ"رؤية عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية، يؤدي صندوق الحماية الاجتماعية دورًا محوريًا في تحقيق الرفاه والحماية للمجتمع العماني. ويعتمد الصندوق على منظومة اجتماعية وقانونية متطورة تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتُشرك مختلف فئات المجتمع في مراحلها المختلفة. وتستند هذه المنظومة المتكاملة إلى قانون الحماية الاجتماعية الذي يعكس قيم التراحم والتكافل الاجتماعي الأصيلة في المجتمع العُماني.

وقد أسس القانون إطارًا شاملاً يضم أدوات وبرامج موجهة لجميع فئات المجتمع، بهدف توفير حماية اجتماعية متكاملة تجمع بين المنافع النقدية وبرامج التأمين الاجتماعي، لتلبية احتياجات الفرد والمجتمع على حد سواء. ويُظهر الصندوق تفاعله المستمر مع المجتمع من خلال رصد احتياجات الفئات المختلفة، والاستماع إلى الرأي العام عبر مختلف المنصات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، بالإضافة إلى مراجعة مستمرة لجوانب التنفيذ.

كما يعمل الصندوق على تحديد أولويات صرف المنافع والمستحقات وفق ممارسات مؤسسية متقدمة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي، مستندًا إلى أحكام القانون الواضحة، مما يعكس التزامه الدائم بتقديم أفضل الممارسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

منافع الحماية الاجتماعية

قال مالك بن سالم بن سليمان الحارثي المدير العام للمستحقات في صندوق الحماية الاجتماعية لـ"عمان": "أرسى قانون الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة تضم برامج وتغطيات موجهة لجميع فئات المجتمع، تهدف إلى توفير حماية اجتماعية شاملة تجمع بين منافع الحماية النقدية وبرامج التأمين الاجتماعي. يعمل الصندوق وفقًا لهذه المنظومة على صرف المنافع للمنتفعين حسب الشروط المنصوص عليها في القانون، مع التركيز على الاستهداف الدقيق لضمان استحقاق منفعة دعم دخل الأسر وقيمتها، وذلك من خلال معرفة عدد أفراد الأسرة وحالتهم العملية وفقًا للضوابط القانونية، واحتساب إجمالي الدخل بجميع أنواعه، كما نصت المادة (42) من القانون."

المنهجية المعتمدة

وأضاف الحارثي: "تعتمد المنهجية المتبعة على توفير منافع تحمي جميع أفراد المجتمع من مخاطر الحياة والتقلبات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير دخل ثابت ومستمر عند التعرض لأي خطر. كما تتيح المنهجية للصندوق الاستجابة بمرونة للتغيرات الاقتصادية للمنتفعين عبر رصد الواقع المعيشي بدقة، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بناءً على أدوات دراسة علمية وشروط محددة تعزز مبدأ العدالة الاجتماعية".

وأوضح: "من بين المبادرات النوعية، يأتي إدراج منفعة دعم دخل الأسر كحل إضافي للفئات التي يقل دخلها عن قيمة الدخل المستهدف للأسرة وفقًا لتعريف القانون، مما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للموارد وتوجيهها للحالات الأكثر احتياجًا. كما تم تسهيل إجراءات التسجيل لهذه الأسر عبر الوسائل التقنية الحديثة، مما يتيح دراسة الاستحقاق بشكل إلكتروني دقيق".

وبيّن:"يرتبط الصندوق بعدد من الجهات ذات العلاقة لتوفير البيانات اللازمة لضمان دقة دراسة الحالات والوصول الصحيح إلى الفئات المستحقة، ما يعكس التزام الصندوق بتقديم دعم فعال ومستدام".

التفاعل المجتمعي

وأوضح أن التفاعل المجتمعي يشكّل ركيزة أساسية في تحديد أولويات إنشاء البرامج والفروع ومنافع الحماية الاجتماعية، إذ يتزامن مع دراسة دقيقة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. ومن الأمثلة البارزة على ذلك استحداث منفعة كبار السن، التي جاءت بناءً على دراسة مستفيضة لواقع المجتمع العُماني، والاطلاع على الإحصاءات الرسمية التي توضح نسبة كبار السن بين السكان، وتأثير هذه المنفعة المتوقع على تغطية شريحة واسعة تتجاوز 170 ألف منتفع. وينطبق هذا المنهج على منافع الحماية الاجتماعية الأخرى مثل الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى صعيد برامج التأمين الاجتماعي، نص قانون الحماية الاجتماعية على شمول جميع المؤمن عليهم بتغطيات تأمينية متنوعة، منها بعض التغطيات الجديدة التي استُحدثت لأول مرة في السلطنة وعلى المستوى الإقليمي، مثل فرع تأمين إجازات الأمومة. وقد جاء هذا الفرع بعد الاطلاع على الدراسات الحديثة التي تؤكد التأثير الإيجابي لتطبيق هذا النوع من التأمين في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المؤمن عليهم في جميع القطاعات. إذ يتيح هذا التأمين للأم المؤمن عليها التفرغ الكامل لرعاية طفلها والاستفادة من إجازة أمومة مدتها 98 يومًا، كما يحق للأب المؤمن عليه الحصول على إجازة أبوة مدتها 7 أيام، مما يساهم في تحقيق أهداف عدة تصب في العناية الخاصة بالأم والطفل واحتياجاتهما، ويعود أثره بالإيجاب على الأسرة والمجتمع ككل.

بناء الثقة وتعزيز الشراكة

وأشار إلى حرص الصندوق على إشراك المنتفعين والمستحقين في برامجه وأنشطته، بهدف تسهيل وصولهم إلى خدماته، والاستماع إلى رؤاهم وتوقعاتهم بشأن البرامج، ومعرفة التحديات التي قد تواجههم لإيجاد الحلول المناسبة. يستخدم الصندوق عدة أدوات ووسائل للوصول إلى آراء المستفيدين حول المنافع والخدمات المقدمة.

ويسعى الصندوق إلى ترسيخ الثقة من خلال اللقاءات الدورية المستمرة، وزيارات المحافظات، والتواصل المباشر مع أفراد المجتمع العُماني، والرد على استفساراتهم، وسماع وجهات نظرهم. كما ينظم لقاءات تعريفية بالقانون للموظفين في الجهات المختلفة لضمان وصول المعلومات إلى الجميع.

ويعزز الصندوق تواصله مع الجمهور عبر وسائل الإعلام المتنوعة مثل الإذاعة، والصحف، والتلفزيون، لنشر تفاصيل المنافع وشروطها، مع تبسيطها لتمكين المجتمع من فهمها بسهولة. إضافة إلى ذلك، يضمن الصندوق شفافية ووضوح الإجراءات من خلال تحديد شروط الاستحقاق، وآلية تقديم الطلب، والمستندات المطلوبة، ومواعيد صرف المستحقات، مما يساهم في وضوح حقوق وواجبات المستحقين.

ويشرك الصندوق المجتمع في عملية اتخاذ القرار عبر المؤسسات المعنية، ممثلة في مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجال الحماية الاجتماعية، ما يؤكد أن المنظومة متكاملة وتشترك فيها جميع الأطراف المعنية.

كما يجري الصندوق مراجعات دورية للمستحقات والمنافع، ويدرس مقترحات التعديل بناء على المستجدات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن الاستدامة والثقة في القرارات المتخذة. ويتعهد بنشر التقارير الدورية التي تتيح الاطلاع على الأداء، مما يعزز الرقابة المجتمعية ويضمن الشفافية.

الإشادات الدولية

وقال: إن تجربة سلطنة عُمان في مجال الحماية الاجتماعية تمثل نموذجًا متفردًا في الحوكمة الرشيدة، وقد حظيت بإشادات دولية عديدة. فقد وصفت منظمة العمل الدولية مشروع توحيد الأنظمة التقاعدية والتأمينية في السلطنة بأنه "تحول هيكلي نموذجي في منطقة الشرق الأوسط، يعزز كفاءة الأداء والعدالة الاجتماعية".

كما نالت سلطنة عمان من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في عام 2024 الجائزة الرئيسة لأفضل الممارسات على مستوى آسيا والمحيط الهادئ، عن مشروع "توسعة تغطية الحماية الاجتماعية"، وهو المظلة الوطنية الجامعة لمبادرات الحماية والرعاية وإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، ممثلة في صندوق الحماية الاجتماعية.

إضافة إلى ذلك، حصل الصندوق على ثماني شهادات استحقاق، منها ثلاثة مشروعات حظيت بإشادات خاصة لما تميزت به من ابتكار وريادة مؤسسية واجتماعية، مثل مشروع "ربط معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الاستثمارات". ومن أبرز هذه المبادرات مشروع "إدارة التغيير الداخلي"، الذي أرسى نموذجًا ناجحًا لدمج رأس المال البشري من الصناديق المندمجة، ومشروع "مصفوفة تفويض الصلاحيات"، الذي يعد من الممارسات الموصى بها لتبسيط العمليات الداخلية وتوضيح الأدوار الوظيفية، مما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، كما ساهم مشروع "التهيئة الإعلامية لإصدار قانون الحماية الاجتماعية" في تعزيز المعرفة المجتمعية بالتحولات التشريعية، إلى جانب ذلك، تشمل المشروعات النوعية الأخرى "منافع الحماية الاجتماعية: نحو حماية شاملة"، و"منهجية الدمج المالي"، التي تعكس التزام الصندوق بتطوير الأداء وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

نهج تشاركي متكامل

وأكد أن صندوق الحماية الاجتماعية يسعى ليكون نموذجًا حيًا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في آليات التفاعل مع المجتمع، وأن هذا التفاعل لا يقتصر على الاستجابة لحالات محددة أو ردود فعل فحسب، بل هو نهج تشاركي استراتيجي متكامل ومدروس يهدف إلى تعزيز العدالة والاستقرار الاجتماعي.

ويعكس هذا النهج القيم الأصيلة للتراحم والتكافل في المجتمع العُماني، متماشيًا مع رؤية واضحة تراعي التحولات والمستجدات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية، لتضع السلطنة في مصاف الدول المتقدمة، مستندة إلى نصوص قانونية دقيقة، وممارسات إدارية محكمة وشفافة. وهذا يعكس التزام الصندوق القوي بتحقيق أهدافه، وإيمانه العميق بدوره الوطني ورسالة المسؤولية المجتمعية.

المصدر: لجريدة عمان