حول قائمة سوداء بأسماء الشركات الأميركية التي يمكن مصادرة أصولها في روسيا، كتبت مرغريتا رازغوليايفا، في "أرغومينتي إي فاكتي":
أصبح معلومًا أن مجلس النواب بالبرلمان الأميركي صوت بالموافقة على مصادرة الأصول الروسية لمصلحة أوكرانيا. وسينظر مجلس الشيوخ في هذه القضية قريبًا، ومن ثم ينتظر توقيع الرئيس جو بايدن.
وقالت لـ"ارغومينتي إي فاكتي: "لم تكن هناك سابقة من هذا القبيل منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا سيمنح روسيا حالًا حرية التصرف بالأصول الأميركية. وبالعودة إلى العام 2023، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأن لدينا قائمة بالأصول التي يمكن مصادرتها من الأجانب ردًا على أفعالهم. وهنا ستخسر الولايات المتحدة أكثر من ذلك بكثير. فلا تزال عشرات الشركات الأميركية موجودة على الأراضي الروسية، وإذا كان لدى الولايات المتحدة حوالي 5 مليارات دولار من أصولنا، فلديها عشرات المليارات على أراضينا. أصول شركة بيبسيكو وحدها في روسيا، أكثر من 10 مليارات دولار.
ولذلك، ترى لتفينينكو أن بيان مجلس النواب الأميركي ليس أكثر من خطوة شعبوية. فهو "غير ملزم للرئيس، ومن غير المرجح أن يأخذ بايدن بمثل هذه التوصية. يريد البيت الأبيض، ببساطة، استعراض أن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر على منظومة القوى السياسية العالمية، وإظهار عظمة الدولار وإمكانية سيطرة السلطات الأميركية على الوضع في أوكرانيا".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی روسیا
إقرأ أيضاً:
الصين: العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بمنعطف حرج
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن العلاقات بين بكين وواشنطن تمرّ بمنعطف حرج، داعيًا الأخيرة إلى تهيئة الظروف اللازمة لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها السليم.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وانغ تأكيده أن الحوار والتعاون يمثلان الخيار الوحيد الصائب في التعامل بين الصين والولايات المتحدة، مشددًا على أن الاحترام المتبادل يجب أن يكون أساس العلاقات بين البلدين.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تعتزم تشديد القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا في الصين.
وأوضحت المصادر أن الإدارة كانت تعمل على إعداد قواعد جديدة تستهدف أيضًا الشركات التابعة لتلك الخاضعة للعقوبات، من خلال فرض شروط للحصول على تراخيص حكومية قبل إتمام أي صفقات معها، إذا كانت مملوكة بالأغلبية لكيانات معاقبة.