خلال 24 ساعة.. ضبط قضيتي هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المخالفين للقانون وذلك إثر شن حملات أمنية، خلال 24 ساعة الماضية.
وأسفرت جهود حملات الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (4) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2350) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام : ضبط (30) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (303) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2) قضية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية التهريب مواجهة جرائم التهريب جهود قطاع أمن المنافذ فى مجال
إقرأ أيضاً:
المنافذ والنزاهة تتفقان على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة والإسراع بإنجاز عمليات التحقيق
الاقتصاد نيوز - بغداد
اتفقت هيئة المنافذ الحدودية، وهيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة والإسراع بإنجاز عمليات التحقيق، وشددتا على الرقابة والتدقيق لسيطرات الطرق الرئيسة للبضائع الواردة من منافذ إقليم كردستان.
وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على ضرورة التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات الرقابية، من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي الذي نص على مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين بموجب القانون، ترأس رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الحقوقي عمر عدنان الوائلي اجتماعاً مهما، بحضور الكادر التنفيذي المتقدم لهيئة النزاهة الاتحادية، تمثلها دائرة التحقيقات، ومديرو المديريات، ومكاتب النزاهة في المحافظات التي تتواجد فيها منافذ حدودية مع الكادر المتقدم لهيئة المنافذ الحدودية، والمتمثل بنائب رئيس الهيئة ومدير عام الدائرة القانونية، ومديري المنافذ الحدودية كافة".
وأضاف البيان، أن "رئيس الهيئة رحب بالحاضرين وقدم الشكر والثناء لرئيس هيئة النزاهة، ومدير عام التحقيقات، لجهودهما ومساعيهما الوطنية في دعم إجراءات هيئة المنافذ، ودورهما في إسناد هيئة المنافذ في ملاحقة المتجاوزين على ضوابط الوظيفة العامة، ومحاسبة المهربين وصولا لمنافذ خالية من أعمال التلاعب والتحريف".
وأوضح البيان، أن "معاون مدير عام دائرة التحقيقات ومديري المديريات والمكاتب في هيئة النزاهة الاتحادية قدموا "عرضًا مفصلًا لواجبات دائرة التحقيقات واختصاصها الوظيفي الحصري في مكافحة الفساد، وتحديد المخالفات والجرائم التي تدخل ضمن مهامهما، حيث تم تحديد قنوات تواصل مباشرة من أجل إدامة التعاون المشترك مع هيئة المنافذ ومديرياتها في كافة المحافظات، لتفعيل الدور الرقابي والتدقيقي لما له من دور كبير في الحفاظ على المال العام وملاحقة المخالفين".
وتابع البيان، أن أهم التوصيات التي تم الاتفاق عليها هي:
1-الاتفاق على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة سواء بالجرم المشهود أو وفق مذكرات قضائية.
2-التأكيد على أهمية التنسيق المسبق لأي عملية ضبط من كلا الهيئتين من خلال اختيار التوقيت المناسب والحفاظ على سرية الواجب.
3- الاتفاق على سرعة إنجاز التحقيق الإداري للجان التحقيقية المشكلة بحق العاملين في المنافذ الحدودية وفتح قنوات لتواصل البريد بشكل سريع وعدم تأخير الإجابات.
4-دعم الممثلين القانونيين لهيئة المنافذ الحدودية في متابعة القضايا التحقيقية المحالة من مديريات المنافذ.
5- تبادل المعلومات والتكامل في عمليات مكافحة الفساد وضبط عمليات الهدر في المال العام.
6-ضرورة إدامة عمل السونارات والموازين بما يحقق كشفًا حقيقيًا لصور البضائع الواردة وضمان وزن البضاعة الحقيقي.
7- التأكيد على تعظيم الإيرادات الحكومية من خلال جباية الرسوم الحقيقية وعدم السماح لأي موظف بالتلاعب بأموال وإيرادات الدولة.
8- اتباع الحوكمة الالكترونية في متابعة سير إنجاز المعاملات الجمركية ومراقبة الإجراءات الكترونيًا بواسطة الكاميرات والربط الشبكي للسونارات.
9-تشديد الرقابة والتدقيق على السيطرات المتواجدة على الطرق الرئيسة للبضائع الواردة من منافذ إقليم كردستان، بما يضمن فرض رسوم موحدة وفحص مسبق يضمن حماية المستهلك العراقي، إضافة الى عدم السماح بمرور بضائع غير خاضعة للرسوم أو واردة من منافذ أو معابر غير رسمية".
10-التأكيد على تفتيش الأشخاص والبضائع الواردة بدون استثناء، بما يضمن عدم مرور المخدرات بأشكالها كافة من أجل حماية المجتمع.
وفي نهاية الاجتماع، شدد الوائلي، بحسب البيان، على "ضرورة الالتزام في تطبيق البرنامج الحكومي، والذي نص على مكافحة الفساد من خلال توحيد الجهود والأفكار والرؤى والإجراءات بين جميع الجهات الرقابية والتشريعية والقضائية والتنفيذية"، متمنيًا، "إدامة عقد هكذا اجتماعات وتوسعتها بإشراك مؤسسات أخرى ذات صلة؛ لتحقيق جدوى ضبط المنافذ وتطويرها، وضمان سلامة الإجراءات فيها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية