ولاية أميركية تقر تسليح المعلمين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
سرايا - أقر مجلس النواب بولاية تينيسي الأميركية مشروع قانون يسمح للمعلمين بحمل أسلحة مخفية في المدارس بأغلبية 68 صوتًا مقابل 28.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، الأربعاء، "بموجب مشروع القانون الذي تم إقراره، سيحتاج المعلم الذي يريد حمل مسدس إلى الحصول على تصريح حمل مسدس وإذن كتابي من مدير المدرسة وسلطات إنفاذ القانون المحلية".
وأضاف التقرير: "سيحتاجون أيضًا إلى اجتياز فحص الخلفية والخضوع لمدة 40 ساعة من التدريب على المسدس. الذين لم يتمكنوا من حمل الأسلحة في المناسبات المدرسية في الملاعب أو صالات الألعاب الرياضية أو القاعات".
معارضون للقانون
وهتف المتظاهرون "دماء على أيديكم" أمام الجمهوريين في مجلس النواب بولاية تينيسي، الثلاثاء، بعد أن أقروا مشروع القانون الذي يسمح لبعض المعلمين والموظفين بحمل مسدسات مخفية في أراضي المدارس العامة، ويمنع الآباء والمدرسين الآخرين من معرفة من هو مسلح.
وأضاف التقرير بأن التصويت الذي تم بأغلبية 68 صوتًا مقابل 28 لصالح مشروع القانون إرسل إلى الحاكم الجمهوري بيل لي للنظر فيه. وإذا وقع عليه ليصبح قانونًا، فسيكون ذلك أكبر توسع في الوصول إلى الأسلحة في الولاية منذ إطلاق النار المميت العام الماضي على مدرسة ابتدائية خاصة في ناشفيل.
وأضاف بأن أفرادا من الجمهور الذي يعارض مشروع القانون قاموا بمهاجمة المشرعين الجمهوريين بعد التصويت، مما دفع رئيس مجلس النواب كاميرون سيكستون إلى إصدار أمر بإخلاء صالات العرض.
وعارض 4 من الجمهوريين في مجلس النواب وجميع الديمقراطيين مشروع القانون، الذي أقره مجلس شيوخ الولاية في السابق.
قانون رادع
ومن شأن هذا الإجراء أن يمنع الكشف عن الموظفين الذين يحملون أسلحة خارج نطاق مديري المدارس والشرطة، بما في ذلك أولياء أمور الطلاب وحتى المعلمين الآخرين.
وسيتعين على مدير المدرسة والمنطقة التعليمية ووكالة إنفاذ القانون الموافقة على السماح للموظفين بحمل الأسلحة.
ونقلت الصحيفة عن راعي مشروع القانون، النائب الجمهوري عن الولاية، رايان ويليامز، قوله قبل التصويت: "ما تفعله هو أنك توجد رادعاً.. في جميع أنحاء ولايتنا، واجهنا تحديات فيما يتعلق بإطلاق النار".
ورفض الجمهوريون سلسلة من التعديلات الديمقراطية، بما في ذلك متطلبات موافقة الوالدين، والإخطار عندما يكون شخص ما مسلحًا، وتحمل المنطقة التعليمية المسؤولية المدنية عن أي إصابة أو ضرر أو وفاة بسبب حمل الموظفين للأسلحة.
وقال النائب الديمقراطي عن الولاية جاستن جونز: "يواصل زملائي الجمهوريون احتجاز ولايتنا كرهينة، ويحتجزون ولايتنا تحت تهديد السلاح لمناشدة المانحين في صناعة الأسلحة”. "إنه مجنون أخلاقيا". وفقا لتقرير "بوليتيكو".
وقال شون برايستيد، المتحدث باسم مدارس مترو ناشفيل العامة، إن المنطقة تعتقد أنه "من الأفضل والأكثر أمانًا أن يحمل مسؤولو إنفاذ القانون المعتمدون فقط الأسلحة في الحرم الجامعي".
وشهدت ولاية تينيسي عمليات إطلاق نار متكررة كغيرها من والولايت الأميركية في المدارس، كان آخرها في مدرسة مسيحية في ناشفيل العام الماضي، حيث أقدم شخص على قتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن تقتله الشرطة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها