خبير اقتصادي: لا بد من الحفاظ على مستوى تراجع الأسعار
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع الخبير الإقتصادي، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، وتوفير السيولة الدولارية جعلت هناك مردو ايجابي على أسعار بعض السلع.
وأضاف مدحت نافع، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أن بعض السلع مثل السيارات والتي ارتفع سعرها، ومع ظهور "الأوفر برايس"، انخفض سعرها بقوة، نتيجة وجود الدولار.
وتابع الخبير الإقتصادي، أنه لا بد أن نحافظ على مستوى تراجع الأسعار وانخفاضها، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في الإفراجات عن السلع الأساسية الموجودة في الموانئ، وهو ما يجعلنا نشعر بانخفاض الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدحت نافع البنك المركزي اسعار الفائدة السلع
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية