متحدث قطاع الأعمال لـ«الأسبوع»: تلقي العروض من المستثمرين في «رأس جميلة» بعد تحديد استشاري دولي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، أن تلقي العروض من المستثمرين في مشروعات رأس جميلة، سيكون بعد اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لتحقيق الشكل الأمثل لعملية الاستثمار، والذي يجرى في الوقت الحالي تحديده من قبل اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محمود عصمت.
وأكد «منصور» في تصريح خاص لـ«الأسبوع»، أنه لم يتم تحديد نوعية النشاط الاستثماري بعد في منطقة رأس جميلة، مشيرا إلى أن الاستشاري الدولي ستكون له خطوة التحديد بعد دراسة المنطقة بما يسهل من تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني.
وتقع منطقة رأس جميلة على مساحة 860 ألف متر مربع بمدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر، بدأت أنباء عرضها أمام المستثمرين للتنمية مطلع العام الجاري 2024، وزادت بعد التوصل لاتفاق مماثل للاستثمار في منطقة رأس الحكمة والتي تقع على الساحل الشمالي لمصر على مساحة 170.8 مليون متر مربع، بإجمالي قيمة استثمارية مبدائية 35 مليار دولار.
وتوقع تقرير صادر من شركة إدارة الأصول «فرانكلين تمبلتون» ومقرها الإمارات، أن تتراوح القيمة الاستثمارية في منطقة رأس جميلة بين 15 و20 مليار دولار، مرجحا أن يكون الجانب السعودي على رأس القائمة.
وتوصلت الحكومة في فبراير الماضي مع القابضة الإماراتية إلى اتفاق يقضي باستثمار 35 مليار دولار، منها، 24 مليار دولار كاش ونحو 11 مليار دولار ودائع لدولة الإمارات لدي البنك المركزي المصري يجرى تحويلها إلى الجنيه تمهيدا لضخها في البنية التحتية للمشروع.
ونقل موقع الشرق مع بلومبيرج عن مصادر لم يسميها، أن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة في السوق السعودي تقدمت بعرض رسمي لمجلس الوزراء لإقامة مشروع سياحي فندقي بقيمة 1.5 مليار دولار، مطالبة بتخصيص قطة أرض لبدء أعمالها في السوق.
اقرأ أيضاًبعد قرار «المركزي».. بنك مصر يرفع حدود السحب عبر بطاقات الدفع
تمويل إضافي.. 11 دولة غنية تزود البنك الدولي بـ 11 مليار دولار
نائبة رئيس البنك الدولي تُشيد بما تحقق من نتائج لسياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنيه بنك الكويت الوطني وزارة قطاع الاعمال بنوك وشركات مشروع رأس الحكمة مشروع رأس جميلة رأس جميلة فرانكلين تمبلتون ملیار دولار منطقة رأس رأس جمیلة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حصر جميع الرسوم المحصلة من المستثمرين لتوحيدها في وعاء واحد
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئوليها، لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين، لذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة لتحويل نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري التي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفتت إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها الذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة التي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق