مسؤول بصندوق النقد: أوروبا تتخلف عن أمريكا في أسعار السلع.. والسكان يتألمون
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حذر مسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي أمس الجمعة من أن أوروبا تتخلف عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقوة الشرائية، وعزا ذلك إلى انخفاض الإنتاجية في القارة العجوز مقارنة بأميركا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد ألفريد كامر "توصيتنا لأوروبا هي التركيز على بناء وتعميق السوق الواحدة"، مشيرا إلى مجالات الخلاف مثل انتقال العمالة والاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية، وإزالة الحواجز التي تعرقل النمو الذي يمكن أن يزيد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7%.
وأضاف في تصريحات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن أن الاقتصاد الأوروبي في وضع جيد لكي يتعافى من سنوات الأزمة، فيما حذر من وجود اضطرابات تواجه تعافي القارة.
وتوقع المسؤول بالصندوق تعافيا تدريجيا للاقتصاد الأوروبي، وقال إن صناع السياسة في القارة قاموا بعمل مميز في التعامل مع الصدمات الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية "لكن السكان مازالوا يتألمون بشكل واضح" من الأزمة الاقتصادية.
ودعا كامر أوروبا إلى أن تسلك مسارا حذرا في تشجيع "التعافي القائم على الاستهلاك" من دون التسبب في ارتفاعات متجددة في التضخم على النحو الذي قد يمنع البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة المرتفعة حاليا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بمعدل 0.8% في الدول الصناعية بأوروبا خلال العام الجاري، وهو ما يقل عن توقعات أكتوبر الماضي وكانت 0.4%. كما يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بمعدل 1.6% خلال 2025.
في الوقت نفسه تواجه ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، رياحا معاكسة أقوى، حيث يتوقع الصندوق نموها بمعدل 0.2% خلال العام الجاري ثم بمعدل 1.3% خلال العام المقبل.
مؤشر الاستهلاك الفردي الحقيقي AIC
يعتبر مؤشر الاستهلاك الفردي الحقيقي مقياساً لرفاهية الأسرة على الصعيد المادي ويعكس قدرتها الشرائية، وهو يعتمد في حسابه على عملة افتراضية تدعى PPS (معيار القدرة الشرائية)، غير مرتبطة بالعملة الحقيقية للبلد، لكنها تتيح المقارنة بين بلدان تختلف قيمة العملات فيما بينها.
في عام 2017 تفاوتت قيم مؤشر الاستهلاك الفردي الحقيقي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بين 54 بالمئة من قيمة المتوسط لكامل الاتحاد الأوروبي في بلغاريا إلى 132 بالمئة في لوكسمبورغ.
ثماني عشرة دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سجلت مؤشر استهلاك فردي حقيقي أقل من القيمة المتوسطة للاتحاد الأوروبي، ثلاث عشرة دولة منها بلغ متوسط حصة الفرد للاستهلاك فيها أعلى من 70 بالمئة من القيمة المتوسطة، بينما احتلت عشر دول أعضاء مراكز كانت أعلى من تلك القيمة.
ظل نصيب الفرد من الاستهلاك الفردي الحقيقي في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الثلاث الماضية مستقرا نسبيا في غالبية الدول الأعضاء. وبالرغم من ذلك تم تسجيل زيادات واضحة في رومانيا التي قفزت من 58 بالمئة في عام 2015 إلى 68 بالمئة في عام 2017 وسجلت ليتوانيا ازديادا من 83 بالمئة إلى 88 بالمئة وجمهورية التشيك 72 بالمئة إلى 82 بالمئة خلال نفس الأعوام بالترتيب.
في المقابل، تم تسجيل انخفاض ملحوظ في دول أعضاء أخرى مثل لوكسمبورغ التي انخفضت من 140 بالمئة عام 2015 إلى 132 بالمئة في عام 2017 والنمسا من 121 بالمئة إلى 117 بالمئة وهولندا سجلت انخفاضا من 115 بالمئة إلى 111 بالمئة والسويد من 113 بالمئة إلى 109 بالمئة، جميعها كانت بين عامي 2015 و2017 أيضا.
أما حصة الفرد من إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ GDP في الاتحاد الأوروبي فقد تراوحت ضمن ﻤﻌﺪّل واﺣﺪ إﻟﻰ ﺧﻤسة ﻋﺒﺮ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، وكانت تلك المؤشرات في عام 2017 تتراوح ما ﺑﻴﻦ 49 بالمئة ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ حصة الفرد في اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ و 253 بالمئة منها ﻓﻲ ﻟوﻜﺴﻤﺒوﺮغ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بصندوق النقد صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتمديد الوضع التجاري الراهن مع ترامب
قالت مصادر دبلوماسية مطلعة في بروكسل، الجمعة، إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق أي اختراق في المحادثات التجارية الجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تلوح فيه في الأفق تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات التكتل إلى الولايات المتحدة.
وذكرت المصادر، بحسب وكالة "رويترز"، أن الاتحاد الأوروبي بات يدرس خيار تمديد الوضع الراهن لتفادي التصعيد الجمركي المتوقع حال فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل انقضاء المهلة التي حدّدها ترامب في التاسع من يوليو الجاري.
وكانت بروكسل قد تخلّت عمليًا عن آمالها في إبرام اتفاق تجاري شامل مع واشنطن قبل الموعد المحدد، بعد جولات محادثات متعثرة لم تُسفر عن تقدم ملموس، رغم الجهود التي بُذلت خلال الأسابيع الماضية. وحتى الاتفاقات الأخف من حيث المبدأ، التي كانت مطروحة لتجنّب فرض رسوم جديدة، ما تزال قيد الغموض، في ظل غياب إشارات واضحة من الجانب الأمريكي حول استعداده للقبول بأي تسوية مؤقتة.
وفي هذا السياق، أبلغت المفوضية الأوروبية دبلوماسيي الدول الأعضاء في التكتل بأن الإدارة الأمريكية تُبدي استعدادًا مبدئيًا لعدم تفعيل الرسوم الجمركية الإضافية بالنسبة للدول التي تتوصل معها إلى اتفاق مؤقت، على أن يتم لاحقًا التفاوض حول تخفيف تدريجي للرسوم الحالية.
تهديدات برسوم مرتفعة على الاتحاد الأوروبيووفقًا للمصادر، فإن الولايات المتحدة كانت قد اقترحت خلال المفاوضات فرض رسوم جمركية تصل إلى 17% على واردات الأغذية الزراعية القادمة من دول الاتحاد، في خطوة أثارت قلق المفاوضين الأوروبيين، خاصة وأن الرسوم الحالية البالغة 10% قد ترتفع إلى 20% اعتبارًا من 9 يوليو، وفق القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب في الثاني من أبريل الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن تصعيدًا من هذا النوع قد يُلحق أضرارًا بالغة بالقطاعات الزراعية والصناعية الأوروبية، لا سيما في دول كألمانيا وفرنسا وهولندا التي تعتمد على الصادرات إلى السوق الأمريكية.
ونقل دبلوماسيان أوروبيان عن المفوضية أنها تركز جهودها حاليًا على تأمين تمديد مؤقت للوضع التجاري الراهن، بما يسمح باستمرار التفاوض في مناخ أقل توترًا، مع تجنب الدخول في مرحلة العقوبات الاقتصادية المتبادلة.
وقال متحدث باسم المفوضية، في تصريحات صحفية، إن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع "شهدت بعض التقدم نحو اتفاق مبدئي"، مشيرًا إلى أن المفوضية ستتشاور مع الدول الأعضاء لمناقشة الوضع الراهن، قبل استئناف التواصل مع الإدارة الأمريكية مطلع الأسبوع المقبل.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف