السجن 5 سنوات .. اعتماد قانون يجرم سرقة القطط والكلاب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر النواب في المملكة المتحدة قوانين جديدة صارمة تجرم اختطاف الحيوانات الأليفة، مما يعني أن اللصوص الذين يسرقون الكلاب والقطط قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وتعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الحيوانات الأليفة في المملكة المتحدة. حيث يعتبر هذا التشريع الجديد الكلاب والقطط جزءًا من الأسرة، ويعاملهم على أنهم كائنات تستحق الحماية والاحترام.
مشروع قانون اختطاف الحيوانات الأليفة حظي بتأييد من جميع الأحزاب في مجلس النواب. وقد أكدت توري آنا فيرث، التي طرحت المشروع باعتباره مشروع قانون خاص للأعضاء، أن الهدف منه هو تحسين رفاهية الحيوانات الأليفة والحفاظ على سلامتها. وأضافت: “إننا نظهر من خلال أفعالنا أن القطط والكلاب ليست مجرد أشياء، وأن اختطافها يسبب ضائقة حقيقية للعائلات والأفراد. لأن هذه الأفعال تحدث بصوت أعلى بكثير من الكلمات، وسيرسل مشروع القانون هذا إشارة بأننا نأخذ رعاية الحيوان على محمل الجد في المملكة المتحدة”.
من شأن مشروع القانون أن يجرم أخذ قطة أو كلب من السيطرة القانونية لشخص آخر. وسيواجه اللصوص عقوبة السجن القصوى لمدة خمس سنوات. يعتبر هذا التشريع إشارة إلى التزام المملكة المتحدة بحماية الحيوانات والعمل على تحسين ظروفها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عقوبة السجن المملكة المتحدة الحیوانات الألیفة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20 أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تتجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تقديم مشروع القانون المنظم لأنشطة الغاز الطبيعي المسال أمام البرلمان، قصد دراسته والمصادقة عليه.
ويأتي هذا المشروع، الذي يوجد حالياً في مرحلة المشاورات العمومية، في سياق سعي الحكومة إلى تحسين مردودية القطاع، وبعث رسائل طمأنة قوية للمستثمرين من أجل الانخراط في تطوير البنيات التحتية، والتجهيزات، وشبكات النقل المرتبطة بالغاز الطبيعي.
ويراهن المغرب من خلال هذا الإطار القانوني الجديد على إرساء آليات حديثة للحكامة وتعزيز الشفافية والتنافسية داخل سوق الغاز، بما يواكب الدينامية الطاقية التي تشهدها المملكة، ويعزز السيادة الطاقية الوطنية.
وسيُشكل مشروع القانون، وفق متهمين للشأن الطاقي، قفزة نوعية في مجال تنظيم واستغلال الغاز الطبيعي بالمغرب، من خلال تحفيز السوق الوطنية وتوفير الإطار المؤسساتي والتقني لتطوير هذا المورد الاستراتيجي في المرحلة الانتقالية للطاقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين