بعدما أشيع عن هجوم إيراني موسع على إسرائيل، وقيل إن إيران قد هاجمت بـ 400 طائرة مسيّرة وصاروخ مجنح، تناقلت وكالات الأنباء، ووسائل الإعلام المختلفة، الجمعة الماضية، أخبارًا عن رد إسرائيلي على مدينة أصفهان، جنوبي طهران، وهو الهجوم الذي لم تتباه به إسرائيل بشكل مباشر، ولم تنسبه طهران للكيان الصهيوني أيضًا بشكل محدد.
وتبع ذلك حديث فرنسي عن محاولة أحد المواطنين اقتحام القنصلية الإسرائيلية في فرنسا، ثم تحدثت صحف أمريكية وإسرائيلية وفرنسية عن أساطير منسوبة للهجوم الإيراني السابق، والذي قيل إنه أصاب إحدى القواعد الإسرائيلية ولكن لم يدمرها.
وما بين الضربة الإسرائيلية المدمرة للقنصلية الإيرانية في دمشق والتي قُتل فيها أحد عشر قائدًا من الحرس الثوري الإيراني، وبين الرد الإيراني، والرد الإسرائيلي في أصفهان، تتوه الحقائق نظرًا لهذا الحشد المقصود والمعلومات الكاذبة والمزيفة، وهو ما يعني أن هناك ترتيبات كبرى تتم في المنطقة لصالح تدمير فلسطين من ناحية، وإنهاء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وإخراج إيران من معالجة الصراع مع إسرائيل تحت إغراء الحفاظ على مفاعلاتها النووية، وبنياتها الأساسية، وإنقاذها من التدمير الشامل الذي كان معدًا لها من قبل إسرائيل، وأنصارها من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
ويبدو أن نظام آيات الله في طهران قد اقتنع بأن لا فائدة من صراع عسكري يتصدى له بمفرده بعدما تخاذل العرب جميعًا وتواطأت جميع دول العالم مع إسرائيل لإبادة شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وفي كل أرض يوجد عليها فلسطيني.
كان الواهمون يتوقعون من إيران توجيه ضربة قوية ومدمرة للكيان الإسرائيلي ردًا على تدمير قنصلياتها في دمشق، ولكن يبدو أن هذه الضربة كانت العملية الأخيرة لانخراط إيران في الصراع العربي الإسرائيلي، وإنها ستكون بداية لتنسيق إيراني مع الحلف الأمريكي الغربي في مواجهة الدول العربية، وخاصة تلك الدول الرافضة للتطبيع.
ويرى المراقبون أن الحديث عن دول الصمود، ومحور المقاومة، سوف يتراجع في الفترة القادمة ليحل محله حديث آخر عن منع التصعيد وتنقية الأجواء والحفاظ على المصالح الاستراتيجية، وهو ما يعني أن مسألة محور المقاومة ودعم فصائلها في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، كل ذلك ستتم مقايضته بدور إقليمي آخر لإيران إلى جانب إسرائيل في قيادة منطقتنا العربية.
من الناحية الاستراتيجية، العرب أثبتوا أن جيوشهم هي مجرد أشكال هندسية على الورق، وأرقام دولارية، ثمنًا لتلك الأسلحة الحديثة التي لا يجيدون استخدامها، ويرتعدون من الاقتراب منها، كما أن الرهانات على العدل الأمريكي وحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحمي المدنيين، والأطفال، والنساء، والعجائز، كلها مجرد أوهام لا يمكن لأحد أن يستند عليها، وهي لا تفيد الضعفاء والعجزة في شيء.
ومن ضمن الأشياء الكبرى التي كشفها هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، أن العرب في حرب مفتوحة ضدهم تقودها أمريكا وحلفاؤها الغربيون، وأن مرحلة إذلالهم العلني قد بدأت بعد استكمال مرحلة خداع تلاعبوا فيها بعقول صناع القرار في كل الدول العربية.
ومن بين ما كشفه طوفان الأقصى أيضًا، هذا التنسيق الاستراتيجي بين إيران وواشنطن ودول الغرب، والذي تضمن عدم إلحاق الضرر بإسرائيل، أو بأي جندي إسرائيلي مهما كان غرور جيش العدوان، ومهما كانت درجات الطغيان الأعمى لأفراد عصابته.
وعلى الرغم من كل تلك الحقائق المريرة والمذهلة إلا أن انكشاف ألاعيب الأعداء، وحلفائهم، يشكل البداية الحقيقية في عودة الوعي العربي، واستعادة عقول صناع القرار من تلك الدوائر الأوروبية التي اختطفتها وصنعت بنا كل ما صنعت.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تستعين بشركات خاصة لشنّ "حروب سيبرانية"
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستعانة بشركات خاصة لشنّ هجمات سيبرانية ضد الخصوم الأجانب من المتسللين الإلكترونيين، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
ونقلت "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين، أن البيت الأبيض يعتزم الإعلان عن نيته إشراك الشركات الخاصة في جهود استهداف المتسللين الإلكترونيين من الدول الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية الجديدة التي اطلع مسؤولون وخبراء في القطاع على مسودتها.
وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يعلن المكتب الوطني الأميركي للأمن السيبراني عن هذه الاستراتيجية خلال الأيام المقبلة.
وتنص المسودة على أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تطلق العنان للشركات الخاصة في إطار سعيها لفرض عواقب على الخصوم الأجانب الذين يخترقون البنية التحتية الحيوية، وشبكات الاتصال، أو الذين يشلّون الحركة بهجمات الفدية.
لكن المسودة لم تتضمن تفاصيل أوفى حول كيفية استخدام الإدارة لهذه الشركات.
وقالت "بلومبرغ" إن هذه الخطوة قد توسع نطاق الصراع الإلكتروني الذي يدار عادة في الكواليس من طرف وكالات الاستخبارات السرية.
ومن المرجح أن تقدم الإدارة المزيد من التفاصيل بعد إصدار الاستراتيجية، وقد يرافقها أمر تنفيذي، أو تشريعات لتحديد أدوار الشركات الخاصة، وفقا لأشخاص مطلعين على الموضوع.
وتدعو المسودة، المكتوبة في 5 صفحات، إلى تبسيط تنظيمات الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتحديث الأنظمة الفيدرالية، وتأمين البنية التحتية، ودعا البيت الأبيض مسؤولين في القطاع لإبداء آرائهم حولها.
وسيتيح هذا التوجه فرصا تجارية مربحة للشركات التي طالما تعاقدت مع الحكومة الأميركية في مهام دفاعية وليس هجومية.
ولا يوجد الآن أي أساس قانوني يسمح للشركات الخاصة بتنفيذ عمليات سيبرانية هجومية.
وقال مصدر مطلع إن المناقشات حول التعاقد مع شركات خاصة لأداء هجمات سيبرانية بدأت في البيت الأبيض منذ ولاية الرئيس السابق جو بايدن، ولكن لم يصدر أي قانون يؤطّر ذلك.
ويأتي هذا التوجه، وفقا لـ"بلومبرغ"، بعد اقتناع وكالات الاستخبارات والإدارة بأن الولايات المتحدة تحتاج للمزيد من القدرات لمحاربة القراصنة الذين يتلقون دعما واسعا من دول أجنبية.
وستوسع هذه الإضافة موارد الدولة في الحرب السيبرانية، وستفتح مجالا أمام وكالات الاستخبارات والجيش للتركيز على المهام الحصرية، وفقا لـ"بلومبرغ".
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره