أكد محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أنّ الدولة المصرية اختلف منظورها تجاه القطاعات الإنتاجية والصناعية، وفي التعامل مع المستثمر بشكل إيجابي، مضيفا «نحن نرى رأس الهرم القيادي المتمثل في الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء، وكيفية تعاملهما مع المستثمرين، وتذليل كل العقبات التي من الممكن أن تقابلهم».

وشدد البهواشي خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه لا يوجد تمييز ما بين المستثمر الأجنبي والمحلي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التي جرى تداولها في إصلاحات البنية التشريعية، راعت الحياد التنافسي بين المستثمرين.

وتابع: «اليوم نري تذليل لكل العقبات لاستكمال الجهود، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي قائم على الانتاج الزراعي والصناعي».

وأشار الى أنّ جولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في المدن الصناعية، تهدف لدعم الصناعات التي يقوم بها القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه هي أبلغ رسالة أن الدولة تبذل كل جهدها لدعم القطاع لزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، وسد احتياجات السوق المحلية، والتوجه بالفائض للسوق العالمي في شكل تصدير.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاعات الانتاجية الدولة المصرية المستثمرين الرئيس السيسي السيسي

إقرأ أيضاً:

البطالة في العراق: حلول من القطاع الخاص؟

يونيو 10, 2024آخر تحديث: يونيو 10, 2024

المستقلة/- يواجه العراق معضلة تفاقم أزمة البطالة، خاصة مع ازدياد أعداد الخريجين الجدد سنوياً وعدم قدرة القطاع العام على استيعابهم جميعاً.

وفي ظل غياب التعيينات الجديدة في الموازنة العامة، يرى خبراء المال والأعمال ضرورة التوجه نحو حلول جذرية تعتمد على دعم القطاع الخاص وتأهيل المؤسسات الحكومية.

حلول مقترحة:

دعم القطاع الخاص: يرى الخبراء أن تنشيط القطاع الخاص وتوفير ضمانات للعاملين فيه من أهم الحلول لمشكلة البطالة. منح امتيازات للعاملين في القطاع الخاص: ضمان الاستحقاق التقاعدي مقابل استقطاعات تقاعدية. حفظ الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص. فرض تعيين عدد من العراقيين في المكاتب والمعامل والمصانع وشركات القطاع الخاص الأجنبية. إعادة تأهيل المصانع والمعامل الحكومية: تأهيل المصانع والمعامل ذات التمويل الذاتي. السماح بنقل خدمات الموظفين من القطاع الحكومي إلى قطاعَي التمويل الذاتي والخاص، وعدم السماح بالعكس. الحد من العمالة الوافدة: تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. خلق فرص عمل في الخارج: إنشاء معامل ومصانع في الدول الفقيرة وغيرها تتناسب وحاجتها وإرسال كوادر عراقية للعمل فيها.

مُخرجات متوقعة:

استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين والباحثين عن عمل. تخفيف الأعباء عن الحكومة. تنويع مصادر الدخل الوطني. تعزيز النمو الاقتصادي.

التحديات:

تتطلب هذه الحلول استثمارات كبيرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص. تغيير الثقافة المجتمعية التي تُفضل الوظائف الحكومية. الحاجة إلى برامج تأهيلية لتطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص. مرتبط

مقالات مشابهة

  • الحويج: نشجع المستثمرين الصينيين على الاستثمار في ليبيا للمساهمة في تنويع مصادر الدخل
  • معيط: نستهدف بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة يقوده القطاع الخاص
  • الحويج يبحث ترتيبات إقامة ملتقى اقتصادي ليبي ـ صيني
  • وزير المالية: نستهدف بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة يقوده القطاع الخاص
  • خبير اقتصادي يحذر القطاع الخاص من حالة التأميم غير المعلنة في مناطق سيطرة الحوثيين
  • خبير اقتصادي: الدولة تسعى إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي والصادرات
  • البطالة في العراق: حلول من القطاع الخاص؟
  • خبير اقتصادي: الدعم بصورته الموجودة يستنزف جزء كبير من إيرادات الدولة النقدية
  • السعودية تبذل جهودا مضنية لتأمين حجاج بيت الله الحرام .. ضوابط صارمة للمخالفين.. وإجراءات غير مسبوقة ضد الإخلال بالأمن
  • لحيادية المنافسة.. المالية تلغي المعاملات التفضيلية الممنوحة لشركات الدولة