عقوبات أميركية على كيانين إسرائيليين جمعا أموالا لمستوطنين متطرفين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانين إسرائيليين لدورهما في إنشاء حملات لجمع التبرعات نيابة عن، ينون ليفي (ليفي)، وديفيد تشاي تشاسداي (تشسداي)، وهما متطرفان عنيفان تم فرض عقوبات عليهما في 1 فبراير 2024، على خلفية أحداث العنف في الضفة الغربية.
وهذا أحدث تحرك أميركي يستهدف من تنحي عليهم واشنطن باللائمة في تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة.
والعقوبات، بالإضافة إلى تلك المفروضة بالفعل هذا العام على خمس مستوطنين، وموقعين استيطانيين غير قانونيين، هي أحدث إشارة إلى تزايد الغضب الأميركي من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن تحركات، الجمعة، التي تجمد أي أصول أميركية مملوكة للخاضعين للعقوبات وتحظر الأميركيين من التعامل معهم بشكل عام، تستهدف منظمتين دشنتا حملتين لجمع الأموال لدعم مستوطنين متهمين بالعنف واستهدفتهما عقوبات سابقة.
وذكرت الخزانة أن أحد الكيانين، وهو صندوق جبل الخليل، أطلق حملة عبر الإنترنت لجمع الأموال، وجمع بالفعل 140 ألف دولار للمستوطن، ينون ليفي، بعد استهدافه بعقوبات أميركية في أول فبراير بسبب قيادته مجموعة من المستوطنين هاجمت مدنيين من الفلسطينيين والبدو وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم.
وأضافت الخزانة أن الكيان الثاني، شلوم أسيريتش، جمع 31 ألف دولار في أحد مواقع جمع الأموال على الإنترنت لديفيد خاي خاسداي الذي تقول الولايات المتحدة إنه بدأ وقاد شغبا تضمن إضرام النيران في مركبات ومبان والتسبب في أضرار لممتلكات في حوارة، مما أسفر عن مقتل مدني فلسطيني.
وقال نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، إن "صندوق جبل الخليل وصندوق شلوم أساريش جمعا عشرات الآلاف من الدولارات للمتطرفين المسؤولين عن تدمير الممتلكات والاعتداء على المدنيين والعنف ضد الفلسطينيين".
وأضاف أن مثل هذه الأعمال التي تقوم بها هذه المنظمات "تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية. وسنواصل استخدام أدواتنا لمحاسبة المسؤولين".
وتسببت تحركات إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المناهضة للمستوطنين الإسرائيليين في إغضاب أعضاء من اليمين المتطرف في ائتلاف نتانياهو الحكومي يدعمون التوسع في المستوطنات اليهودية وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل في نهاية المطاف.
وتأتي التحركات في ظل تعرض العلاقة المعقدة بين واشنطن وحليفتها إسرائيل للاختبار بسبب الحرب في قطاع غزة ووسط حث إدارة الرئيس بايدن إسرائيل على إظهار ضبط النفس في الرد على هجمات إيران الانتقامية.
وفرضت واشنطن عقوبات على، بن صهيون غوبشتاين، مؤسس وقائد جماعة ليهافا المنتمية إلى اليمين والتي تعارض اختلاط اليهود مع غير اليهود "الأغيار".
وذكر، ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن أعضاء المجموعة اشتركوا في "عنف مزعزع للاستقرار في الضفة الغربية".
وأضاف ميلر في بيان "تحت قيادة غوبشتاين، اشتركت ليهافا وأعضاؤها في أعمال عنف أو تهديد به ضد الفلسطينيين، وغالبا ما استهدفوا مناطق حساسة أو مضطربة"، محذرا من اتخاذ خطوات إضافية إذا لم تتخذ إسرائيل تدابير لمنع هجمات المتطرفين وسط تصعيد للعنف في الضفة الغربية على مدى الأيام القليلة الماضية.
وذكر الاتحاد الأوروبي أيضا، الجمعة، أنه وافق على فرض عقوبات على ليهافا وجماعات أخرى على صلة بمستوطنين ينتهجون العنف.
ولم يرد متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.
وانتقد بن غفير، الجمعة، ما قال إنه تضييق على "مستوطنينا الأعزاء الذين لم يشتركوا قط في الإرهاب أو يؤذوا أحدا"، ووصف الاتهامات الموجهة إليهم بأنها "تشهير دموي" من جماعات فلسطينية ومخربين فلسطينيين.
وأضاف بن غفير في بيان صادر عن مكتبه "أدعو دول الغرب لوقف التعاون مع هؤلاء المعادين للسامية وإنهاء هذه الحملة لاضطهاد المستوطنين الصهاينة".
جمع أموالقالت إدارة بايدن في فبراير إن المستوطنات لا تتفق والقانون الدولي، مما يشير إلى عودة إلى سياسة أميركية كانت قائمة لوقت طويل بشأن المسألة قبل أن تلغيها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف أميركية تقضي بعدم نشر الحرس الوطني بولاية إلينوي
قضت محكمة استئناف أميركية ببقاء مئات من أفراد الحرس الوطني الذين أرسلوا إلى مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، لكنها رفضت نشرهم، مؤيدة قرار محكمة دنيا بوقف التعبئة التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب في إطار حملته لترحيل المهاجرين.
ووافقت محكمة الاستئناف للدائرة السابعة أمس السبت على طلب المستأنفين بـ"البقاء الإداري" للقوات الفدرالية في إلينوي مع رفض نشرها.
وكانت إدارة ترامب قد استأنفت حكما صادرا عن محكمة ابتدائية الخميس الماضي يقضي بمنع نشر الحرس الوطني، وذلك بحجة أن هذه القوات ضرورية لحماية مراكز إدارة الهجرة والجمارك التي تتعرض لاعتداءات في ثالث أكبر مدينة في أميركا.
ويمنع قرار محكمة الاستئناف نشر أفراد الحرس الوطني مؤقتا حتى تتمكن المحكمة من الاستماع إلى مزيد من الحجج.
وتشمل عملية الانتشار في شيكاغو 200 جندي من الحرس الوطني من تكساس و300 من إلينوي لفترة تعبئة أولية من 60 يوما، وفقا للقيادة الشمالية للجيش الأميركي.
وبالنسبة لنشر قوات مماثلة في بورتلاند بولاية أوريغون التي يسيطر عليها الديمقراطيون، فإن محكمة استئناف تدرس أيضا ما إذا كانت سترفع حظرا مؤقتا فرضه قاض آخر على التعبئة.
وحذت ولايتا إلينوي وأوريغون حذو كاليفورنيا التي لجأت إلى مقاضاة إدارة ترامب بعد نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام.
وقالت السلطات الفدرالية إن نشر الجنود جاء ردا على المظاهرات التي خرجت احتجاجا على مداهمات إدارة الهجرة بحثا عن مهاجرين غير مسجلين، لكن مسؤولين محليين وصفوا الأمر بأنه تصعيد غير ضروري.
وتسببت المداهمات التي نفذها رجال إدارة الهجرة والجمارك في شيكاغو بإثارة غضب المجتمعات اللاتينية، كما حصل في مدن أميركية أخرى.
وأدت الاحتجاجات الأخيرة أمام مركز تابع لإدارة الهجرة في ضاحية برودفيو بشيكاغو إلى مواجهات تعرض خلالها المتظاهرون للضرب والغاز المسيل للدموع والاعتقال.
إعلان
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة