جمعية رجال الأعمال المصريين تتعاون مع "تشجيانغ" لتشجيع التعاون الاستثمارى
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين، بروتوكول تعاون مع مقاطعة تشجيانغ والتي تمثل أعلى دخل لمقاطعة صينية بعد بكين وشانغهاي، يهدف لدفع وتشجيع التعاون الصناعي والاستثماري والتكنولوجي والتدريبي وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر التعاون والتبادل بين الصين " تشجيانغ" ومصر عام 2024.
وقع البروتوكول أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال، و Chen Zhicheng نائب المدير العام لإدارة التجارة بمقاطعة في حضور عمدة مقاطعة تشجيانغ السيد وانغ هاو والسفير الصيني بالقاهرة السفير الصيني بالقاهرة ليا ليتشيانغ و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ويحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري و مصطفي ابراهيم نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين و محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين وعددا من الأعضاء ووفد من المقاطعة يضم نحو 32 شركة من كبرى الشركات الصينية.
وقال أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن البروتوكول يهدف الي تشجيع الشركات المصرية والصينية على الاستثمار المشترك والتعاون الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي والتدريب من خلال تبادل المعلومات والزيارات وعرض الفرص المختلفة بما يخدم دفع التعاون الاقتصادي المصري الصيني.
وأوضح عز الدين، أن التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين ومقاطعة تشجيانغ يأتي ضمن 15 مشروع تعاون لمشروعات مشتركة تم توقيعهم بين شركات مصرية وصينية بالمقاطعة لإقامه مشروعات مشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة منها صناعات الحديد والصلب والصناعات الغذائية وفي مجالات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والطاقة.
ولفت إلى أهمية هذا التعاون في جذب الصناعات والاستثمارات الصينية وتعزيز التبادل التجاري حيث تعد مقاطعة تشجيانغ رابع اكبر مقاطعه في الصين من حيث الناتج القومي وتساهم بنسبة كبيرة في الصادرات الصينية، كما تعتبر قلب الصناعة والتطور التكنولوجي في الصين.
وأكد ليا ليتشيانغ السفير الصيني بالقاهرة، حرص السفارة على تعزيز اواصر التعاون مع الحكومة المصرية ومجتمع رجال الأعمال لدفع وتعزيز العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة، كما نسعي لتحفيز الشركات الصينية بمقاطعة تشجيانغ للتعاون مع نظيرتها المصرية نحو مزيد من الشراكات والتوسع ونستمر بالعمل سويا لتحقيق عهد افضل للعلاقات المصرية الصينية.
وقال وانغ هاو عمدة مقاطعة تشجيانغ في كلمته بالمؤتمر، بهذه المناسبة اعرب عن خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تعزيز التعاون بين مصر ومقاطعة تشجيانغ والتي تعرف بارض الاسماك والأرز والحرير والسياحية والمصنفة أفضل مقاطعة صينية لبيئة المال والأعمال على مستوى جمهورية الصين الشعبية.
وأوضح أن المقاطعة تتميز بمنظومة نقل حديثة عالمية واكبر مساهم في التصدير حيث تحتل المرتبة الثانية في الصادرات الصينية وبها استثمارات ضخمة وشركات ومؤسسة تجارية الى جانب اعلى إنتاجية للحاويات.
وذكر Chen Zhicheng نائب المدير العام لإدارة التجارة بالمقاطعة، ان مقاطعة تشجيانغ تمتلك استثمارات بمصر تصل إلى 1.132 مليار دولار تشمل مجالات المنسوجات والنفط والغاز والمنتجات البلاستيكية.
وأكد وليد جمال الدين رئيس اقتصادية قناة السويس، اعتزاز المنطقة الاقتصادية بالشراكة الطويلة مع الاستثمارات الصينية، لافتا الي نجاح تجربة التعاون المصري الصيني في منطقة تيدا مصر للتعاون الاقتصادي، التي يصل حجم الاستثمارات بها حتى الآن لنحو 2 مليار دولار من خلال تواجد 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة.
كما أشار إلى نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 128 مشروعاً، بالمناطق الصناعية والموانئ في الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024 (منها مشروعات حصلت على موافقات نهائية، ومشروعات حصلت على موافقات مبدئية)، بتكلفة استثمارية تتخطى 3 مليار دولار، تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها، مؤكدًا أن الاستثمارات الحالية والمستقبلية تشمل مجالات متنوعة أهمها إنتاج الطاقة وصناعات السيارات ومواد البناء والمنسوجات والملابس وغيرها من القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة باستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أكد أن اقتصادية قناة السويس تستطيع دعم الاستثمارات الصينية من خلال التكامل بين 6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، و4 مناطق صناعية مجهزة ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى كونها لاعب رئيسي ومؤثر في سلاسل الإمداد بالعالم، وتتمتع باتفاقيات التجارة الحرة التي تضمن الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية، فضلاً عن توافر مصادر الطاقة المختلفة.
وفي كلمته خلال المؤتمر قال رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري السيد وزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، إن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يمثل ركيزة اساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين اذ ان الصين تحافظ على مكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر كما ان مصر تعد رابع اكبر شريك تجاري للصين في القاره الأفريقية.
وأوضح الواثق بالله انه ووفقا لإحصائيات العام الماضي 2023 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 15.8 مليار دولار ويمثل حجم التبادل التجاري بين مصر ومقاطعه تشجيانغ حوالي 28% بقيمه تصل الى 4.4 مليار دولار.
ولفت أنه على الرغم من ان الميزان التجاري يميل بشكل كبير الى الجانب الصيني الا اننا نقدر الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري وفتح السوق الصيني لاستقبال الصادرات المصرية، وفي هذا الاطار نؤكد أهمية ان يشمل التبادل التجاري عمليات التكامل الصناعي ومكوناته ومستلزمات الانتاج لمجابهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية والاستفادة من رفع نسب المكون المحلي للنفاذ للأسواق العربية والأفريقية والدولية خاصه في ضوء شبكة الاتفاقات التجارية التي تربط مصر بمختلف دول العالم والتي تحقق بالطبع ميزة تنافسية وتفضيلية كبيرة للشركات المصرية.
واضاف وفيما يتعلق بالاستثمارات تعد مصر من اهم المقاصد الاستثمارات الصينية في المنطقة العربية ولدينا استثمارات صينيه في مختلف المجالات والقطاعات كما تساهم الصين بتمويل وتنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى في مصر من بينها المنطقة الاقتصادية لشركه تيدا والمنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال المصریین الاستثمارات الصینیة المنطقة الاقتصادیة التبادل التجاری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تطالب بتحديث قوانين الإثبات لشرعنة التحول الرقمي
دعوة لتعديل قانون الإثبات لتضمين البريد الإلكتروني والواتساب كوسائل رسميةقانون التوقيع الإلكتروني بحاجة إلى إلزام قانوني لحماية المعاملات
تشريعات محفزة للتحول الرقمي... مطلب أساسي لجذب الاستثمارالقانون لا يواكب الواقع الرقمي: شركات مهددة وضياع للحقوق
اجتماع موسع لـ"رجال الأعمال" لوضع خارطة طريق قانونية للتحول الرقمي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً بين لجنتي التشريعات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في بيئة الأعمال، والتحكيم وفض المنازعات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد المصري في مجال التحول الرقمي. وقد حضر اللقاء المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، و حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات، وعدد من أعضاء الجمعية وممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال.
أكد المهندس حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت محركًا أساسيًا للنمو. وقال: "نحن بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومواكبة للتغيرات السريعة في التكنولوجيا، لذلك تعمل اللجنة على التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية من أجل مراجعة القوانين الحالية، وتقديم مقترحات لتطويرها بما يدعم استخدام التكنولوجيا في تطوير الأعمال". وأضاف أن من أهم القوانين التي تحتاج إلى مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن القانون الأول صدر منذ خمس سنوات دون تحديث للائحته التنفيذية، أما قانون الملكية الفكرية فقد تم الانتهاء من مشروع تعديله وجارٍ مناقشته تمهيداً لإقراره خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
مركز تحكيم للمعاملات الرقمية...من جانبه، شدد المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، على أن البيئة القانونية الحالية لا تزال غير مهيأة بشكل كافٍ لمواجهة تحديات العصر الرقمي، حيث لا يعترف القانون المصري بوسائل الإثبات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثات مثل "واتساب".
وقال: "نحن بحاجة إلى وسيلة إثبات رسمية للمعاملات الإلكترونية أمام القضاء. أصبحنا نستخدم التكنولوجيا في حياتنا اليومية أكثر من أي وقت مضى، لكن وسائل الإثبات القانونية لم تتغير". واقترح الحسامي إنشاء مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر، يمتلك البنية التكنولوجية والكوادر الفنية، ويكون مسؤولاً عن إصدار شهادات موثقة معتمدة يمكن الاعتداد بها قانونياً أمام المحاكم، مشدداً على ضرورة تعديل قانون الإثبات واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية لضمان إثبات تلك المعاملات.
إثبات إلكتروني للتعاملات الرقمية...من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن أكثر من 90% من التعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت باستخدام البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، ومع ذلك يصعب إثبات هذه المعاملات قانونياً في حال إنكار الطرف الآخر.
وقالت: "هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، لأنه لا يعترف بالوسائل الحديثة التي باتت هي القاعدة في التعاملات اليومية، مما يُعرّض الشركات لمخاطر قانونية ويؤثر على بيئة الأعمال".
وخلال الاجتماع، شدد الحاضرون على أن القصور الحالي في الاعتراف القانوني بالأدلة الرقمية يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات والمستثمرين، ويقلل من فعالية مشروعات الدولة في التحول الرقمي. وأكدوا أن وجود تشريعات واضحة ومرنة للاعتداد بالتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمراسلات الرقمية من شأنه دعم الاستثمار وتوفير الحماية القانونية للشركات.
كما أشار المشاركون إلى أن التحول الرقمي يفرض تحديات تتعلق بأمن البيانات والخصوصية، ويجب مواجهتها بتحديث شامل للأطر التنظيمية، إلى جانب تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين لاستخدام هذه التكنولوجيات في التقاضي وإثبات المخالفات.
دعوة لحوار شامل مع الجهات الحكومية....وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنتان بعقد سلسلة من اللقاءات الموسعة لدراسة التوصيات المطروحة بمزيد من التفصيل، على أن يتم دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، للاستماع إلى رؤيتهم ومناقشة التحديات التشريعية في ضوء التجارب الدولية وأفضل الممارسات. وتهدف هذه الاجتماعات إلى الوصول لتصورات عملية حول سبل تعديل القوانين بما يواكب التطورات التقنية ويعزز الثقة في منظومة التقاضي الرقمي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!