عودة الاعتصام.. تحذيرات من انهيار اتفاق الحكومة مع نقابة التدريس الجامعي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حذرت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس من انهيار الاتفاق المبرم مع حكومة الوحدة الوطنية المتعلق بفض الاعتصام مقابل تنفيذ مطالبهم.
وطالبت النقابة في رسالة موجهة الى رئيس ديوان المحاسبة بمتابعة تنفيذ الاتفاق ومحاسبة المقصرين باعتباره أحد الجهات التي حضرت الاجتماع رفقة النائب العام.
وأخلت النقابة مسؤوليتها من إلغاء الاتفاق بعد خروج دعوات من أعضاء هيئة التدريس بعودة الاعتصام دون الرجوع إلى النقابة ما ينذر بوقوع عصيان مدني وفق قولها.
وذكرت النقابة أن الحكومة لم تحقق أيا من مطالبهم التي وعدت بتنفيذها عبر ممثليها ما خلف نوعا من عدم الثقة بين الطرفين.
وكانت الحكومة قد وعدت بتنفيذ مطالب أعضاء هيئة التدريس في نوفمبر من العام الماضي في محضر اتفاق وقع بين الحكومة والنقابة بحضور النائب العام وديوان المحاسبة على أن تلتزم الحكومة بالاتفاق.
وتمثلت مطالب أعضاء هيئة التدريس في تسوية مرتباتهم واستكمال وتفعيل التعويضات المالية الى جانب تفعيل ملف الإيفاد للخارج.
المصدر: نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي
نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تدين مماطلة قوات طارق صالح في قضية الصحفي عادل النزيلي المعتقل بالمخا
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين قوات طارق صالح في مدينة المخا بالافراج الفوري عن الصحفي عادل النزيلي المعتقل منذ أيام على خلفية منشورات رأي على منصات التواصل الاجتماعي.
وأدانت النقابة في بيان لها مماطلة قوات طارق صالح في قضية الصحفي عادل النزيلي ومنع اسرته من زيارته أو الاطمئنان على وضعه الصحي.
وحسب البيان فإن النقابة تلقت بلاغا من أسرة الصحفي عادل النزيلي تفيد فيه قيام قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح باحتجاز الزميل الصحفي عادل النزيلي في المخا، ومنعهم من زيارته أو الاطمئنان على وضعه الصحي والقانوني، واحتجازه في مكان يُسمّى “القانونية” دون إجراءات قضائية واضحة.
وأكدت النقابة أن اختطاف الصحفيين واحتجازهم بمعزل عن القانون يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، والقانون رقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات، والمواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وهو سلوك لا يليق بجهات يفترض أنها تعمل ضمن إطار الدولة والشرعية.
وقالت إن الصحفي عادل النزيلي مارس حقه في النقد وإبداء الرأي حول قضايا الشأن العام، وهو حق مكفول بنصوص دستورية وقانونية لا يجوز بحال من الأحوال تحويله إلى جريمة أو مبرر للعقاب والاختفاء القسري.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي عادل النزيلي دون مماطلة، وتمكين أسرته من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي والقانوني بشكل عاجل وتحملها مسئولية ما قد يتعرض له من أذى أو ضرر.
ودعت النقابة إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات تعرض لها الزميل أو أي إجراءات خارج الأطر القانونية، مجددة مطالبتها بوقف أي ممارسات تعسفية بحق الصحفيين في جميع المناطق دون استثناء، وتأكيد أن النقد الصحفي ليس جريمة.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال