20 ألف حالة طلاق في العراق خلال 3 أشهر: أرقام قياسية تدعو للقلق
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أبريل 22, 2024آخر تحديث: أبريل 22, 2024
المستقلة/- كشفت بيانات صادرة عن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق عن تسجيل 20 ألف حالة طلاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، ما يُعدّ مؤشرًا خطيرًا على تفاقم ظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي.
تفاصيل الظاهرة:
عدد حالات الطلاق حسب الأشهر:كانون الأول 2023: 7454 حالة (5611 طلاق خارجي و 1843 طلاق بقرار حكم قضائي).شباط 2024: 6324 حالة (4560 طلاق خارجي و 1764 طلاق بقرار حكم قضائي).آذار 2024: 6222 حالة (4417 طلاق خارجي و 1805 طلاق بقرار حكم قضائي).أسباب ارتفاع حالات الطلاق:قلة الثقافة الزوجية وعدم التفاهم بين الزوجين.العنف الأسري.التدخلات من قبل الأهل والأصدقاء.الزواج المبكر.الظروف الاقتصادية.ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية.الاستخدام السيء للاتصالات.ضعف الوازع الديني.الزيجات المتعددة.ضعف منظومة القيم المجتمعية.التفكك الأسري.وجود أكثر من عائلة في بيت واحد.
الآثار المترتبة على المجتمع:
تفتيت الأسرة وتشتت أفرادها.حرمان الأطفال من بيئة أسرية مستقرة.زيادة المشاكل الاجتماعية والنفسية.تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة والأطفال.ارتفاع معدلات التسرب الدراسي.زيادة الأعباء الاقتصادية على المجتمع.الحلول المقترحة:
دعم برامج التوعية الزوجية: نشر ثقافة الحوار والتفاهم بين الزوجين ومهارات حلّ المشكلات.مكافحة العنف الأسري: تفعيل القوانين الخاصة بحماية الأسرة وتقديم الدعم للضحايا.توفير فرص العمل للشباب: الحد من البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر.تقديم الدعم النفسي للزوجين: مساعدتهم على تخطي الأزمات وتقوية العلاقات الزوجية.تعزيز القيم الدينية والأخلاقية: نشر الوعي بأهمية الزواج والأسرة في الإسلام.تطوير منظومة القوانين الخاصة بالزواج والطلاق: وضع ضوابط صارمة للحد من الزيجات المبكرة والمتعددة.مسؤولية مشتركة:
إن ظاهرة الطلاق في العراق تتطلب حلولاً جذرية تشارك فيها جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأسرة والمدرسة.
و من خلال التعاون والتكاتف، يمكننا العمل على الحد من هذه الظاهرة وتعزيز استقرار الأسرة والمجتمع.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
قصة زوجة ترفض تنفيذ حكم الطاعة وتتهم زوجها بالامتناع عن الإنفاق على أطفالها
قدمت زوجة اعتراضا على طلب الطاعة المقدم من قبل زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمته بعدم الإنفاق على أطفالها، والإساءة لها وهجرها طوال عام ونصف، لتؤكد: "زوجي دخله يتجاوز 26 ألف جنيه شهرياً وبالرغم من ذلك يتعنت في إرسال النفقة، ويرفض التواصل مع أبنائه منذ أن ترك منزل الزوجية لنا وذهابه للإقامة بمنزل شقيقته".
وأشارت الزوجة بطلبها أمام محكمة الأسرة: "زوجي باع مصوغاتي التي تقدر بـ 900 ألف جنيه ولم يمنحني جنيه واحد من تلك الأموال، وعلمت منذ 3 أشهر عقده لخطبته، ورفضه حل الخلاف بسبب تحريض شقيقته له، وملاحقته لي باتهامات كيدية، وتركي معلقة على ذمته، وأثبت تحايله على وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي بعد 12 عام زواج، بخلاف ملاحقتها لي بالسب والقذف والتهديدات والتشهير بسمعتي".
وأكدت :"ضيع شقي عمري، وبدد مصوغاتي، ولاحقني بدعاوي الحبس والنفقات بالاتهامات الكيدية، بخلاف محاولتها إيذائي وتعديه علي بالضرب وإبتزازي بأولادي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
شرط وحيد لريال مدريد للموافقة على رحيل سيبايوس