تشكيك حقوقي في رواية الأمن الداخلي حول وفاة دغمان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إن الرواية الصادرة عن جهاز الأمن الداخلي التابع للقيادة العامة بشأن وفاة الناشط سراج دغمان، مطعون في مصداقيتها وغير مقبولة.
وذكرت المنظمة في بيان لها بشأن حالات وفاة كانت رهن الاعتقال التعسفي في سجون تابعة لحفتر ببنغازي وقرنادة أن 3 مواطنين توفوا خلال ثلاثة أيام كانوا رهن الاعتقال تعسفي في الفترة ما بين 19 و21 أبريل الجاري.
كما أشارت المنظمة إلى أن الجميع احتجزوا دون محاكمة في معزل عن العالم وحرمانهم من الحقوق الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمة أن السبيل الوحيد لمعرفة حقيقة وفاة دغمان واثنين آخرين لن يتم إلا من خلال تحقيق مستقل تشرف عليه مباشرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلافا على ذلك فهو ضحية قتل رهن الاعتقال.
وحملت المنظمة المسؤولية القانونية لمن قاموا بهذه الجرائم مباشرة من قيادات عسكرية ومدنية، كما أشارت إلى حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان والتي تقوم بتمويل الجهات الرسمية وغير الرسمية من خلال الميزانيات التسريية ودفع مرتبات لها وفق البيان.
وكان جهاز الأمن الداخلي التابع لـ”القيادة العامة” قد برر أسباب موت الناشط السياسي سراج دغمان بسقوطه على رأسه من مكان مرتفع أثناء محاولته الهروب من نافذة دورة المياه عبر التسلق على مواسير الصرف الصحي.
وقال الجهاز في بيان له حول الحادثة إن عائلة المتوفى تسلمت جثمانه بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وبإشراف من النيابة العامة وإثبات أسباب الوفاة.
المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان “بيان”
التضامن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف التضامن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تحتفل بالذكرى77 لـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»
تنظم وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء، احتفالية رسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صدر في 10 ديسمبر 1948، تحت شعار: “كل الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الحقوق”.
وقالت إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة العدل إن الفعالية ستُبث مباشرة عبر الصفحة الرسمية للوزارة، إضافة إلى القنوات التلفزيونية والإذاعية المشاركة، وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت ليبيا.
وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن هذه المناسبة تمثل علامة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان العالمي، مؤكدة التزامها العميق بحماية الحقوق الأساسية والعمل على الارتقاء بها عبر مختلف مجالات العدالة.
وأضاف البيان أن الاحتفالية تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ليبيا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حماية حقوق كل فرد في المجتمع.
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدر عن الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، ليشكل حجر الزاوية في القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ويعد هذا الإعلان مرجعًا أساسيًا للدول في حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، ويؤكد على المساواة والحرية لكل فرد دون تمييز.
وفي ليبيا، تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الدولة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان بعد سنوات من الصراعات، والعمل على بناء مجتمع يلتزم بالمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية.