ردود أفعال المسؤولين في ألاسكا حول قرارات إدارة بايدن الأخيرة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
اتخذت إدارة بايدن خطوات يوم الجمعة للحد من التنقيب عن النفط والغاز والتعدين في ألاسكا، مما أثار غضب مسؤولي الولاية الذين قالوا إن القيود ستؤثر على الوظائف وتجعل الولايات المتحدة تعتمد على الموارد الأجنبية، ولكنها لقت استحسان أنصار البيئة.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن هذه الإجراءات تتوافق مع جهود الرئيس جو بايدن لكبح جماح أنشطة النفط والغاز في الأراضي العامة والحفاظ على 30% من الأراضي والمياه الأمريكية لمكافحة تغير المناخ.
هذا وكانت وزارة الداخلية الأمريكية قد انتهت من وضع لائحة لمنع تطوير النفط والغاز في 40% من محمية النفط الوطنية في ألاسكا لحماية موائل الدببة القطبية والكاريبو وغيرها من الحيوانات البرية وأسلوب حياة السكان الأصليين.
وقالت الوزارة أيضًا إنها سترفض اقتراحًا مقدمًا من وكالة حكومية لبناء طريق بطول 211 ميلًا (340 كيلومترًا) يهدف إلى تمكين تطوير المناجم في منطقة أمبلر للتعدين في شمال وسط ألاسكا. حيث أشارت إلى المخاطر التي يتعرض لها حيوان الكريب والأسماك التي تعتمد عليها العشرات من المجتمعات المحلية من أجل البقاء.
وقال بايدن: "أنا فخور بأن إدارتي تتخذ إجراءات للحفاظ على أكثر من 13 مليون فدان في منطقة القطب الشمالي الغربي وتكريم الثقافة والتاريخ والحكمة الدائمة لسكان ألاسكا الأصليين الذين عاشوا على هذه الأراضي وأداروها منذ زمن سحيق". بالوضع الحالي.
وتبلغ مساحة احتياطي البترول الوطني – ألاسكا، 23 مليون فدان (93 مليون هكتار) على المنحدر الشمالي للولاية. وسيحظر القرار الجديد تأجير النفط والغاز على مساحة 10.6 مليون فدان (4.3 مليون هكتار) مع تقييد التطوير على أكثر من مليوني فدان إضافي (809000 هكتار).
ولن يؤثر القرار على عمليات النفط والغاز الحالية، بما في ذلك مشروع ويلو التابع لشركة كونوكو فيليبس بقيمة 8 مليارات دولار، والذي وافقت عليه إدارة بايدن العام الماضي.
حاليًا، تغطي عقود إيجار النفط والغاز نحو 2.5 مليون فدان (1 مليون هكتار).
رد فعل سكان ألاسكا حول قرارات إدارة بايدنوينقسم سكان ألاسكا الأصليون حول تطوير النفط والغاز، وقد عارضت بعض المجموعات بشدة قرار الإدارة، قائلين إن الضرائب على الصناعة تساعد في دعم المدارس والبنية التحتية في مجتمعاتهم.
وقد قالت هيئة التصدير الصناعي والتنمية في ألاسكا إن مشروع أمبلر، الذي اقترحته الهيئة، سيمكن من تطوير المناجم في منطقة بها رواسب النحاس والزنك والرصاص وسيخلق فرص عمل.
أصدر مكتب إدارة الأراضي التابع لوزارة الداخلية تحليله البيئي للمشروع يوم الجمعة، وأوصى بـ "عدم اتخاذ أي إجراء". ويواجه المشروع الآن القرار النهائي من قبل وزارة الداخلية.
وقالت شركة أمبلر ميتالز، وهي شركة تسعى إلى تطوير المنطقة، إنها لن تستسلم.
وقال كاليب فرويليتش، المدير الإداري للشركة، في بيان: "نحن ملتزمون بهذا المشروع المهم وسنواصل المضي قدمًا باستخدام كل السبل الممكنة".
عقد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون من ألاسكا وعدة ولايات أخرى مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس لانتقاد قرارات الإدارة المتوقعة على نطاق واسع.
وقالت السيناتور ليزا موركوفسكي: "عندما تحرمنا من الوصول إلى مواردنا، وعندما تقول إنه لا يمكنك الحفر، ولا يمكنك الإنتاج، ولا يمكنك الاستكشاف، ولا يمكنك نقلها - هذا هو انعدام أمن الطاقة الذي نتحدث عنه. سنظل بحاجة إلى الجرمانيوم، والغاليوم، والنحاس. وسنظل بحاجة إلى النفط. لكننا لن نحصل عليه من ألاسكا".
وأشاد أنصار البيئة، وهم جزء مهم من قاعدة بايدن قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر، بالتحركات الرامية إلى حماية الموائل والموارد الثقافية في وقت التغيير في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ألاسكا تغير المناخ ادارة بايدن وزارة الداخلية الأمريكية قرارات إدارة بايدن النفط والغاز إدارة بایدن ملیون فدان فی ألاسکا
إقرأ أيضاً:
تقرير طبي: قرارات ترامب بخفض المساعدات تهدد حياة 14 مليون إنسان
حذر تقرير طبي حديث نُشر في مجلة "لانسيت" الطبية من أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض التمويل الأمريكي لمعظم برامج المساعدات الإنسانية الخارجية قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص بحلول عام 2030، في كارثة صحية عالمية غير مسبوقة تهدد أكثر من ثلث الضحايا من الأطفال.
وبحسب التقرير، الذي أعده فريق من الباحثين بقيادة ديفيد راسيلا من معهد برشلونة للصحة العالمية، فإن هذه التخفيضات في تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تعادل من حيث التأثير الصحي "صدمة بحجم جائحة عالمية أو حرب واسعة النطاق".
قرار سياسي... وكلفة إنسانية باهظة
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أعلن في آذار/ مارس الماضي أن أكثر من 80% من برامج الوكالة تم إلغاؤها، في إطار حملة أوسع قادها الرئيس ترامب ضمن فلسفة "أميركا أولاً"، والتي استهدفت تقليص الإنفاق الخارجي واعتباره "تبذيراً لا طائل منه".
وأشار روبيو إلى أن ما يقارب 1000 برنامج إنساني أمريكي لا تزال قائمة، لكنها ستدار "بكفاءة أعلى" تحت إشراف مباشر من وزارة الخارجية.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أشرف على تنفيذ هذه التخفيضات المثيرة للجدل، ضمن مبادرة لتقليص القوى العاملة الفيدرالية وإعادة توجيه الموارد نحو ما وصف بـ"الأولويات الاستراتيجية الداخلية".
لكن الباحثين حذروا في تقريرهم من أن هذه السياسات تقوض إنجازات صحية وإنسانية استمرت لعقود. وقال راسيلا: "ما يحدث يُهدد بنسف التقدم الصحي الذي تحقق خلال العشرين سنة الماضية، خاصة في صفوف الفئات السكانية الأكثر هشاشة".
14 مليون وفاة محتملة
استناداً إلى نموذج حسابي اعتمد على بيانات 20 عاماً من عمل الوكالة الأمريكية، توقع التقرير أن انخفاض التمويل بنسبة 83% قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون إنسان حتى عام 2030، من بينهم 4.5 مليون طفل دون سن الخامسة. واعتبر معدو التقرير أن هذا الرقم "مذهل"، ويعكس حجم الخطر الإنساني الكامن وراء قرارات مالية قصيرة النظر.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة الأمريكية ساهمت منذ عام 2001 في منع أكثر من 90 مليون حالة وفاة حول العالم، عبر برامج تشمل مكافحة الأمراض المعدية، وتقديم اللقاحات، ودعم الرعاية الأولية، وتوزيع المساعدات الغذائية في أكثر من 60 دولة.
يتزامن صدور تقرير لانسيت مع انعقاد مؤتمر إنساني ضخم في مدينة إشبيلية الإسبانية، تنظمه الأمم المتحدة ويُعدّ الأكبر منذ عقد. وقد غابت الولايات المتحدة عن المشاركة في المؤتمر، في إشارة تعكس حجم التراجع الأمريكي عن التزاماتها التقليدية في مجال المساعدات الدولية.
ووفقاً لبيانات حكومية، بلغت المساعدات الأمريكية الخارجية في عام 2023 نحو 68 مليار دولار، ما يجعلها أكبر ممول منفرد للمساعدات الإنسانية في العالم. غير أن هذه المكانة باتت مهددة نتيجة القرارات السياسية الأخيرة.
تقليد أمريكي... وتقليص عالمي
وتؤكد المجلة أن تخفيضات ترامب لم تقتصر في أثرها على السياسة الأمريكية وحدها، بل دفعت عدداً من الحلفاء إلى تقليص التزاماتهم هم أيضاً، ومن بينهم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير الشهر الماضي من أنها تواجه "أسوأ أزمة تمويل إنساني في تاريخها"، في ظل تصاعد الحاجة الإنسانية عالمياً وتضاؤل موارد الدعم.
وفي تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية، وصف أحد مسؤولي الأمم المتحدة الوضع في مخيمات اللاجئين بكينيا بأنه "كارثي"، وقال: "مئات الآلاف يتضورون جوعاً ببطء".
وفي مستشفى بكاكوما شمال غرب كينيا، وثقت الشبكة البريطانية مشاهد صادمة لرضيعة تعاني من أعراض حادة لسوء التغذية، وقد بدت غير قادرة على الحركة، مع تجعد وتقشر في جلدها.
وفي ضوء هذه التطورات، حذر تقرير لانسيت من أن بنية النظام العالمي للمساعدات الإنسانية قد تتعرض للانهيار إذا لم يتم التدخل العاجل.
ووصف التقرير الوكالة الأمريكية للتنمية بأنها "جزء لا يتجزأ من العمود الفقري الإنساني العالمي"، مضيفاً أن انسحابها أو تراجع دورها بهذا الشكل المفاجئ يهدد بسلسلة أزمات غذائية وصحية قد تتجاوز حدود الدول النامية لتؤثر على الأمن والاستقرار العالمي.
مأزق أخلاقي وإنساني
وصف مراقبون هذه السياسات بأنها تُعبر عن "تحول أخلاقي خطير" في السياسة الخارجية الأمريكية، حيث لم يعد الإنسان في قلب المعادلة، بل باتت الأرقام والسياسات الشعبوية هي الحاكم الأول للقرار.
ووسط تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في هذه السياسات، دعت المنظمات الإنسانية الأمم المتحدة إلى التحرك دولياً، وفتح نقاش عالمي حول آليات تمويل مستدامة تضمن ألا يكون بقاء البشر على قيد الحياة رهناً بتقلبات السياسة الداخلية للدول الكبرى.
وفي الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو قمة غذائية دولية مرتقبة، يبدو أن ملف المساعدات الأمريكية سيظل أحد أعقد الملفات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة، ليس فقط لحماية الملايين من الموت، بل أيضاً للحفاظ على ما تبقى من مصداقية النظام الإنساني العالمي.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي