بلجيكا.. وزيرا الدفاع والتنمية وعمدة بروكسل يطلقون حملة تبرعات لغزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
انطلقت مؤخرا في العاصمة البلجيكية بروكسل حملة لجمع التبرعات لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى استشهاد نحو 35 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تشريد وتجويع السكان.
وتعتبر هذه الحملة البلجيكية نادرة من نوعها على مستوى أوروبا.
وقد أعطى وزير الدفاع ووزيرة التنمية وعمدة بروكسل إشارة الانطلاقة لجمع التبرعات العينية للمتضررين من العدوان على قطاع غزة.
وأكد المسؤولون الثلاثة على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإغاثة السكان المتضررين من الحرب والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
الحملة التي أطلقتها مؤسسة مبادرة "الابتسامة الإنسانية" تم تخصيص مكان لها في وسط بروكسل لجمع التبرعات.
وقالت المؤسسة إنها أطلقت الحملة في 19 أبريل/نيسان الجاري بالتعاون مع مدينة بروكسل ووزارة الدفاع والحكومة الفدرالية البلجيكية.
وأوضحت في بيان أنه "يتم تنفيذ هذا الإجراء من خلال جمع تبرعات مادية محددة تستجيب للاحتياجات العاجلة التي تحددها المنظمات غير الحكومية"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع ستقوم بنقل التبرعات جوا إلى غزة.
وعلى مدى أسبوعين تجمع الحملة حليب الأطفال والأدوية والمستلزمات الصحية وغير ذلك من احتياجات السكان في قطاع غزة.
وقالت المبادرة إن الحملة تمثل جهدا مجتمعيا ومؤسسيا حاسما لتلبية الاحتياجات الفورية للسكان المتضررين في غزة، وتؤكد على أهمية التضامن الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«محامو الطوارئ» يحذرون من حملة «بلّغ عن متعاون» ويطالبون بوقف الاعتقالات التعسفية
الخرطوم: التغيير: أعربت مجموعة محامو الطوارئ في السودان عن قلقها العميق إزاء تصاعد خطاب التحريض ضد المدنيين، وذلك على خلفية الحملة المعروفة باسم “بلّغ عن متعاون” التي أطلقها مناصرون للجيش السوداني في سياق النزاع مع قوات الدعم السريعK وقالت المجموعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تُستخدم كأداة لترويج التخوين وبث الكراهية، وتشجيع الإبلاغ غير المبني على أدلة قانونية ضد المدنيين، فقط بناءً على الشبهات أو الانتماءات الجغرافية أو السياسية أو حتى النشاط المدني، وهو ما اعتبرته يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد وتقويضًا لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف البيان أن محامو الطوارئ وثقوا “انتهاكات خطيرة” ارتُكبت نتيجة هذه الحملات، من بينها التصفية الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، خاصة في ولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين قد وُجهت إليهم تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في محاكمات افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، بينما لا يزال آخرون رهن الحبس الاحتياطي، أو يقضون عقوبات بالسجن أو دفع الغرامات استنادًا إلى اتهامات وُصفت بأنها باطلة أو غير مستندة إلى أسس قانونية.
وحملت المجموعة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة، داعية إلى وقف الحملة فورًا، ومحاسبة كل من يروّج لها أو يستخدمها كأداة لتنكيل المدنيين.
كما طالبت محامو الطوارئ بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ووقف المحاكمات التي وصفتها بـ”الجائرة”، مؤكدة أن حماية المدنيين مسؤولية لا تسقط بالحرب، ولا يمكن تبرير انتهاكها بأي مواقف سياسية أو أمنية، مشددة على أن سيادة القانون والعدالة يمثلان الركيزة الأساسية لأي تسوية مستدامة أو استقرار حقيقي في البلاد.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية