الولايات المتحدة تضع رهانًا كبيرًا على إطالة أمد الصراع الأوكراني
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حول خطورة اعتماد واشنطن مساعدات كبيرة لكييف، كتب أوليغ أيسايتشينكو، في "فزغلياد":
وافق مجلس النواب الأميركي، بعد نقاش مطول، على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، كما سمح بمصادرة الأصول الروسية. ويجب موافقة مجلس الشيوخ على الوثيقة؛ وبعد ذلك، سيتم إرسالها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها.
وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير فاسيليف: "الوضع، كما يلي: في كلا الحزبين، الأغلبية في أيدي أشخاص يخشون من أن التهديد بحدوث كارثة جيوسياسية يخيم بالفعل على أوكرانيا ونظام زيلينسكي.
و"في هذه الحالة، أصبح الوضع السياسي الداخلي رهينة للسياسة الخارجية. إذا تمكنت الولايات المتحدة، على الأقل، من الحفاظ على موقفها أو تحسينه على الجبهات الثلاث، فإن ذلك سيمنح إدارة بايدن ورقة رابحة قوية للغاية في الانتخابات.
ولهذا السبب فإن الغرب لن يتخلى بايدن عن أوكرانيا، على الأقل ليس الآن. ولست متأكداً من وجود خطط لتقديم دعم هائل أو محاولات لدفع القوات الروسية إلى العودة إلى حدود أوكرانيا للعام 1991، ولكن من الواضح أن ضخ الأموال سوف يستمر. بالإضافة إلى ذلك، يتعين علينا أن نكون مستعدين لتوسع المشاركة الغربية في المواجهة مع روسيا. فليس من قبيل الصدفة أنهم يزيدون عدد المدربين العسكريين في أوكرانيا".
وختم فاسيليف بالقول: "على هذه الخلفية، تحتاج موسكو وطهران وبكين إلى أن تفهم أنها معًا في مواجهة هذا "الجدار" الذي تبنيه الولايات المتحدة في أوكرانيا والشرق الأوسط وآسيا. لذا، فإن روسيا والصين وإيران بحاجة إلى أن تفهم بوضوح كيف تلعب هذه الورقة معًا".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جو بايدن حلف الناتو الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عجز الموازنة يتفاقم في الولايات المتحدة رغم إيرادات الرسوم الجمركية
الثورة نت /..
ارتفع عجز الموازنة العامة الأميركية بين أكتوبر و يونيو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع عائدات الرسوم الجمركية، بحسب وثائق أصدرتها وزارة الخزانة اليوم الجمعة.
في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الأميركية، ارتفع العجز بمقدار 64 مليار دولار، ليصل إلى 1,400 مليار دولار، مقارنةً بما يزيد قليلاً على 1,300 مليار دولار قبل عام أي بزيادة قدرها 6%، وفقا لبيانات وزارة الخزانة.
ويعود هذا العجز المتزايد جزئيا إلى ارتفاع الإنفاق لا سيما على برنامجي الرعاية الصحية للأميركيين المتقاعدين وذوي الدخل المنخفض.
ومن العوامل الأخرى ارتفاع تكلفة الدين الأميركي، اذ تدفع الحكومة أكثر من 920 مليار دولار كفوائد، وهو رقم قياسي.
أما من ناحية الإيرادات فارتفعت عائدات الجمارك من 61 مليار دولار قبل عام إلى 113 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية.
ويُفسَّر هذا الارتفاع بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع التي تدخل الولايات المتحدة والتي زاد معدلها المتوسط من 2,5% في نهاية العام 2024 إلى 17,6% في 1 يوليو 2025، وفقا لبيانات صادرة عن جامعة ييل.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، توقع وزير الخزانة سكوت بيسنت أن تدر الرسوم الجمركية 300 مليار دولار إضافية بحلول نهاية العام.