شركة تعدين روسية عملاقة تنقل بعض إنتاجها إلى الصين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة كشفت شركة التعدين الروسية "نوريلسك نيكل" عن خطة لنقل جزء من أنشطتها في صهر النحاس من روسيا إلى الصين في إطار مشروع مشترك مع شركة صينية.
وقال فلاديمير بوتانين الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العملاقة، في مقابلة مع وكالة "إنترفاكس" جرت مؤخرا، إن "نوريلسك نيكل" ستبني مصنعا جديدا لإنتاج النحاس في الصين، أحد أبرز أسواقها.
وأشار إلى أن المشروع يهدف لنقل جزء من الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك الرئيسية، إذ أن العقوبات والقيود الغربية تعيق عملية إيصال البضائع إلى الأسواق بالطريقة الصحيحة.
ومن المتوقع أن يتم إنشاء المعمل بحلول منتصف العام 2027، وسيزود الصين بحوالي 2 مليون طن سنويا من النحاس.
وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد استهدفت إمدادات الألمنيوم والنحاس والنيكل ذات المنشأ الروسي بعقوبات جديدة في محاولة لخفض عائدات الميزانية الروسية، لكن الخطوة أدت إلى ارتفاع أسعار المعادن في الأسواق.
وأصبحت الأسواق الآسيوية، بما في ذلك الصين، وجهة رئيسية لصادرات السلع الروسية في أعقاب العقوبات الغربية، وأكد الكرملين أن القيود سلاح ذو حدين، وأن العقوبات ستؤدي إلى نتائج عكسية على الدول التي فرضتها.
وتمثل روسيا 6% من المعروض العالمي من النيكل، و5% من الألمنيوم، و4% من النحاس. ووفقا لمجلة "فوربس"، يتفق معظم الخبراء على أن العقوبات الجديدة ستؤدي إلى زيادة الإمدادات الروسية من المعادن إلى الصين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟