كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، أن تلقي العروض من المستثمرين في مشروعات رأس جميلة، سيكون بعد اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لتحقيق الشكل الأمثل لعملية الاستثمار، والذي يجرى في الوقت الحالي تحديده من قبل اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محمود عصمت.

وأكد «منصور» في تصريح خاص لـ«الأسبوع»، أنه لم يتم تحديد نوعية النشاط الاستثماري بعد في منطقة رأس جميلة، مشيرا إلى أن الاستشاري الدولي ستكون له خطوة التحديد بعد دراسة المنطقة بما يسهل من تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني.

وتقع منطقة رأس جميلة على مساحة 860 ألف متر مربع بمدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر، بدأت أنباء عرضها أمام المستثمرين للتنمية مطلع العام الجاري 2024، وزادت بعد التوصل لاتفاق مماثل للاستثمار في منطقة رأس الحكمة والتي تقع على الساحل الشمالي لمصر على مساحة 170.8 مليون متر مربع، بإجمالي قيمة استثمارية مبدائية 35 مليار دولار.

وتوقع تقرير صادر من شركة إدارة الأصول «فرانكلين تمبلتون» ومقرها الإمارات، أن تتراوح القيمة الاستثمارية في منطقة رأس جميلة بين 15 و20 مليار دولار، مرجحا أن يكون الجانب السعودي على رأس القائمة.

وتوصلت الحكومة في فبراير الماضي مع القابضة الإماراتية إلى اتفاق يقضي باستثمار 35 مليار دولار، منها، 24 مليار دولار كاش ونحو 11 مليار دولار ودائع لدولة الإمارات لدي البنك المركزي المصري يجرى تحويلها إلى الجنيه تمهيدا لضخها في البنية التحتية للمشروع.

ونقل موقع الشرق مع بلومبيرج عن مصادر لم يسميها، أن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة في السوق السعودي تقدمت بعرض رسمي لمجلس الوزراء لإقامة مشروع سياحي فندقي بقيمة 1.5 مليار دولار، مطالبة بتخصيص قطة أرض لبدء أعمالها في السوق.

اقرأ أيضاًبعد قرار «المركزي».. بنك مصر يرفع حدود السحب عبر بطاقات الدفع

تمويل إضافي.. 11 دولة غنية تزود البنك الدولي بـ 11 مليار دولار

نائبة رئيس البنك الدولي تُشيد بما تحقق من نتائج لسياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجنيه بنك الكويت الوطني وزارة قطاع الاعمال بنوك وشركات مشروع رأس الحكمة مشروع رأس جميلة رأس جميلة فرانكلين تمبلتون ملیار دولار منطقة رأس رأس جمیلة

إقرأ أيضاً:

صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري من السالب للموجب وفائض بـ 9.7 مليار دولار

تحولت صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري من سالب إلى موجب بنهاية مايو الماضي لأول مرة منذ 26 شهرا وأظهرت بيانات البنك المركزي، المنشورة على موقعه الإلكتروني، تسجيل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى فائض بنحو 9.69 مليار دولار بنهاية مايو الماضي من سالب بنحو 753 مليون دولار بنهاية فبراير الماضي.

 

إقرأ أيضًا .. البنك المركزي: نقود الاحتياطي «MO» ترتفع إلى 1.8 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024


 

 صفقة تطوير رأس الحكمة

وتوقعت بعض البنوك ومؤسسات التمويل الدولية أن تساهم صفقة تطوير رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف في تحول مراكز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى موجب بعد تفاقم مستويات العجز إلى مستوى غير مسبوق.

 

كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة -بما يعني أن التزاماته بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية- بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.

 

ووصل تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمصر شاملة البنك المركزي قرب 30 مليار دولار بنهاية يناير الماضي قبل أن يبدأ في التحسن والتحول لفائض لدى المركزي.

لمزيد من الاخبار اضغط هنا 

مقالات مشابهة

  • ما الذي يؤدي إلى انتعاش صافي احتياطيات البنك المركزي التركي
  • معدل التضخم في روسيا يسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2023
  • ارتفاع الاحتياطيات فى روسيا 3.4 مليار دولار خلال أسبوع
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال أسبوع
  • خلال أسبوع.. ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية 3.4 مليار دولار
  • «الإحصاء»: 22.1 مليار دولار حجم تحويلات المصريين للخارج خلال 2023
  • بقيمة 22.1 مليار دولار.. مصر السادس عالميًا من حيث تلقي تحويلات مالية من العاملين بالخارج
  • 18 مليار دولار من البنك الدولي لتمويل تركيا
  • صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري من السالب للموجب وفائض بـ 9.7 مليار دولار
  • البنك الدولي: تركيا ستتلقى تمويلا بقيمة 18 مليار دولار