الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية.. نواب: تعزز دور مصر التجاري العالمي وتوفر فرص عمل وتزيد حجم الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي لتطوير المواني:تحقق التكامل والسيولة في حركة النقل والتجارة تعزز توطين الصناعات المختلفة في مصر توفر المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب تعظم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، مؤكدين أنها الدولة تضع أولوية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمواني، بما يمهد لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية وتطوير الخدمات اللوجيستية باعتبارها أحد أهم مشروعات النقل البحري الهادفة لوضع مصر على مصاف الدول الجاذبة للتجارة.
قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية تدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وتعزيز دور مصر كمركز لوجيستي وتجاري عالمي.
زيادة العوائد من خدمة حركة التجارة
وأضافت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن الدولة تضع أولوية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمواني، بما يمهد لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية وتطوير الخدمات اللوجيستية باعتبارها أحد أهم مشروعات النقل البحري الهادفة لوضع مصر على مصاف الدول الجاذبة للتجارة.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تلك الخطى ستسهم في زيادة العوائد من خدمة حركة التجارة العالمية، ورفع معدلات التشغيل بتوفير الآلاف من فرص العمل المباشر وغير المباشرة، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة بالعملة الصعبة، بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط التجارة الخارجية.
وأكدت النائبة أن تطوير الموانئ يأتي لمواكبة حركة السفن العالمية؛ خاصة وأن الموانئ لم تشهد أية تطوير قبل 2014، لا سيما أن الدولة تعمل على خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج وما بين الموانئ البحرية التي يتم خلالها عمليات استيراد وتصدير.
ومن جانبها، ايدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، لافتة الي أنها تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر، وتطوير شبكة الموانئ المصرية.
الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغوقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن تطوير الموانئ البحرية يهدف للوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بالإضافة إلى الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة، قائلة:" الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا كبيرا في تطوير الموانئ البحرية وتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات".
وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن تطوير الموانئ يساعد على تحقيق التكامل والسيولة في حركة النقل والتجارة، علاوة على تعزيز توطين الصناعات المختلفة في مصر فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب بما يضيف للقدرات الشامة للدولة وينعكس على رفع مستوى المعيشة للمواطنين.
كما، أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تجلت فى التوجية الرئاسى الخاص بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية.
منظومة الإدارة الجمركية المتطورةوقال “بدراوى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن فكرة الوجستيك مبنية على فكرة التداول والحركة فدولة سنغافورة ودبى تمكنت من تطبيق الفكرة وأصبحت من أكبر الدول التى تستخدم منظومة الإدارة الجمركية المتطورة نتيجة سهولة الإجراءات وحوكمتها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سرعة الإفراج الجمركى وسرعة الإجراءات مهمة جدا فى إحكام حركة التجارة العالمية فهناك دول عديدة لا تمتلك موقعا جغرافيا مثل موقع مصر المتميز الذي يعتبر نقطة ارتقاء فى وسط أوربا وافريقيا وآسيا، مؤكدًا ضرورة تحطيم البيرقراطية والروتين والسعى وراء الإفراج المسبق للبضائع.
وأضاف النائب، أن أغلب المستوردين يقومون الآن باستخدام المنصة الإلكترونية للتسجيل بالكود المخصص لهم لبلاغ الميناء بالبضائع الخاصة بهم وإمكانية دفع قيمة الجمارك لاختصار زمن الإفراج الجمركى، وتحويل مصر لتكون بريد سريع فكرة عبقرية لزيادة ميزانية الدولة مليارات الجنيهات.
وأكد النائب ضرورة تطوير عقلية الموظف الجمركى بما يتناسب مع التعامل الاكترونى ، لافتا إلى أن الموانئ بعد تطويرها سوف تضخ مبالغ مالية الى ميزانية الدولة اضعاف المبالغ التى كانت تحققها فى السابق فارادات الموانى قبل التطوير تقدر من 2 لـ 3 مليار وبعد التطوير سترتفع الى 10 اضعاف هذا المبلغ.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة، والمناطق اللوجستية، لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية، وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئیس عبد الفتاح السیسی الموانئ البحریة عضو مجلس النواب توجیهات الرئیس الرئیس السیسی من فرص العمل المزید من
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.