بيان دولي يدعو الحوثيين لإطلاق السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها فورا
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دان وزراء خارجية مجموعة السبع، الجمعة، الهجمات التي يرتكبها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن والسفن البحرية التي تحميها.
وقالو في بيان- بعد قمتهم التي استمرت 3 أيام في جزيرة كابري الإيطالية إنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء مقتل ثلاثة بحارة أبرياء على متن سفينة (True Confidence) وغرق السفينة (Rubymar)، وهو الأمر الذي خلق خطرا ملاحيا وتهديا بيئيا جسيما.
ودعا الحوثيين إلى إطلاق سفينة (Galaxy Leader) وطاقمها فورا، والتي تم الاستيلاء عليها بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وأضاف البيان: كما إننا وتماشيا مع قرار مجلس الأمن ذو الرقم 2722، نكرر دعمنا للدول التي تمارس الحق في الدفاع عن سفنها من الهجمات، وفقا للقانون الدولي، وندعو على استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية والمتفرعة من الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع عواقب محتملة متعددة الأبعاد.
كما عبر البيان عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في اليمن، وخاصة فيما يتعلق بالظروف الإنسانية للسكان المدنيين اليمنيين.
وأضاف البيان: يجب على الأطراف اليمنية السماح بالوصول الآمن والسريع ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، ووقف المتطلبات التي تقيد حرية حركة المرأة وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية، وإزالة العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات، وخاصة إلى الفئات الأكثر ضعفا.
وتابع: كما يجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وكرروا دعمهم القوي للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبيرغ لجهوده لحل النزاع في اليمن.
ورحب الوزراء في بيانهم بالتفاهم الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2023 بين المجلس القيادي الرئاسي والحوثيين والذي تضمن الالتزام بمجموعة من الإجراءات لتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وتحسين الظروف المعيشية في البلاد.
وحث البيان جميع الأطراف المعنية، وخاصة الحوثيين، على الانخراط بحسن نية في الاستعدادات لعملية سياسية شاملة بالتشاور مع المجتمع المدني وتحت رعاية الأمم المتحدة.
ودعا البيان إلى المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثي اليمن مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
خبير دولي يفند البيان الإثيوبي بالمواد القانونية: أديس أبابا تقلب الحقائق وتخرق 7 التزامات دولية
أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن البيان الأخير الذي أصدرته وزارة الخارجية الإثيوبية يمثل قلباً صارخاً للحقائق القانونية ومحاولة يائسة لتبرير انتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون الدولي المائي واتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015.
وأشار الدكتور مهران في تصريح لـ"صدى البلد" أن اتهام إثيوبيا لمصر بعرقلة المفاوضات يتناقض تماماً مع المادة العاشرة من اعلان المبادئ التي تنص على التزام الأطراف بحل الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية بالتوافق أو من خلال آلية يتفق عليها الأطراف، مؤكداً أن إثيوبيا هي التي رفضت كافة الآليات القانونية الملزمة التي اقترحتها مصر على مدار 15 عاماً من المفاوضات.
وبيّن خبير القانون الدولي أن البيان الإثيوبي يتجاهل تماماً المادة الثالثة من اعلان المبادئ الخاصة بمبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، والتي تلزم إثيوبيا باتخاذ كافة التدابير المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن لدولتي المصب مصر والسودان، موضحاً أن الفيضانات الكارثية الأخيرة في السودان نتيجة التصريف الأحادي من سد النهضة تثبت انتهاك إثيوبيا الصارخ لهذا المبدأ الأساسي.
ولفت الدكتور مهران إلى أن ادعاء إثيوبيا بأن لها حقاً سيادياً مطلقاً في استخدام مياه النيل بحجة مساهمتها بنسبة 86% يتعارض تماماً مع المادة السابعة من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام 1997، التي تنص على التزام دول المجرى المائي بعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى، مشدداً على أن هذا المبدأ يعلو على أي ادعاءات بالسيادة المطلقة.
115 مليون مصري يعتمدون كلياً على مياه النيلواعتبر أستاذ القانون الدولي أن وصف إثيوبيا للحقوق المائية المصرية بأنها قائمة على معاهدات استعمارية يمثل تجاهلاً متعمداً للمادة الرابعة من الاتفاقية الإطارية التي تنص على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، والذي يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي والسكان الذين يعتمدون على المجرى المائي، مؤكداً أن 115 مليون مصري يعتمدون كلياً على مياه النيل وهذا واقع لا يمكن تجاهله بادعاءات الاستعمار.
إثيوبيا بتصرفاتها غير المشروعة تهدد الأمن والسلم الدوليينونوّه الدكتور مهران إلى أن اتهام إثيوبيا لمصر بالتهديدات المبطنة يتجاهل تماماً التصرفات الإثيوبية في المنطقة ومحاولات السيطرة والتوسعات الاستعمارية التي تخالف القانون الدولي، وان إثيوبيا بتصرفاتها غير المشروعة تهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي وأنه جزء أصيل من سيادتها الوطنية المحمية بالقانون الدولي، وأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل حق الدول في الدفاع الشرعي عن النفس في مواجهة التهديدات الوجودية.
وذكر خبير القانون الدولي أن البيان الإثيوبي يتناقض مع المادة الخامسة من اعلان المبادئ الخاصة بالتعاون في الملء الأول وإدارة السد، والتي تنص على التزام الدول الثلاث بالاتفاق على قواعد الملء الأول لسد النهضة وسياسة تشغيله السنوي، مشيراً إلى أن إثيوبيا ملأت السد أكثر من خمس مرات دون اتفاق وتديره بشكل أحادي، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً لنص وروح الاتفاقية.
ورأى الدكتور مهران أن دعوة البيان الإثيوبي للحوار البناء تتعارض مع سلوك إثيوبيا الفعلي على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلي مبدأ بناء الثقة، والذي يتطلب من الدول المتشاطئة العمل بحسن نية والتزام مبدأ التعاون، موضحاً أن إثيوبيا انتهكت هذا المبدأ بشكل منهجي من خلال الإجراءات الأحادية والتصريف غير المنسق الذي تسبب في فيضانات السودان الأخيرة.
أحمد موسى: لولا 2011 إثيوبيا مكانتش هتحط طوبة في سد النهضة.. فيديو
وزير الخارجية يحذر من تهديدات سد النهضة ويؤكد التزام مصر بالحفاظ على أمنها المائي
أحمد موسى: سد النهضة غير شرعي أو قانوني ولا نعترف بإجراءات إثيوبيا
فضيحة جديدة.. تقارير تكشف استخدام إثيوبيا كهرباء سد النهضة لتلويث مياه النيل
كما أشار أستاذ القانون الدولي إلى أن المادة الثالثة من اتفاقية المبادئ تنص على مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن والتعاون في حالة وقوعه، مؤكداً أن إثيوبيا لم تتعاون مع السودان لتخفيف الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة، بل واستمرت في التصريف العشوائي، وهو ما يمثل انتهاكاً إضافياً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
ولفت الدكتور مهران إلى أن البيان الإثيوبي يتجاهل أيضاً الأمن المائي لدول المصب، واهمية المياه لجميع الدول المتشاطئة، وضرورة التعاون لتحقيق الأمن المائي للجميع، مشدداً على أن إثيوبيا تهدد الأمن المائي لمصر والسودان بشكل مباشر من خلال سياساتها الأحادية.
واختتم الدكتور مهران بالتأكيد على أن البيان الإثيوبي يكشف بوضوح أن أديس أبابا تدرك تماماً ضعف موقفها القانوني، ولهذا تلجأ إلى قلب الحقائق والاتهامات الباطلة بدلاً من الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، داعياً المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإجبار إثيوبيا على احترام التزاماتها القانونية وحماية حقوق دول المصب المشروعة، وضرورة الوصول إلى اتفاق قانون ملزم بشان مواعيد الملء والتشغيل للسد، والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة .
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا