بعد "فيتو" أمريكي.. مجلس الأمن يفشل في قبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أخفق مجلس الأمن، الخميس، في تمرير مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
وأحبطت مساعي فلسطين في الحصول على عضويتها الأممية الكاملة في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، رغم تصويت 12 دولة من أصل 15 من دول الأعضاء الدائمين لصالح مشروع القرار.
وفي حين استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، قررت كل من بريطانيا وسويسرا الامتناع عن التصويت.
وأدانت السلطة الفلسطينية، في بيان، استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" من أجل منع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت الوكالة: "أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وأكد البيان أن الفيتو الأمريكي "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من مجلس الأمن، في مطلع الشهر الجاري، النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
والأربعاء، قدمت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة رسميا، نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وتحصل دولة ما على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد موافقة مجلس الأمن، ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل.. ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15، بشرط ألّا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.
يشار إلى أن مجلس الأمن فشل أيضا في 11 نيسان/ أبريل الجاري، في التوصل إلى توافق حول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن الامم المتحدة امريكا فلسطين الكيان الصهيوني على العضویة الکاملة فی الأمم المتحدة الولایات المتحدة مجلس الأمن حق النقض
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمواصلة العمل لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشددةً على مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
وقالت الإمارات في بيان خلال الجلسة الـ 60 للجمعية العامة بشأن تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية الطارئة، ألقته عائشة المنهالي، سكرتير أول في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن العالم يشهد تصاعداً مقلقاً في الأزمات الإنسانية، حيث يواجه أكثر من 280 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتتفاقم آثار النزاعات على حياة المدنيين والبنى التحتية الأساسية.
وأشار البيان إلى أن هذا الواقع يفرض مسؤولية مضاعفة، ليس فقط في تقديم الإغاثة العاجلة، بل في ضمان وصولها إلى مستحقيها دون عوائق، وفي حماية من يضطلعون بإيصالها.
وقال البيان: «انطلاقاً من هذا الإدراك، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن تعهد جديد بقيمة 550 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة لعام 2026، والتي تسعى لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم. في هذا السياق، أعلنت بلادي عن مساهمة بقيمة 5 ملايين دولار خلال فعالية التعهدات رفيعة المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لتكون جزءاً من هذا التعهّد الأوسع البالغ 550 مليون دولار».
وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يأتي تأكيداً على النهج الثابت لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفاً، كما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في الوقت المناسب.
وأردف البيان: «لا تزال تمر العديد من دول العالم بأزمات إنسانية تتطلب من المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم والمؤازرة. ففي غزة، ومن اليوم الأول لهذه الأزمة، سخّرت دولة الإمارات كافة إمكاناتها لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال جسور الإغاثة الجوية والبحرية والبرية، وإنشاء المستشفيات الميدانية، وتنسيق عمليات الإجلاء الطبي».
وتواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق في مواجهة الأزمة الإنسانية الحادة، مؤكدةً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها دون عوائق.
وقال البيان: «بينما نتحدث عن إيصال المساعدات، فإننا نعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد دولة الإمارات على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات».
وأشار إلى أن التحديات الإنسانية التي نواجهها تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع حجمها، مؤكداً أن الإمارات ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة