سرايا - أقر مجلس النواب بولاية تينيسي الأميركية مشروع قانون يسمح للمعلمين بحمل أسلحة مخفية في المدارس بأغلبية 68 صوتًا مقابل 28.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، الأربعاء، "بموجب مشروع القانون الذي تم إقراره، سيحتاج المعلم الذي يريد حمل مسدس إلى الحصول على تصريح حمل مسدس وإذن كتابي من مدير المدرسة وسلطات إنفاذ القانون المحلية".



وأضاف التقرير: "سيحتاجون أيضًا إلى اجتياز فحص الخلفية والخضوع لمدة 40 ساعة من التدريب على المسدس. الذين لم يتمكنوا من حمل الأسلحة في المناسبات المدرسية في الملاعب أو صالات الألعاب الرياضية أو القاعات".

معارضون للقانون

وهتف المتظاهرون "دماء على أيديكم" أمام الجمهوريين في مجلس النواب بولاية تينيسي، الثلاثاء، بعد أن أقروا مشروع القانون الذي يسمح لبعض المعلمين والموظفين بحمل مسدسات مخفية في أراضي المدارس العامة، ويمنع الآباء والمدرسين الآخرين من معرفة من هو مسلح.

وأضاف التقرير بأن التصويت الذي تم بأغلبية 68 صوتًا مقابل 28 لصالح مشروع القانون إرسل إلى الحاكم الجمهوري بيل لي للنظر فيه. وإذا وقع عليه ليصبح قانونًا، فسيكون ذلك أكبر توسع في الوصول إلى الأسلحة في الولاية منذ إطلاق النار المميت العام الماضي على مدرسة ابتدائية خاصة في ناشفيل.

وأضاف بأن أفرادا من الجمهور الذي يعارض مشروع القانون قاموا بمهاجمة المشرعين الجمهوريين بعد التصويت، مما دفع رئيس مجلس النواب كاميرون سيكستون إلى إصدار أمر بإخلاء صالات العرض.

وعارض 4 من الجمهوريين في مجلس النواب وجميع الديمقراطيين مشروع القانون، الذي أقره مجلس شيوخ الولاية في السابق.

قانون رادع

ومن شأن هذا الإجراء أن يمنع الكشف عن الموظفين الذين يحملون أسلحة خارج نطاق مديري المدارس والشرطة، بما في ذلك أولياء أمور الطلاب وحتى المعلمين الآخرين.

وسيتعين على مدير المدرسة والمنطقة التعليمية ووكالة إنفاذ القانون الموافقة على السماح للموظفين بحمل الأسلحة.

ونقلت الصحيفة عن راعي مشروع القانون، النائب الجمهوري عن الولاية، رايان ويليامز، قوله قبل التصويت: "ما تفعله هو أنك توجد رادعاً.. في جميع أنحاء ولايتنا، واجهنا تحديات فيما يتعلق بإطلاق النار".

ورفض الجمهوريون سلسلة من التعديلات الديمقراطية، بما في ذلك متطلبات موافقة الوالدين، والإخطار عندما يكون شخص ما مسلحًا، وتحمل المنطقة التعليمية المسؤولية المدنية عن أي إصابة أو ضرر أو وفاة بسبب حمل الموظفين للأسلحة.

وقال النائب الديمقراطي عن الولاية جاستن جونز: "يواصل زملائي الجمهوريون احتجاز ولايتنا كرهينة، ويحتجزون ولايتنا تحت تهديد السلاح لمناشدة المانحين في صناعة الأسلحة”. "إنه مجنون أخلاقيا". وفقا لتقرير "بوليتيكو".

وقال شون برايستيد، المتحدث باسم مدارس مترو ناشفيل العامة، إن المنطقة تعتقد أنه "من الأفضل والأكثر أمانًا أن يحمل مسؤولو إنفاذ القانون المعتمدون فقط الأسلحة في الحرم الجامعي".

وشهدت ولاية تينيسي عمليات إطلاق نار متكررة كغيرها من والولايت الأميركية في المدارس، كان آخرها في مدرسة مسيحية في ناشفيل العام الماضي، حيث أقدم شخص على قتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن تقتله الشرطة.





المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ما الذي يمكن أن تفعله قوة الردع النووية لإيران؟

خلال المواجهة الأخيرة بين الكيان الصهيوني وإيران التي شهدت هجمات أميركية- إسرائيلية مركزة وكثيفة بأقصى درجات القصف الجوي التقليدي (غير النووي) واستهدفت علماء إيران النوويين ومقدراتها العلمية ومنشآت برنامجها النووي المنتشرة عبر الجغرافيا الإيرانية الشاسعة، أبدى خبراء وباحثون استغرابًا كبيرًا من غياب عنصر هام جدًا في حساب معادلة الردع والردع المضاد بين إيران والكيان الصهيوني.

ففي ضوء امتلاك إيران مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب (HEU) بنسبة 60 بالمئة، بحسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يصدر أي نفي لذلك من قبل الحكومة الإيرانية ووكالاتها ذات الاختصاص، تساءل الخبراء:

لماذا لم تحسب إسرائيل- عندما بدأت حملتها الجوية على إيران- حساب أن تطوّر إيران من هذا اليورانيوم عالي التخصيب قنابل نووية "قذرة" قادرة على إحداث تلوث إشعاعي خطير إذا أصاب أي منطقة داخل الكيان الصهيوني، فسيجعلها إقليمًا غير صالح للحياة؟ ولماذا لم يطرح هذا الاحتمال أصلًا قيد النقاش والتحليل في مساحات التداول إقليميًا ودوليًا.

قاد هذا التساؤل آخرين إلى اقتراح معادلة ردع نووي إيراني قائم بالفعل، وقد تؤدي في المآل إلى مقايضة تجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.

قنابل "قذرة"

بدوره، يقدّم المفكر الأيرلندي وأستاذ الفيزياء النظرية، البروفيسور توماس غرين، ما يسميه اقتراحًا متواضعًا، مفاده أن إيران تتمتع بالفعل بردع نووي الآن وفق معادلة يُجملها غرين على النحو التالي:

طائرات مسيرة فعّالة + يورانيوم عالي التخصيب (HEU) بنسبة 60 بالمئة = قنابل نووية صغيرة "قذرة" يمكن مقايضتها بشرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية!

لقد أثبتت جولة الصراع الأخيرة التي بدأها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية أن الإيرانيين قادرون على إيصال عدد غير قليل من الطائرات المسيرة التي يطلقونها إلى تل أبيب.

إعلان

علاوة على ذلك، قيل لنا إنهم يمتلكون مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 بالمئة. ومن المستحيل أن يغيب عن الجيش الإيراني الوصفة البسيطة "للردع النووي" التي تُشير إليها هاتان الحقيقتان.

إذا أطلقت إيران خمسين طائرة مسيرة انتحارية، كل منها محملة بكيلوغرام واحد من اليورانيوم عالي التخصيب، باتجاه تل أبيب، فمن المؤكد أن يصل ما لا يقل عن 20 طائرة (أو أكثر إذا كان الإسرائيليون وجيرانهم حكماء بما يكفي لعدم اعتراضها).

وحتى لو انفجرت هذه القنابل "القذرة" الطائرة في مواقع عشوائية، فستُلوّث المدينة التي ستصل إليها بفاعلية كبيرة. وسيُشكّل هذا هجومًا يؤدي لحظر دخول طويل الأمد لتلك المنطقة، قد يجعل مدينة مثل تل أبيب غير صالحة للسكن لعقد من السنوات أو أكثر. وستكون ضربة اقتصادية قاصمة.

وهذا أيضًا غير أنيق للأسف: فأي طائرة مُسيّرة تُسقَط ستُلوّث مساحة كبيرة، وقد يحدث هذا داخل دول ليست طرفًا في الصراع. لكن يُتوقع حدوث ذلك.

مقايضة نووية!

هذا وضع مُعقّد لأن الحديث هنا يتناول "الردع" تحديدًا. فإذا هدّدت إيران بشن هجوم كهذا، ستردّ إسرائيل حتمًا بقنابلها النووية، مما سيؤدي إلى أسوأ نتيجة مُمكنة. فأي نوع من التبادل النووي سيعني فشلًا تامًا لنظرية أو عقيدة الردع النووي بأكملها.

يرى غرين أن القدرة أو الاقتدار العلمي النووي هي كل ما يهم لأمن إيران. وهي موجودة بالفعل ولا يُمكن انتزاعها بالقوة. لقد فات أوان ذلك بالفعل.

إيران قادرة على القضاء على إسرائيل بقنابل "قذرة". لكن، على عكس الإسرائيليين، الذين يخططون لتدمير الكوكب بأكمله إذا ساءت الأمور بالنسبة لهم، يتمتع الإيرانيون برقيّ واحترام ذاتي كبيرين يمنعانهم من جعل منطقة بأكملها غير صالحة للحياة، مع أنهم قادرون على ذلك بالتأكيد، اليوم!

يمكن بيع هذه القدرة بالسعر المناسب. ثمة مستقبل مشرق محتمل هنا لأن إيران لديها شيء مهم يمكن مقايضته: يمكنها التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب مقابل تخلي إسرائيل عن أسلحتها النووية.

في الوضع المثالي، سيوافق الطرفان على الحد من التخصيب إلى مستويات مناسبة للتطبيقات أو الاستخدامات المدنية فقط. وسيصادق كلاهما على معاهدة حظر الانتشار النووي، ويسمحان بعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

سيكون الشرق الأوسط الخالي من الأسلحة النووية مصدر ارتياح لجميع سكان الكوكب تقريبًا. وبطبيعة الحال، ستحتفظ الدولتان كلتاهما بالقدرة على تطوير الأسلحة النووية في المستقبل، كما هو الحال عندما تنهار الإمبراطورية الغربية تحت وطأة جشعها وقمعها العنيف، وتزدهر الفوضى العالمية في لحظة مجد غير مسبوق.

تصفير التخصيب

العقبة هنا هي الإصرار الإسرائيلي الدائم على أن تكون قدرة إيران على التخصيب صفرًا، وهو مطلب سخيف لن يقبل به إلا شخص مثل دونالد ترامب وأعضاء حكومته. لكن ربما تعلّم من الفشل المُحرج لمغامراته الأخيرة في دبلوماسية القوة.

لا يمتلك الإيرانيون، ولا يرغبون في امتلاك، أسلحة نووية متفجرة، مع أنهم يريدون القدرة على تطويرها يومًا ما إذا لزم الأمر. ومن ذا الذي لا يرغب في ذلك، وهو يعيش بالقرب من كيان صهيوني بغيض للغاية؟

إعلان

في ضوء كل ما سبق، يعتقد غرين أنه في الوقت الحالي، لإيران ولغيرها كل الحق في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني. فالجميع له الحق في ذلك. وأي حديث عن "تصفير التخصيب" مجرد هراء.

سيتعين على الإسرائيليين ببساطة قبول حقائق الحياة لأجل التغيير. ويبدو أن إيران فرضت عليهم بعض هذه الحقائق مؤخرًا، وهو ما أثار دهشتهم. وقد أحسنت بفعل ذلك.

والمعلوم منذ عقود في أدبيات السياسات النووية أن الأسلحة النووية ليست للاستخدام بل هي للردع. والردع هنا يعني حماية الدول النووية وقيادتها من التغول الجيوسياسي والابتزاز النووي والتهديد الوجودي.

وكان من أبرز نتائج حرب أوكرانيا أنها أثبتت عدم جدوى الأسلحة النووية في الصراعات الجيوسياسية التقليدية. فروسيا تمتلك آلاف الرؤوس/ القنابل النووية من كل المستويات الإستراتيجية والتكتيكية وربما العملياتية محدودة النطاق، لكنها لم تستعملها ولا يبدو أنها ستفعل.

وكان قصارى الأمر نوويًا أن روسيا صعدت التهديدات أو بالأحرى التحذيرات النووية لأوروبا، بدون كثير جدوى، وأجرت تعديلات على العقيدة النووية الروسية منذ عامين تقريبًا لتأكيد صدقية تلك التحذيرات.

وهذا إجمالًا يؤكد محدودية دور الأسلحة النووية في الصراعات العسكرية واقتصار التلويح باستخدامها على دفع التهديد الوجودي للأمم النووية ومصالحها الحيوية، كما تعرّفها هي بالطبع.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تزيد حصة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ميزانية الدفاع لعام 2026
  • أمن ولاية الخرطوم: تأمين حياة مواطنى الولاية عبر الإرتكازات الثابتة والمتحركة
  • مجلس الحكومة ينهي جدل الكلاب الضالة…مشروع قانون ينظم طرق حماية الحيوانات الضارة والوقاية من أخطارها
  • ولاية أمن تطوان توقف صعصع العرائش الذي روع الساكنة بسيف
  • والي ولاية الخرطوم يرحب بعودة نشاط جهاز الاستثمار بصندوق الضمان الاجتماعي وتشغيل مؤسساته داخل الولاية
  • الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن
  • والي ولاية الخرطوم يُعزي أسرة الشهيد حامد نبيل حامد الذي راح ضحية غدر بدافع السرقة
  • وزيرة خارجية كندا: لن نصبح ولاية أميركية أبدا!
  • ما الذي يمكن أن تفعله قوة الردع النووية لإيران؟
  • مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون توحيد وتحديث نظام التأمين الصحي