ننشر إستراتيجية الحكومة لإطلاق عملة رقمية موحدة في إفريقيا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحركات داخل الحكومة والجهاز المصرفي، يشهدها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن مع المرحلة الثالثة من استراتيجية الإصلاحات المؤسسية للدولة المصرية على مدار الـ 6 سنوات الحالية؛ والتي تتضمن تعزيز مكانة مصر محليا وإقليميا ودوليا بما في ذلك تقليص تبعات التداعيات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية الراهنة.
ووفقا لتقارير حكومية، اطلعت "البوابة نيوز" على نسخة منها؛ تضمنت وجود دراسات حقيقية لدى الجهاز المصرفي لتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول أفريقيا بتعاون الحكومة والتي تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ودول الكوميسا إلي ما يجاوز 20 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة بالتوازي مع انضمام مصر لتجمع بريكس والذي يستهدف توسيع نطاق التعاون الإنمائي الدولي بمختلف القطاعات من بينها الطاقة والنقل والتحول الأخضر، إلى جانب فتح آفاق للعديد من الفرص الإنمائية والاستثمارية.
وكشفت مصادر مطلعة عن وجود مباحثات تجرى مع الجهات المعنية في الحكومة المصرية وعلى رأسها الجهاز المصرفي في تشكيل ما يسمي بـ"الاتحاد النقدي الأفريقي" تمهيدا لاتخاذ خطوات تنفيذية بشأن العمل على البدء في تفعيل الإجراءات الخاصة بالعملة الأفريقية الموحدة بشراكة من الاتحاد الأفريقي والبنوك المركزية الأفريقية وكذلك البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "إفريسكيم بنك".
وقالت المصادر إن عمليات تطبيق تلك العملة الجديدة سيأخذ بعض الوقت خصوصا وأن هناك عددا من الأمور الفنية الدقيقة لتفعيلها حيث ستعمل وحدة التعاون مع أفريقيا بالبنك المركزي المصرى على اتخاذ ما يلزم لتسريع وتيرة ذلك المشروع وتوفير البيئة المناسبة من خلال إتاحة كافة المعلومات والبيانات بشأن السوق الأفريقية بما ينعكس على الصادرات المصرية لأفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المصرفي الحكومة المصرية حركة التبادل التجاري تجمع بريكس
إقرأ أيضاً:
اجتماع بالجزائر يقر خطة لـتصحيح الظلم التاريخي لأفريقيا بمجلس الأمن
أعلنت لجنة العشر للاتحاد الأفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن وضع خطة عمل لرفع ما تصفه بـالظلم التاريخي بشأن عضوية القارة السمراء في مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الوزاري الـ11 للجنة، الذي انعقد بالجزائر أمس الاثنين، وتُوج ببيان ختامي نص على خطة عمل من 5 نقاط.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عقب الاجتماع "تُوجت مداولاتنا اليوم باعتماد خطة عمل طموحة ترمي إلى توظيف الزخم المتجدد الذي يعرفه ملف إصلاح مجلس الأمن، وتثمين الدعم المتزايد الذي يحظى به الموقف الأفريقي المشترك".
وأوضح عطاف أن الاجتماع الوزاري يندرج في إطار "الجهود الأفريقية الرامية لتصحيح الظلم التاريخي المُسلط على قارتنا، كونها المغيب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة بالمجلس، والأقل تمثيلا في فئة المقاعد غير الدائمة بذات المجلس".
وتابع "أفريقيا تريد إصلاحا يعيد للمجلس دوره وفعاليته في وجه تتابع الأزمات والنزاعات والصراعات وتراكمها على المستويين الإقليمي والدولي، أمام عقم المبادرات الدبلوماسية لصياغة ملامح الحلول المنشودة والتسويات المنتظرة".
وأوضح عطاف أن خطة العمل تضم النقاط التالية:
تعزيز الجبهة الداخلية عبر الحفاظ على وحدة الصف الأفريقي "في وجه المحاولات الرامية إلى استمالة بعض أعضاء مجموعتنا إلى مسارات أخرى لا تتماشى مع تصورنا المشترك". تكثيف مشاركة لجنة العشر في المفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبة المنظمة الأممية "مع تركيز أكثر على خصوصية الموقف الأفريقي، وعلى ضرورة توفير معالجة منفصلة للمطالب الأفريقية تحترم الطابع الاستعجالي لهذه المطالب". تعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف الفاعلين من دول ومجموعات وتكتلات لتوسيع قاعدة الدعم الدولي لصالح الموقف الأفريقي المشترك. الانخراط الفعلي للجنة العشر في الاستحقاقات الدولية المقبلة، "بغية تحقيق اختراقات جديدة ومكاسب إضافية للدفع نحو التكفل بالمطالب الأفريقية المتعلقة بتمثيل عادل ومنصف لقارتنا في مجلس الأمن". المبادرة بطرح المطالب الأفريقية فيما يخص ملف الإصلاح على طاولة مجلس الأمن.وتأسست لجنة العشر عام 2005 من قبل الاتحاد الأفريقي بهدف تعزيز وتنسيق موقف القارة الأفريقية الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن ورفع مستوى التمثيل الأفريقي به.
وتضم اللجنة 10 دول أفريقية هي: الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك