ارتفاع طفيف للتضخم في مارس
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع معدّل التضخم بسلطنة عُمان بشهر مارس 2024، بنحو 0.2 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م وفق ما أظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بسلطنة عُمان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ3.
وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت أسعار مجموعة الفواكه 0.7 بالمائة ومجموعة الحليب والجبن والبيض 3.9 بالمائة ومجموعة السكر والمربى والعسل والحلويات 1.7 بالمائة ومجموعة الزيوت والدهون 2.0 بالمائة ومجموعة الخبز والحبوب 1.2 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية 3.6 بالمائة ومجموعة الخضراوات 16.2 بالمائة ومجموعة اللحوم 2.3 بالمائة ومجموعة الأسماك 2.8 بالمائة.
وسجلت محافظة شمال الشرقية أعلى نسبة ارتفاع بالتضخم بنهاية شهر مارس 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع المؤشر 1.3 بالمائة وارتفع أيضا 1.1 بالمائة في محافظة الوسطى و1.0 بالمائة في محافظة شمال الباطنة. وارتفع المعدل 0.8 بالمائة بمحافظة جنوب الشرقية و(سالب) 0.6 بالمائة في كل من محافظات جنوب الباطنة ومسندم والظاهرة و0.4 بالمائة بكل من محافظة البريمي وظفار في حين انخفض المعدل 0.4 بالمائة بمحافظة مسقط و0.3 بالمائة بمحافظة الداخلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إعدام 37 كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمطررح
قامت لجنة مشتركة برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، ومديرية الصحة، والطب البيطري، ومكاتب التموين، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء،و المرافق، حملات رقابية موسعة استهدفت عددًا من المنشآت والمحال التجارية والمطاعم التي تقدم خدمات غذائية.
وأوضح محمد أنور، مدير عام إدارة السياحة والمصايف، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر متنوعة لمخالفات تشغيل عمالة اجنبية دون ترخيص وعدم استكمال الشهادات الصحية والنقص في الاشتراطات لسلامة الغذاء والنظافة العامة، إلى جانب توجيه عدد 4 إنذارات بشأن مخالفات للسلامة المهنية، وعدم استكمال ملفات التأمين وعقود العاملين وإنذار بيئة.
كما تم إعدام كمية 37 كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها اللجنة للحفاظ على الصحة العامة.
وقد تم اتخاذ إجراء الغلق الفوري لأحد أماكن تجهيز الأغذية التي ثبت عدم التزامها بالحد الأدنى من الاشتراطات الصحية، في إجراء رادع يهدف إلى حماية المستهلك وردع المخالفين، ويُعد في الوقت ذاته فرصة لتصحيح الأوضاع وتلافي الملاحظات لضمان إعادة التشغيل بعد استيفاء المعايير المطلوبة.
وأكدت اللجنة أن تلك الإجراءات تُنفذ في إطار خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وضمان بيئة صحية وآمنة داخل المنشآت التى تعمل فى مجال اعداد وتداول المنتجات الغذائيه، بما يعزز الصورة الحضارية لمحافظة مطروح كوجهة سياحية متكاملة.
وتواصل اللجنة حملاتها الرقابية بشكل دوري ومكثف، مع تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، بما يضمن سلامة المواطنين ويُعزز من كفاءة منظومة السلامة الغذائية بالمحافظة.