أفادت شركة "إكس لينكس" المشرفة على مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا بأن الكلفة التوقعية لهذا المشروع ارتفعت إلى ما بين 27 و30 مليار دولار بسبب الضغوط الاقتصادية.
إقرأ المزيد
البنك الدولي يحدد الدول العربية الأكثر تأثرا من التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط
وقالت الشركة في بيان إن "الكلفة الحالية لتنفيذ هذا المشروع ستبلغ اعتبارا من الشهر الحالي ما بين 27 و30 مليار دولار، مقابل الكلفة السابقة التي كانت قدرت بحوالي 25 مليار دولار".
وعزت "إكس لينكس" هذا الارتفاع إلى "الضغوط الاقتصادية الكبرى التي تشهدها تكاليف مشاريع الطاقة"، مشيرة إلى أن "حوالي 60% من هذه الزيادة كانت مدفوعة بالضغوط التي تعرفها سلاسل التوريد، وكذلك تأثير الأحداث العالمية، بما في ذلك الزيادات في تكاليف المواد الخام، فضلا عن الزيادة العالمية في الطلب على مصادر الطاقات المتجددة، بينما تتعلق نسبة الـ 40% الأخرى بالضغوط الاقتصادية المباشرة، خاصة ارتفاع أسعار الفائدة".
وقال جيمس همفري، الرئيس التنفيذي لشركة "إكس لينكس"، إن هذه التحديثات الجديدة التي تخص الأسعار تتماشى بشكل عام مع ما نشهده في السوق، مؤكدا أن شركته ما زالت ملتزمة بتقديم مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة في العقد المقبل.
ومن المتوقع أن يزود المشروع المشار إليه أكثر من 7 ملايين منزل في المملكة المتحدة بالكهرباء، وبالتالي تلبية حوالي 8% من الاحتياجات الكهربائية لهذا البلد بحلول عام 2030 عبر كابلات بحرية عالية الجهد، بطول حوالي 4000 كيلومتر، تمر عبر كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال.
المصدر: هيسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية:
أخبار المغرب
الطاقة
الطاقة الكهربائية
لندن
إقرأ أيضاً:
كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب كلفت
الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية. وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من
الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم
بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية