وزيرا العدل والإسكان: خدمات المواطنين بالعاصمة الإدارية متكاملة ومتطورة وتليق بالجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكد وزيرا العدل المستشار عمر مروان والإسكان الدكتور عاصم الجزار، الحرص على تقديم خدمات متطورة للمواطنين تليق بهم في العاصمة الإدارية الجديدة، وكافة أنحاء الجمهورية، مشيرين إلى أن افتتاح مأمورية لتقديم خدمات الشهر العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي في إطار الانطلاق السلس والمنظم إلى مقر العاصمة وتحفيز بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيري العدل والإسكان، اليوم الأحد، لمأمورية الشهر العقاري بالحي السكني (أر 3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم الخدمات لجمهور المواطنين.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل حلما لجموع المصريين في إطار الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنها تمثل النموذج للمدينة المتطورة فيما يتعلق بكافة الخدمات والتسهيلات ونمط الحياة.
ولفت إلى أن إنشاء مأمورية للشهر العقاري يستهدف التيسير على المواطنين في تسجيل الملكية العقارية، مشيرا إلى أوجه التعاون في هذا الصدد مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح وزير العدل، أن تملك المواطنين وحدات سكنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتضمنه من توافر المعلومات والبيانات الكاملة عن الوحدات ودون أية تعقيدات تعرقل تسجيل الملكية، يعد فرصة وتسهيلا كبيرا لتسجيل الملكيات الجديدة.. مشيرا إلى أن المواطن مالك العقار لا يحتاج إلى معاملات ورقية سوى إثبات الشخصية لإنجاز معاملة التسجيل بمأمورية الشهر العقاري، بما يمثل تيسيرا كبيرا على المواطنين بما يعود بالنفع على الحركة العقارية وحركة الاستثمار.
وقال المستشار عمر مروان، إن العاصمة الإدارية تمثل واقعا حضاريا متطورا سواء من حيث الشكل أو الخدمات وبيئة وآليات العمل التقنية المتطورة، مشيرا إلى أن مأمورية الشهر العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة متصلة إلكترونيا بجهاز العاصمة الإدارية بما يوفر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بكل وحدة، ومن ثم التعامل عليها إلكترونيا بالكامل.
بدوره، قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الوزارة حريصة على تقديم خدمات تليق بالمواطنين، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وأن يكون النقل للعاصمة الإدارية الجديدة نقلة متكاملة من حيث الشكل والمضمون.
وأضاف أن كافة خدمات المواطنين بداخل العاصمة الإدارية الجديدة تقدم بمضمون وشكل مختلف، وبما يليق بـ"الجمهورية الجديدة" عبر تسهيل أداء المهام وربط الخدمات إلكترونيا للتيسير على المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة وزير العدل الجمهورية الجديدة تكنولوجيا المعلومات وزير الاسكان العاصمة الإداریة الجدیدة الشهر العقاری مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئة أبوظبي للإسكان تطلق منصة رقمية تفاعلية لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين عبر تطبيق إسكان أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان تحديثات لخدمات استبدال الأراضي والمساكن بين المواطنين في إمارة أبوظبي عبر تطبيق إسكان أبوظبي، ضمن عدد من التحديثات على التطبيق تُسهم في مواصلة تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وتتضمَّن التحديثات الجديدة، تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية بين المواطنين في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تحديثات كبيرة على خدمات استبدال الأراضي، من خلال إطلاق منصة رقمية تفاعلية على تطبيق «إسكان أبوظبي» تمكِّن المواطنين الراغبين بالاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضٍ) على منصة التطبيق، ما يُتيح لهم اختيار المنافع الملائمة لهم من المعروض في المنصة، حسب احتياجاتهم الاجتماعية، ومنها تحقيق التقارب الأسري بين المواطنين.
وتُتيح التحديثات الجديدة للمواطنين استبدال منافعهم عبر التطبيق من خلال ثلاثة خيارات، هي الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين فيما بينهم، والاستبدال من خلال البحث عن منافع ملائمة بالمنصة، أو تقديم طلب الاستبدال من المخزون الحكومي المتوفر.
وقال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «طُوِّرَت خدمات الاستبدال بشكل جوهري لتواكب توقُّعات المواطنين الراغبين في استبدال أراضيهم أو مساكنهم في إمارة أبوظبي، عبر تجربة رقمية بالكامل تضمن لهم عرض منافعهم، واستعراض المنافع الأخرى المعروضة للتبادل من خلال منصة تفاعلية تتضمَّن بيانات تفصيلية عن كلِّ عقار، تشمل المنطقة الجغرافية، والمساحة، وجاهزية البنية التحتية، وغيرها من التفاصيل لاختيار المنفعة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم العائلية، ثمَّ تقديم طلب الاستبدال عبر التطبيق، ومواصلة الإجراءات في رحلة رقمية توفِّر للمواطنين السهولة والوضوح، وإتمام جميع الإجراءات حتى الحصول على سند الملكية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم».
وأضاف سعادة المهيري: «تعمل الهيئة على توفير الحلول الذكية، وتقديم المبادرات التي تشجِّع المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية، ولم يبادروا إلى تفعيل قروضهم وبناء مساكنهم على الشروع بالبناء، والاستفادة من قروضهم السكنية خلال الفترة الزمنية المحدَّدة بثلاثة أعوام وفق سياسة المنافع السكنية، حيث طوَّرت الهيئة خدمات الاستبدال لتُتيح حلولاً عمليةً سهلةً تضمن توفير خيارات واسعة من الأراضي المعروضة للاستبدال، إلى جانب تعاون الهيئة مع (تياسير) لتوفير خدمات مجانيَّة للمستفيدين من برنامج القروض السكنية، الراغبين في بناء منازلهم من اختيار التصميم والمقاول ومتابعة البناء حتى تسلُّم المسكن».
ويمكن للمواطنين تقديم طلبات استبدال الأراضي ضمن ضوابط وشروط محددة، هي أن تكون الأراضي المراد استبدالها سكنية وغير مقسَّمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور، إن وُجِد، وألا يكون فيها أيُّ معوّقات للبناء، باستثناء عدم توافر خدمات البنية التحتية، وعدم وجود أيِّ موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
أمّا شروط استبدال المساكن الحكومية، فهي أن تكون المساكن المراد استبدالها منحة صالحة للسكن وغير مقسَّمة، وألا يزيد الفرق بين مساحة الأراضي المبنى عليها المسكنان على 30%، وألا يزيد الفرق بين مساحة البناء على 10%، وألا يتجاوز الفرق بين عمر المسكنين 10 أعوام، وألا توجد موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع المساكن المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وفي حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية أو أيِّ شكل من أشكال العوض، تُلغى موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.