بالتزامن مع اختفائها.. الحوثيون ينفون سحب العملة المعدنية الجديدة من الأسواق
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
نفى البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، سحبه للعملة المعدنية الجديدة التي أصدرها نهاية مارس الماضي، بالتزامن مع إختفائها منذ أيام وغياب التعامل بها في المحلات والأسواق المحلية بمناطق سيطرة الجماعة.
وأكد البنك في بيان له على منصة إكس، نفيه للأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي مفادها قيامه بسحب العملة المعدنية الوطنية الجديدة فئة 100 ريال من التداول.
وأشار إلى أن تلك الأخبار لا تعدو كونها مجرد شائعات تهدف للتأثير على سعر العملة في مناطق سيطرة الجماعة.
ولفت إلى استمراره في صرف واستبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية الجديدة، داعيا إلى تحري الدقة والتأكد عبر مركزه وفروعه المختلفة من صحة مثل تلك الأخبار قبل نشرها تجنبًا لترويج الشائعات.
وهدد البيان، بإتخاذ البنك للإجراءات الكفيلة بنيل مروجي تلك الشائعات للعقوبة القانونية حد زعمه.
وفي نهاية مارس الماضي، أصدرت جماعة الحوثي عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال، ضمن إجراءات قالت بأنها لمعالجة العملة التالفة، في الوقت الذي أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن أنها عملة مزيفة، محذرا من التعامل بتلك العملة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء البنك المركزي الريال اليمني الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
دعو هدير عبد الرازق
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا