الجامعة العربية لـ مجلس الأمن: تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية استهانة بحقوق شعبها
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن المجتمع الدولي وإرادته الفاعلة ممثلةً في مجلس الأمن أصبح اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بالتحرك، لصالح القضية الفلسطينية لأن البديل هو القبول بهذا الواقع المخزي والمشين، وباحتمال تجدد العنف والقتل وتوسيع رقعة الصراع كما رأينا منذ أيام.
وقال السفير حسام زكي في كلمته أمام مجلس الأمن في الجلسة التي عقدت مساء الخميس، حول قضية فلسطين وحرب غزة وطلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، أتمنى على مجلس الأمن أن يرى الموقف على حقيقته: فالاحتلال الإسرائيلي لن يتخلى طوعاً عن الأرض والسيطرة، بل يزداد تطرفاً وعنصرية مع الوقت، إلى حد أنه لم يعد يخفي أهدافه بالحصول على الأرض كلها من النهر إلى البحر، وإقامة دولة أبارتايد تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، كل هذا من وراء صمت وبطء في اتخاذ القرار الدولي بوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ولاتزال في حربها غير الشرعية ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتابع السفير حسام زكي: أنه من نافلة القول لدينا الإقرار بأن الشعب الفلسطيني قد أثبت أهليته الكاملة لإقامة دولته المستقلة، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ونعتبر أن فلسطين مستوفية تماما لمواصفات الدولة كما وردت في اتفاقية مونتفيديو لعام 1933، وبالتالي فإن الحديث عن تأجيل خروج هذا الأمر الى حيز النفاذ هو أمر مسيئ لتطلعات الاستقلال الفلسطينية وفيه استهانة بالحقوق المشروعة لشعب ذي حضارة عريقة لا يرغب سوى في الاستقلال والحرية بعد أن تمت التضحية به في لعبة الأمم منذ ما يزيد على ثمانية عقود ليصبح الشعب الوحيد في العالم حاليا الخاضع لأبشع صور الاحتلال العسكري المتغطرس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعتراف بالدولة الفلسطينية الإستقلال الفلسطيني الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الجامعة العربية الدولة الفلسطينية السفير حسام زكي الأمين السفير حسام زكي العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة القضية الفلسطينية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تأجيل جمع سلاح المخيمات الفلسطينية بلبنان
أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الاثنين، تأجيل موعد جمع السلاح من مخيمات اللاجئين في لبنان، بعد أن كان مقررا خلال يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة بالمنطقة، مشيرا إلى التعاون بهذا الصدد مع السلطات اللبنانية.
وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تصريحا لرئيس اللجنة العليا لمتابعة الشأن الفلسطيني في الساحة اللبنانية (لم تسمه) قال فيه إنه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، فقد تقرر تأجيل موعد جمع السلاح داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، دون تحديد موعد آخر.
وأوضح التصريح أن "دولة فلسطين جددت التزامها بالبيان المشترك الصادر بتاريخ 21 مايو/ أيار 2025 إثر الاجتماع بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس محمود عباس، والذي أكد على سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة ومبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء أي مظاهر خارجة عن سلطتها، وفق "وفا".
وأضاف تصريح المسؤول الفلسطيني أن الأجهزة الأمنية والعسكرية الفلسطينية ستباشر بالتعاون الكامل مع السلطات الأمنية اللبنانية، وفق الاتفاق بذلك عندما تسنح الظروف، وبعد استكمال الاستعدادات الضرورية، في حين لم يصدر عن السلطات اللبنانية حتى الىن تعليق على ما أوردته الوكالة الفلسطينية.
وأكد التصريح على استمرار التعاون مع السلطات اللبنانية ومتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والحياتية للاجئين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم بما في ذلك حق التملك مع احترام السيادة والقوانين اللبنانية.
وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس اللبناني عون، تشكيل لجان مشتركة لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين التي تستضيفها بلاده، مبينا أنها ستبدأ عملها في يونيو الجاري.
وفي 21 من نفس الشهر، اتفق عباس مع عون على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
ويذكر أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح هو المشرف على الشأن اللبناني في الحركة، وسبق أن زار لبنان عدة مرات بخصوص ملف سحب السلاح.
ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تديرها أمنيًا الفصائل الفلسطينية التي ترى أن وجود السلاح في المخيمات ضروري لأنه مرتبط بحق العودة وبالنضال من أجل تحرير فلسطين من الاحتلال، وفق وكالة الأناضول.