تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التأمين الموحد، مشيرا إلى أن فكرة توحيد القوانين جيدة جدا، لتسهيل عملية الرقابة والتطبيق.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، من العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.

وأشار النائب، إلى الإعداد الجيد لمشروع القانون، وتنظيم قطاع التأمين، متابعا: نستهدف التوسع في الاستثمارات بذلك القطاع وجذب شركات أخرى 

وأوضح حسام المندوه، أن من مكتسبات مشروع قانون التأمين الموحد، إيجاد حالة شمول تأمينى تضم مختلف الفئات لتأمين أوضاع الشعب المصرى بكافة مستوياته.

واستكمل  النائب حسام المندوه: للأسف رغم ما يتضمنه ذلك القانون من امتيازات، إلا أننا نفتقد الوعى التأمينى وثقافة التأمين، مشددا على ضرورة وجود توعية لثقافة التامين لما له من مميزات اجتماعية واقتصادية.

وأعلن النائب حسام المندوه الحسينى، موافقته على مشروع القانون مع التأكيد على أهمية وجود خطة للتوعية بشأن أهمية التأمين. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور حسام المندوه الحسيني مجلس النواب مشروع قانون التأمين الموحد العاصمة الإدارية الجديدة حسام المندوه

إقرأ أيضاً:

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

وفي ضوء ذلك، نستعرض في التقرير التالي كل الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المستأجرين والملاك، من واقع مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:

من يطبق عليهم مشروع القانون؟

مشروع القانون يطبق على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل العيادات، المحال، المكاتب الخاصة).

ولا يسري على العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أو على الوحدات التي تم تحرير عقودها بعد عام 1996.

متى يتم الإخلاء طبقًا للقانون؟

الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

مع إمكانية الإخلاء المبكر باتفاق الطرفين أو في حالات خاصة.

لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025لو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديمكم ستكون الزيادة في الإيجار فورًا بعد تطبيق القانون؟

وفقًا لتصنيف المناطق، ستكون الزيادات كالآتي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

أما في الأماكن غير السكنية، فتكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.

كم يدفع المستأجر فور تطبيق القانون؟

حتى الانتهاء من تصنيف المناطق، يدفع المستأجر:

250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.

وعند صدور قرار المحافظ بالتصنيف النهائي، يُسدِّد المستأجر فروق الإيجار -إن وُجدت– على أقساط شهرية.

هل هناك زيادة سنوية في الإيجار؟

نعم، ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة القانونية الجديدة، وذلك على مدار فترة سريان العقد بعد التعديل.

ما الحالات التي يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل المدة المحددة؟

يحق للمالك طلب الإخلاء قبل المدة في حالتين:

1. ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون سبب مبرر.


2. ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد له العقد) وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.

وفي هذه الحالات، يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالطرد فورًا، دون الحاجة لدعوى قضائية مطولة.

هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الدولة؟

نعم. يتيح مشروع القانون:

للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك).

بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين الحالية عند استلام الوحدة الجديدة.

وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجار؟

يتم إلغاء القوانين التالية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد:

القانون 49 لسنة 1977.

القانون 136 لسنة 1981.

القانون 6 لسنة 1997.

وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.

متى يبدأ تطبيق القانون فعليًا؟

بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيقه من اليوم التالي للنشر، وتبدأ معه فترات العد التنازلي للإخلاء، وتشكيل لجان الحصر، وتطبيق الزيادات الإيجارية.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم النواب مجلس النواب قانون الإيجار

مقالات مشابهة

  • النائب عون: إقرار تعديل قانون الإيجارات السكنية خطوة أساسية
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
  • الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
  • رئيس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة -تفاصيل
  • "الشيوخ" يُحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • «الشيوخ» يُحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما وُرد بها من توصيات
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يُحيل تقارير من اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • تعاقدات التخصصات النادرة.. القانون يمنح الحكومة حق الاستفادة من ذوي الخبرة