شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الجلسة الوزارية التي تم عقدها تم عقدها ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك والدوليين، تحت عنوان «تحقيق نتائج أسرع وتأثير أكبر»، وذلك لرصد مطالب وملاحظات محافظو الدول الأعضاء والدول النامية حول التعاون المشترك مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD، أحد المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وحضر اللقاء آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، وذلك في ضوء الإجراءات والخطوات التي يتخذها البنك الدولي لتسريع إجراءات الموافقة على التمويلات بما يدفع التنمية في الدول، وتعزيز الشراكات التنموية للبنك.

وفي مستهل اللقاء استعرضت نائبة رئيس البنك الدولي، الإجراءات والخطوات التي يقوم بها البنك لمحاولة تقليل فترة الموافقة على التمويلات، لتحقيق نتائج أفضل على مستوى المشروعات التنموية في الدول الأعضاء، وتعظيم جهود تبادل الخبرات التنموية والاستفادة من التجارب المحققة في الدول المختلفة لإعادة تكرارها، كما حرصت "بيردي"، على الإشادة بالشراكة مع مصر واحدة من أكبر دول العمليات للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقصص النجاح التنموية المُحققة على مدار عقود من الشراكة.

وفي كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مصر حرصت في شراكاتها مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية المختلفين أن تخلق منصات تستطيع من خلالها تعظيم فعالية التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأن يتم مشاركة أكثر من شريك تنمية في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بما يحقق التكامل والتناغم بين الجهود المبذولة، لافتة إلى أن مصر تُقيم شراكتها مع المجتمع الدولي على أسس المصداقية والوضوح والشفافية.

كما أشارت «المشاط»، إلى الخطوات التي تقوم بها الدولة لتعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من الشراكات الدولية خاصة فيما يتعلق بالتمويل المناخي، وتحفيز العمل المشترك بين الشركات بما يعود بالنفع ويعظم الأثر، ودعم تكامل الجهود بين الشركات المختلفين لتنمية القطاع الخاص في مصر.

وطالبت وزيرة التعاون الدولي، أن يعزز البنك الدولي جهوده كبنك للمعرفة، وأن يعزز التعاون مع الدول المختلفة في اقتراح القطاعات الأكثر دفعًا للنمو استنادًا إلى خبراته مع كافة الدول الأعضاء، وأن يمد الدول برؤية أوضح حول القطاعات من واقع التجارب المحققة على أرض الواقع، فضلًا عن تعزيز شراكته مع الحكومة لاقتراح السياسات والإصلاحات المطلوبة.

وركزت في كلمتها على أبرز المشروعات التنموية التي تعتبر مشروعات رائدة وقابلة للتكرار في إطار الشراكة مع البنك الدولي، وهي التأمين الصحي الشامل، وبرنامج تكافل وكرامة الذي أصبح نموذجًا دوليًا للجهود الوطنية الهادفة لحماية الفئات الأقل دخلًا لاسيما خلال أوقات الإصلاح الاقتصادي؛ كما أشارت في كلمتها إلى منصة «نُوَفِّي» باعتباره نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، والتي استطاعت أن تقدم قائمة من المشروعات القابلة للتمويل بهدف جذب الاستثمارات المناخية، وأدوات التمويل المبتكرة.

وفي ذات السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية مبدأ ملكية الدولة للبرامج والخطط المنفذة مع شركاء التنمية، وأن يعزز البنك الدولي للإنشاء والتعمير جهود الدعم الفني والبحثي المقدم لتلك الخطط بما يعظم الفائدة منها.

جدير بالذكر أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD هو أحد المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وتبلغ المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك نحو 6 مليارات دولار.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد ألقت كلمة المحافظين الأفارقة خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع السيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث ركزت كلمة وزيرة التعاون الدولي على «إطلاق التمويل المناخي لقارة أفريقيا»، ورصدت مطالب وتطلعات الدول الأفريقية من مجموعة البنك الدولي لدفع جهود التعاون المشترك بما يذلل التحديات التنموية.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشاط التعاون الدولي محافظ مصر البنك الدولي اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدول النامية الدولی للإنشاء والتعمیر وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

المشاط: تمويلات تنموية بـ 380 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات بقطاع البيئة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الجلسة الختامية لتقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وممثلي البنك الدولي والجهات الوطنية، حيث عقد الاجتماع عقب زيارة بعثة من البنك الدولي في إطار المراجعة الدورية لتنفيذ المشروع.

وفي مستهل كلمتها وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي، والجهات المصرية على الجهود المبذولة والمتواصلة من خلال الأنشطة ذات الصلة بهدف دعم مبادرات جمهورية مصر العربية للحد من تلوث الهواء والمناخ في القطاعات الحيوية، وتأهيل المؤسسات الوطنية في القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، تمت الموافقة عليه في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي تحت إشراف البنك الدولي.

ولفتت إلى أن المشروع يعزز الرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة، حيث وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وأعلنت في عام 2023 عن المساهمات المحددة وطنياً المحدثة التي تستهدف الوصول إلي إجمالي نسبة 42% للطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بحلول عام  ٢٠٣٠، لافتًا إلى أن نجاح المشروع يفتح الأبواب لمزيد من المشروعات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات المتعلقة بالبيئة.

وذكرت أنه اتساقًا مع التقييم الجاري من جانب فريق البنك الدولي، فإن وزارة التعاون الدولي تقوم بعقد لجان ربع سنوية – بشكل دوري – من أجل متابعة معدلات السحب والتنفيذ للمشروعات القائمة والمنفذة من خلال شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك بمشاركة الجهات الوطنية، حرصًا من الدولة المصرية على تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والتمويلات الإنمائية وإستدامة الأثر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، ساهم في تعزيز شراكتنا مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية ونقل التجربة المصرية للدول النامية والأقل نموًا وخلق بيئة مواتية للإستثمارات الخضراء وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.

وتطرقت إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، ورؤية مصر 2030، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة، وتعمل حاليًا وزارة التعاون الدولي في مسارات متقاطعة مع شركائنا الدوليين لتوفير أدوات التمويل المبتكر والمختلط المرتبطة بالمناخ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته لتنفيذ حزمة المشروعات التنموية الخضراء وتحقيق الإنتقال العادل للإقتصاد الأخضر والمستدام.

كما أشارت إلى التعاون مع البنك الدولي، في إعداد التقارير التشخيصية من بينها تقرير المناخ والتنمية CCDR، التي تدعم الحكومة في تحقيق أهداف التنمية وضمان استدامتها، حيث يتضمن التقرير أهم التوصيات المطلوبة لتحقيق التنمية منخفضة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعتبر مصر هي أول دولة تطلق تقرير المناخ والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي، لافتة إلى أن الوزارة تعمل مع البنك الدولي على تنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية بما يخفز رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخضراء بما يعزز جهود الدولة للتحول الأخضر والحد من الانبعاثات.

ولفتت إلى أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى وزارة البيئة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بلغت 370 مليون دولار لتنفيذ عدد 8 مشروعات تنموية جارية تساهم في تحقيق مصر لعدد من أهداف التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق ثمنت جهود مجموعة البنك الدولي في مصر، على مدار السنوات الماضية، حيث يمثل البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر منذ عام 1959، وشارك في تمويل 218 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.

وأوضحت أن الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027 هي أحدث أوجه التعاون المشترك والتي تم إطلاقها تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء في مايو 2023، حيث سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على: تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.

وتقدر محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي بأكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار، ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار متعدد الأطراف “ميجا”.
 

مقالات مشابهة

  • التعاون الدولي: نتابع معدلات السحب والتنفيذ لمحفظة التمويلات الإنمائية بشكل ربع سنوي
  • المشاط: تمويلات تنموية بـ 380 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات بقطاع البيئة
  • المشاط: وزارة التعاون الدولي تُتيح تمويلات مُيسرة ودعم فني لشركات القطاع الخاص
  • المشاط: 10.3 مليار دولار تمويلات مُيسرة واستثمارات للقطاع الخاص خلال 4 سنوات
  • «المشاط»: مصر تُدعم جهود البنك الأوروبي لزيادة عدد الدول الأعضاء والتوسع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء
  • «المشاط»: مصر تُدعم جهود البنك الأوروبي لزيادة عدد الدول الأعضاء والتوسع بأفريقيا
  • «المشاط» تُهنئ رئيسة البنك الأوروبي بمناسبة إعادة انتخابها لأربع سنوات مُقبلة
  • المشاط: نتطع إلى مزيد من التكامل بين المؤسسات الدولية لدعم الدول الناشئة
  • وزيرة البيئة: بعثة البنك الدولى تواصل مناقشة نتائج إدارة مخلفات الرعاية الصحية
  • المشاط تتابع مع البنك الدولي برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية