«الضرائب»: 60% من التجارة الإلكترونية في مصر تندرج ضمن الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تنامي التجارة الإلكترونية بشكل سريع يتطلب تعديل النظم والقوانين المحلية؛ من أجل مكافحة التهرب الضريبي، وزيادة حصيلة خزانة الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية والقضاء على المنافسة غير المتكافئة.
عبدالغني: التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلعوأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلع والخدمات محليًا وعالميًا، وأن تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية تحول إلى أزمة تواجه جميع دول العالم وليس مصر وحدها.
أشار «عبد الغني»، إلى أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار، و60% منها تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي ولا تخضع للضرائب، وهو ما يقلل العائد الضريبي للدولة ويُشكل منافسة غير عادلة مع التجارة التقليدية ويضر بالممولين الملتزمين.
قال «مؤسس الجمعية»، إن مصلحة الضرائب خطت خطوات جيدة في هذا المجال، حيث أصدرت دليلين استرشاديين الأول يشمل بيع السلع أو خدمات التسويق والاستشارات والتعليم الإلكتروني والثاني يشمل اليوتيوبرز والبلوجرز والانفلونسرز، لتوضيح المعاملة الضريبية لكل نوع من الأنشطة وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممولين.
أضاف أشرف عبد الغني، أن مصر اتفقت أيضًا مع شركتي جوجل وأمازون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدماتها في مصر بواقع 14%، وهناك تفاهمات مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت أيضًا وحدة للتجارة الإلكترونية ولكن حصيلة هذه الوحدة منذ تأسيسها لم تتجاوز نصف مليار جنيه.
وتابع: نحتاج بصورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التنامي السريع للتجارة الإلكترونية ورفع كفاءة نظام المعلومات وتحسين مهارات العاملين والإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة، فضلًا عن تبسيط التسجيل والتحصيل والإقرار الضريبي للاقتصاد الرقمي وتقديم حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب تشريعات التعليم الإلكتروني التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تطوير المنصة الإلكترونية لذوي الإعاقة بمحافظة ظفار
ناقشت الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة -فرع محافظة ظفار، سبل تطوير المنصة الإلكترونية للجمعية وتعزيز كفاءتها لخدمة منتسبيها والجهات الداعمة، بمشاركة فعّالة من شركة Punt Guard.
ترأست الاجتماع آمال آل إبراهيم رئيسة مجلس إدارة الفرع، واستُهل اللقاء بعرض تفصيلي حول المنصة ومجالات استخدامها، ودورها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى خدمات الجمعية بسهولة ويُسر.
وتناول الاجتماع أبرز مميزات المنصة، التي تتضمن إمكانيات مثل التسجيل الإلكتروني، خدمات المتابعة والتواصل المباشر، والربط الفعّال مع الجهات الداعمة والمساندة.
وأكد الحضور على أهمية تبنّي أدوات التكنولوجيا الحديثة لتوسيع نطاق الخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية للجمعية، وقد أشاد المشاركون بتوجه الجمعية نحو التحول الرقمي، واصفين هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية في العمل المؤسسي، كما شددوا على ضرورة تكامل الجهود مع شركاء القطاع الخاص، وعلى رأسهم شركة Punt Guard، لتطوير حلول تقنية مستدامة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز من جودة حياتهم.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن